بعد سنوات من المخاض .. قانون الأحداث يرى النور

زاد الاردن الاخباري -

بعد ثمانية أعوام من المخاض العسير والمراجعات المتتالية، يأمل ناشطون في مجال حقوق الطفل أن يرى قانون الأحداث الجديد، النور بعد تعهدات النواب بقرب مناقشته وإقراره.

ويشكل القانون الجديد بحسب الناشطين، "نقلة حضارية" من حيث التعامل مع الحدث الجانح، إذ يضمن إعادة دمجه في المجتمع ليصبح عنصرا فعالا، في وقت حذر فيه هؤلاء من أن أي تأخير في إقراره ستكون له عواقب كبيرة على الفئة المستهدفة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية نظمت بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على مدار ثلاثة أيام ورشة عمل للتعريف بقانون الأحداث الجديد، وأبرز التعديلات التي تضمنها، وأهمية إقراره.

وتأتي الورشة كجزء من حملة كسب التأييد التي تقوم بها الجهات المعنية بالطفولة لحث النواب على الإسراع في إقرار مشروع القانون.

وكانت أول مسودة للقانون، رفعت إلى ديوان التشريع والرأي العام 2006، قبل أن يتم بعد عامين سحبها لعدم تضمنها أحكاما شاملة وافية، ثم أعيدت صياغتها العام 2009، وبقيت محط نقاش لثلاثة أعوام، إلى أن أقرها مجلس الوزراء نهاية العام 2011، ورفعها إلى مجلس النواب بداية العام 2012.

ويقول مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن إن ورشة العمل تأتي كجزء من حملة الوزارة لحشد دعم وتأييد النواب لمشروع القانون، لافتا إلى أن إقرار القانون سيقلل بشكل كبير أعداد الأحداث الداخلين الى دور الرعاية والتأهيل، فضلا عن أنه يوفر الكثير من الكلف على الدولة.

وشدد الزبن على أن اقرار القانون يتماشى مع التزامات الأردن باتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد أن "الاحتجاز" يعتبر آخر ملاذ للتعامل مع الأطفال الجانحين، خصوصا ان الأصل عدم انتزاع الطفل من بيئته وأسرته الطبيعية.

وأبدى الزبن تفاؤله بقرب إقرار القانون، لافتا إلى الدعم القوي الذي لمسه من النواب خلال الورشة.

وقال إن القانون يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأحداث بما يتماشى مع المعايير العالمية في حقوق الطفل والتعامل مع الأحداث الجانحين.

من ناحيتها، قالت المحامية والناشطة في حقوق الطفل رحاب القدومي إن هناك حاجة ماسة لمراجعة جميع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، سواء تلك المتعلقة بالحماية من اشكال العنف والاستغلال كافة، وكذلك تلك المتعلقة بحماية الطفل الجانح.

وتتابع القدومي: "في ما يخص مشروع قانون الأحداث الجديد فعلى مجلس النواب إقراره خصوصا انه مشروع حضاري ومتقدم يأخذ بما جاء بالمواثيق الدولية والعربية ويراعي خصوصية المجتمع الاردني".

وتقول: "لا شك أن القانون يشكل نقلة حضارية بالتعامل مع الحدث الجانح، بما يضمن إعادة دمجه في المجتمع ليصبح عنصرا فعالا".

ولفتت إلى أن الأصل في التعامل مع الأحداث أو الأطفال الجانحين اعتبار الحدث "ضحية لبعض الظروف الاجتماعية كالتفكك الأسري والفقر وأنه ليس مجرما".

وتزيد القدومي: "بناء على ذلك، ركزت المواثيق الدولية على ضرورة اتخاذ التدابير البديلة للعقاب، وذلك للسعي نحو إصلاح الطفل".

وتضمنت مسودة مشروع قانون الأحداث الجديدة، تعديلات جوهرية، من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة في التعامل مع الأحداث، إضافة إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل بالتدابير غير السالبة للحرية.

ويسعى القانون إلى التوجه نحو تطبيق العدالة الإصلاحية للأحداث كنهج جديد للتعامل مع قضاياهم، بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، سواء كان ضحية أو معتديا.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان قالت في كلمة لها خلال الورشة إن "المؤسسات ليست الحل المناسب لتأهيل الأحداث، حيث أظهرت دراسة للوزارة عن الوضع النفسي للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أن أكثر من 23 % من الأحداث فكروا بالانتحار، وأن حوالي 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، وان 64 % منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة".

وأكدت أبو حسان أهمية برامج التحويل والعدالة الإصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين، ليصبح مواطناً فاعلاً في مجتمعه بدلاً من أن يصبح مجرماً وعبئاً على المجتمع.

ويرفع مشروع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبعة أعوام إلى اثني عشر عاما، واستحداث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنحها مجموعة صلاحيات استثنائية ضرورية للحد من جنوح الأحداث، ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.

كما يخصص القانون نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية لهم وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل معهم، من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع، وقاضي تنفيذ الحكم، فضلا عن استحداث نظام تسوية قضاياهم لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة، لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.

كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات، تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية، مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي، بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في جميع مراحل الحالة، بما فيها المراحل الشرطية والقضائية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.

ومن بين التعديلات، أيضا، استحداث نظام "قاضي تنفيذ الحكم" بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث، تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها و توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية، بشمول الأحداث العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية، واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع، إضافة إلى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى، وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

الغد