زاد الاردن الاخباري -
مصعب الشوابكة - كشف رئيس المبادرة النيابية النائب مصطفى الحمارنة عن تلقى المبادرة وعداً من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اليوم الخميس، بإصدار الحكومة لقرار بمنح الأردنيات وأزواجهم حقوقاً مدنية يوم الأحد المقبل.
الحمارنة أكد خلال ندوة في منتدى شومان مساء الخميس حول حقوق الأردنيات، أن المبادرة اتفقت مع رئيس الوزراء، على منح أبناء الأردنيات وأزواجهم، كامل الحقوق المدنية، من مجانية التعليم الابتدائي، وقبولهم في الجامعات كالطلبة الأردنيين، ومنحهم رخص القيادة بسهولة، ومزاولة المهنة، وإلغاء تصاريح العمل، ومعاملتهم كالأردنيين فيما يخص الصحة والعلاج، وإلغاء رسوم الإقامة عليهم، علاوة على منحهم جوازات سفر، وأضاف “سيكون القرار بحسب وعد رئيس الوزراء، شامل لكل حقوق الإنسان عدا حق الترشح والانتخاب”.
وبين الحمارنة أن المبادرة اشترطت منح الثقة للحكومة في وقت سابق بمنح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، وقال ستتخذ المبادرة قرارات تصعيديه في حال تأخر القرار، وقد يكون من ضمنها اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وفيما يخص الشكل القانوني للقرار، قال حمارنة نحن ليس بحاجة إلى تشريع قانوني لمنح أبناء الأردنيات وأزواجهم حقوقهم المدنية، “وكل ما نحتاجه هو قرار من مجلس الوزراء”.
وحول السبب في تأخر إصدار الحكومة للقرار، بين الحمارنة أن السبب يعود للضجة التي أثيرت حول المبادرة والاشتباكات التي حصلت بعدها، وقال أن تحويله إلى لجنة السلوك والنظام من قبل رئيس المجلس كان لحديث خارج القبة وليس بسبب المبادرة، وان النائب عبد الكريم الدغمي لم يُحالَ أو يُحيل نفسه إلى لجنة السلوك والنظام في المجلس، بخلاف التقرير الأسبوعي لراصد. كما نفى النائب الحمارنة انسحاب كتلة الوسط الإسلامي النيابية من المبادرة.
يذكر أن المبادرة النيابية مكونة من 29 نائبا، وتقدمت بأوراق سياسية متعلقة بالسياسات الإصلاحية من ضمنها منح أبناء الأردنيات كامل الحقوق المدنية، ما أثار حفظة بعض النواب لأطروحتها أولا، ولكونها غير مسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب ثانيا.