"اللغة العربية" في "النواب"

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الوزراء الأربعاء، مشروع قانون حماية اللغة العربية وقرر إرساله لمجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية.

ويأتي مشروع القانون الذي أبرز تفاصيله قبل أيام، ملزماً لمختلف الجهات الرسمية والأهلية في الأردن باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية.

كان رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، أعلن الأحد الماضي، إقرار مسودة نهائية لمشروع قانون يلزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام اللغة العربية في كافة التعاملات المحلية والدولية، بما في ذلك العقود والاتفاقيات والخطابات في المحافل الدولية، مع رفع الغرامة المقررة على مخالفي أحكامه.

وقال العجارمة في تصريح في حينه إن اللجنة الوزارية في ديوان التشريع والرأي أقرت مسودة مشروع قانون حماية اللغة العربية الذي أعدّ العام الماضي، بصيغتها النهائية.

وقال العجارمة إن مسودة مشروع القانون التي سترسل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لوضعها أمام مجلس الأمة، تلزم الدولة بأن تكون خطاباتها وتعليمها واتصالاتها وأسماء شوارعها وغير ذلك، عربية اللغة.

وتأتي أحكام القانون ملزمة للكافة تحت طائلة العقوبة بغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار، بعدما كان الحد الأعلى لها في المسودة الأولية ألف دينار.

وتحدث العجارمة عن اشتراط لحصول المدرسين في بعض الكليات بالجامعات على شهادة "توفل" باللغة العربية، فضلاً عن "توفل" الإنجليزية، وذلك لتعزيز مستويات المدرسين باللغة.

وأوضح "نتحدث هنا عن لغة عربية سليمة، وليس من الضروري أن تكون فصيحة"، مشيراً إلى أن اللغة السليمة هي "الخالية من الأخطاء النحوية" خصوصاً الواضحة، والمتضمنة مفردات صحيحة.

على صعيد التعليم المدرسي والجامعي، قال العجارمة إن مشروع القانون المرتقب يتضمن إلزام الهيئات التعليمية باعتماد اللغة العربية، لكنه أكد رداً على استفسار "خبرني" أن المساقات التي تدرّس في الأساس باللغة الإنجليزية كبعض مساقات الطب والهندسة وغيرهما، لن تتأثر بالتعديلات.

وتتناول مسودة القانون الجديد، يافطات المحال التجارية في الأردن بالإشارة إلى ضرورة تضمنها كلمة عربية، لكنها تراعي ما كان يصعب ترجمته من اللغة الإنجليزية، كما الحال في فروع بعض الوكالات العالمية.

كما تنص، حسب العجارمة، على إلزام المسؤولين الرسميين وممثلي الجهات الأردنية الرسمية، استخدام اللغة العربية "قدر الإمكان" في الخطابات التي يلقوها أمام المحافل الدولية.

ويشمل الإلزام باستخدام اللغة العربية، المصانع والشركات المحلية، التي تقدم منتجات أردنية، يجب أن تحمل، حسب المسودة، معلومات باللغة العربية.