هزّة سياسية في "إسرائيل"

زاد الاردن الاخباري -

انشغلت كافة وسائل الاعلام الاسرائيلية، منذ امس، بالهزة الاخلاقية التي أحدثها قرار الحكم بادانة رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت بالفساد المالي، ما يعني انه سيكون أول رئيس حكومة اسرائيلي يواجه عقوبة السجن الفعلي. وغصت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم بعشرات الصفحات التي تناولت هذه القضية من مختلف جوانبها، من خلال قراءة قرار المحكمة الذي امتد على 700 صفحة، وتحليل التهم الموجهة الى اولمرت وشركائه، وابعادها على المجمع السياسي في اسرائيل.

وكتبت "يديعوت احرونوت" انه يتوقع ان يجد رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت نفسه داخل السجن، اذا رفضت المحكمة العليا التماسه، ليصبح بذلك اول رئيس حكومة اسرائيلي يقضي عقوبة بالسجن الفعلي. ويصل الحد الأقصى للعقوبة على التهم التي ادين بها اولمرت ورفاقه، امس، الى سبع سنوات سجن، علما ان المحاكم تميل في السنوات الأخيرة الى تشديد العقوبة في قضايا الفساد، التي تعتبر احدى المخالفات الخطيرة في كتاب القوانين، مع ذلك، فان القضاة لا يفرضون، عادة، العقوبة القصوى.

وأضافت انه يمكن للقاضي روزين ان يرسل اولمرت الى السجن لسنوات طويلة بسبب المناصب الرفيعة التي تقلدها، وبسبب اكاذيبه في افادته، ومحاولته التغطية على أعماله. وسيأخذ القاضي في الاعتبار ادانة اولمرت السابقة في خرق الثقة في قضية "مركز الاستثمارات" والتي حكم عليه فيها بالسجن مع وقف التنفيذ. كما يمكن للقاضي ان يأخذ في الاعتبار خدمات اولمرت المتواصلة للجمهور في اطار مناصبه المختلفة.

واوضحت سلطة السجون، امس، انه في حال تم ارسال اولمرت الى السجن، فسيتم معاملته مثل أي سجين آخر. ومن المتوقع ان يمضي اولمرت محكوميته في سجن "معسياهو"، حيث يمضي رئيس الدولة السابق موشيه كتساب محكوميته.

وكتبت صحيفة "هآرتس" ان القاضي دافيد روزين، أدان أولمرت بتلقي رشوة مالية بقيمة نصف مليون شيكل في قضية فندق "هولي لاند"، و50 الف شيكل في قضية شركة "هزيراع". وحدد القاضي بأن أولمرت كذب على المحكمة وانه ثبت لها بأن الشاهد الملكي، شموئيل داخنير، حول الأموال إلى اولمرت لتغطية ديونه، مقابل قيام اولمرت بدفع المصادقة على مشروع "هولي لاند". واعلن القاضي انه سينطق بالحكم على اولمرت، وبقية المدانين في هذا الملف في الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري.

وقال القاضي روزين "ان التغطية الواسعة التي عرضتها النيابة امام المحكمة كشفت عن اجهزة سلطوية فاسدة تعفنت طوال سنوات. فقد تم تحويل مئات الاف الشواقل الى مستخدمي ومنتخبي الجمهور مقابل دفع مصالح دافعي تلك الاموال القذرة". واصدر القاضي امراً يمنع مغادرة كافة المدانين للبلاد وطالبهم بايداع جوازات سفرهم في المحكمة

. يشار الى ان الشاهد الملكي، داخنر، توفي في آذار 2013، قبل أن يتمكن كافة المحامين من استجوابه، ومع ذلك فقد قرر القاضي تبني روايته، واعتبرها موثوقة. وبرأ القاضي اولمرت من تهمتي رشوة أخريين، لعدم توفر أدلة كافية، الاولى تتعلق بشبهة مطالبته لداخنير بتقديم مساعدة مالية لمهندس بلدية القدس اوري شطريت، والثانية تتعلق بمطالبة زكين لداخنير بتمويل استطلاع للرأي.

وأدان القاضي مديرة مكتب اولمرت، في حينه، شولا زكين بكل تهم الرشوة التي نسبت اليها، باستثناء واحدة، ورفض ادعائها بأنها كانت تتلقى هدايا من داخنير وليس رشوة. واكد القاضي ان افادة زكين كانت اشكالية ومضللة. وتطرق الى صفقة الادعاء التي وقعتها زكين مع النيابة مؤخرا، والتي سعت من خلالها الى تثبيت التهم الموجهة الى اولمرت مقابل تخفيف عقوبتها، والمح الى عدم نيته تقبل هذه الصفقة بالضرورة. كما أدان القاضي رجل الأعمال داني دانكنر، رئيس ادارة مصانع الملح، بالرشوة وتبييض الأموال، وأدان ابيغدور كلينر، من اصحاب مشروع "هولي لاند"، بدفع رشوة وتبييض الأموال، وكذلك ادين هيلل تشارني، من اصحاب "هولي لاند"، ومئير رابين، مساعد داخنر، بدفع رشوة.

وادين رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي بتلقي رشوة مالية بلغ حجمها مئات آلاف الشواقل والتي تم تحويلها الى جمعيته "ياد سارة". وكذلك ادين مهندس البلدية السابق اوري شطريت بتلقي رشوة مالية. وبرأ القاضي ساحة يعقوب أفراتي، مدير دائرة اراضي اسرائيل سابقا، وامنون سفران وشمعون غلؤون، من مدراء شركة "هوليلاند بارك". وفور الانتهاء من قراءة قرار الحكم، اختفى اولمرت من القاعة، دون ان يدلي بأي بيان، فيما رفضت زكين التعقيب وقالت انها ستقول ما لديها في أحد الأيام.