فوبيا النواب من البقاء تحت القبة .. أزمة يصعب السكوت عنها !!

زاد الاردن الاخباري -

ليس لمجلس النواب أية سلطات عقابية على أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات، وباستثناء ما ورد في المادة 161 من النظام الداخلي التي نصت على" إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيـبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية"، فليس هناك أية سلطة أخرى من شأنها ردع النواب عن استمرار التغيب عن الجلسات أو الهروب منها، وتكرار ومواصلة ذلك إلى درجة أن تحولت هذا المشكلة إلى أزمة حقيقية يصعب السكوت عنها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في أقصى حالات غضبه وانتقاده لزملائه النواب في جلسة المجلس الصباحية أمس التي لم تستمر أكثر من 55 دقيقة قبل أن تفقد نصابها القانوني بسبب تهرب وتسرب النواب منها، ما دفع بالرئيس الطراونه لتقديم اعتذاره للشعب الأردني عن عدم قدرته على الاستمرار في عقد الجلسة بسبب فقدان نصابها القانوني.

الاعتذار الذي قدمه رئيس مجلس النواب للشعب الأردني لم يكن جديدا فقد تكرر كثيرا في المجلس الحالي لدرجة غير مسبوقة وكأن مدمني التهرب من نواب السابع عشر يرون أنفسهم في سباق ماراثوني للحصول على قصب السبق في تسجيل حالات الغياب المتواصل عن الجلسات، والتهرب من الجلسات نفسها.

وفقدت الجلسة الصباحية أمس نصابها القانوني أسوة بعشرات الجلسات التي عانت من الأزمة طويلا وبشكل متكرر ومتواصل إلى درجة أصبح الحديث عن استمرار الجلسات مدعاة لإثارة النكات والتعليقات على مجلس النواب .

ومشكلة مجلس النواب السابع عشر مع الأزمة المتكررة لغياب النواب لا تتوقف فقط عند حدود"الاعتذار للشعب الأردني" بل يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك عندما يلجأ المجلس لاحتساب جملة الغيابات المتكررة لنواب لا يزالون يسجلون غيابا متواصلا لأسابيع عن الجلسات دون ان يتم تفعيل الفقرة "ج" من المادة 159 من النظام الداخلي التي تنص على "إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة"، وهذا في حال تقديم إجازة رسمية، فما بالكم إذا كانت فترة الغياب الطويلة والمتواصلة بدون إجازة رسمية.

ويحتاج الملجس إلى إعادة فتح نظامه الداخلي لتعديله بما ينسجم مع ضرورات إصلاح النظام نفسه لمعالجة أزمة الغياب والهروب النيابي التي لم يعد السكوت عنها مقبولا، فضلا عن إدخال تعديلات أخرى أثبتت الممارسة والتطبيقات ضرورة تعديلها، وهو ما يكشف تماما عن حجم الأخطاء التي اقترفها المجلس بحق نظامه الداخلي عندما قام بتعديله في دورته الاسثتنائية الأولى الماضية.

وفي السياق ذاته أيضا فلم يعد الاكتفاء بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر والحضور في الصحف ووسائل الإعلام كافية تماما لتعديل السلوك النيابي تجاه الالتزام بحضور الجلسات، وبالرغم من اهمية نشر أسماء النواب الذين يعانون حتما من فوبيا الوجود تحت قبة المجلس إلا أن هذا الأمر لم يعد علاجا ناجعا، ويجب البحث عن علاجات اخرى أكثر صرامة كان النائب خليل عطيه قد بادر بطرحها الشهر الماضي عندما قدم رجاءه للنواب بالحرص على حضور الجلسات لكون كل نائب منهم يحصل على نحو 400 دينار عن كل جلسة، ووجد في حينه من ينبري للرد عليه ويوجه له انتقادات حادة على ما قاله، في حين اقترح نواب بخصم 100 دينار عن التغيب عن كل جلسة، ويبدو ان هذا المقترح يحتاج لنص قانوني يدعمه في النظام الداخلي أولا، قبل أن يجد من يؤازره ويصوت لصالحه وهو ما لا يمكن لأحد توقعه.

وللمدقق في بيانات المجلس التي تصدر تباعا وعقب كل جلسة عن النواب الحضور والمتغيبين بعذر وبدون عذر يجد أن كل القوائم والبيانات التي يصدرها المجلس غير دقيقة بالمطلق فهناك العديد من الأسماء الغائبة التي لم توضع ضمن النواب الحضور أو الغائبين بعذر أو الغائبين بدون عذر، وخير مثال على ذلك البيان الذي صدر عن الأمانة العامة عقب جلسة المجلس الصباحية أمس، فقد بلغ عدد النواب الذين حضروا بداية الجلسة 99 نائبا، والذين تغيبوا بعذر مسبق 38 نائبا، والذين تغيبوا بدون عذر مسبق 10 نواب، مما يعني أن هناك 3 نواب لا يعرف مصيرهم سواء أكانوا من الحضور أم من المتغيبين بعذر أم كانوا من المتغيبين بدون عذر، وبالنتيجة فقد انتهت الجلسة بوجود 70 نائبا فقط، مما يعني أن 29 نائبا كانوا من الحاضرين في بداية الجلسة وغادروها وتم إدراج أسمائهم في قائمة "المتغيبين بعذر"، ومن الواضح أن معظم هذه الأسماء تمت إضافتها عقب فقدان الجلسة لنصابها القانوني، ولا أحد يعرف على وجه اليقين إن كانوا قد غادروا الجلسة بعذر أم بدون عذر.

وكانت الجلسة الصباحية امس قد تاخر انعقادها عن موعدها القانوني بضع دقائق وتم استهلالها بالخروج على جدول أعمالها عندما منح النائب عوض كريشان وقتا للحديث في قضايا لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، ولم تكن في مكانها او وقتها، وبدت وكأنها أقحمت إقحاما على الجلسة التي كان من الواضح تماما أنها لن تستمر بالانعقاد، فضلا عن حالة التنكيت التي رافقت مرافعات كريشان التي بدت وكأنها "فاصل إعلاني" في مسلسل قصير نسبيا.

وفي الجلسة نفسها اعلن النائب مجحم الصقور عن انسحابه من الجلسة احتجاجا على قانون الزراعة المعروض على المجلس ووصفه بأنه سيضر بالقطاع الزراعي، إلا أنه لم يغادر الجلسة وبقي تحت القبة مستمعا لوزير المياه حازم الناصر الذي تحدث عن المبررات التي يجب توفرها أمام الحكومة لتعلن هذا العام عام جفاف.

وقال الناصر في رده على مطالبات نواب بإعلان الجفاف في المملكة بأنه يجب توفر عدة مبررات للإعلان عن ذلك من بينها حلول يوم الاعتدال الربيعي في 21 الشهر الجاري، وأن تكون نسبة هطول الأمطار اقل من 25 % بينما وصلت نسبة الهطول في المملكة الى 33 % ، ومدى التأثير في الصادرات الزراعية وهذا لم يؤثر في الصادرات الزراعية لأن معظم الزراعات في الأردن هي زراعة مروية، وأيضا نفوق المواشي، والوزارة تراقب ذلك.

إن مجلس النواب يحتاج لإرادة جماعية لمعالجة "فوبيا البقاء تحت القبة" لدى معظم النواب الذين يتخوفون من دخول القبة او حتى البقاء تحتها مطولا، كما ان معالجة هذه الحالة "المرضية" تستدعي تدخلا جراحيا سريعا بالعودة الى النظام الداخلي وتعديله بحيث تتم إضافة عقوبات مجزية وحقيقية على من يعانون من تلك "الفوبيا المرضية"، وبغير ذلك فإن هذه الحالة ستتفاقم وتتسع، وقد تتحول إلى حالة عدوى خطرة جدا.

العرب اليوم