المومني : وثائق وليس "جوازات"

زاد الاردن الاخباري -

كشفت الحكومة عن انها تدرس منح وثائق سفر مؤقتة وليس جوازات سفر لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب، كما انها لم تحدد الموعد بعد للانتهاء من اقرار "المزايا الخدمية" التي تنوي تقديمها لهم. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ان وثائق السفر من ضمن ما ينظر به كميزات خدمية لابناء الاردنيات.

واوضح المومني ردا على سؤال حول ما اذا تعهدت حكومة النسور بمنح ابناء الاردنيات جوازات سفر" ان هناك دراسة لمنح وثائق سفر، وهي من ضمن ما تنظر به الحكومة كميزات خدمية".

وحول الموعد المحدد من الحكومة لاقرار حزمة الميزات الخدمية لابناء الاردنيات ، قال المومني: "لم يحدد الموعد" وهناك دراسة لكل الطلبات من قبل كل وزارة معنية بنوع الخدمة التي تنوي تقديمها لهذه الفئة. وبالتوازي مع الموقف الحكومي نظمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاما امس السبت أمام رئاسة الوزراء، لتأكيد مطالبتها بتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها "من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي".

وزيرة شؤون المرأة سابقا ناديا العالول قالت ان وزارتها كانت اول من تبنت فكرة منح حقوق مدنية لابناء الاردنيات، لكنها اكدت ان ما تم التقدم به هو حقوق وجواز سفر مؤقت لا يحمل الرقم الوطني وان لا تكون هذه الحقوق مقدمة للتجنيس.

وتابعت في حديثها ان الوعود الاكيدة التي حصلت عليها في حكومة فايز الطراونه كانت مزايا خدمية لا تؤدي للتجنيس بسبب حساسية الاوضاع القائمة.

وحول مصطلح الحقوق المدنية والمزايا الخدمية قالت العالول: "المضمون نفسه، ولا فرق الا بالتسمية".