شكاوى من نقص أسطوانات الغاز - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

بينما اشتكى مواطنون من نقص في اسطوانات الغاز المنزلي الجديدة المعروضة أكد متعاملون في السوق المحلية أن سعر الإسطوانة الواحدة وصل إلى 70 دينارا.

ويلقي مواطنون مسؤولية ارتفاع أسعار الاسطوانات الجديدة المليئة على موزعي الغاز لكن نقابة أصحاب محطات المحروقات ترمي باللائمة على المواطنين أنفسهم الذين يقبلون بشراء الاسطوانات بأسعار مرتفعة بينما في الامكان شراؤها بأسعار أقل.

وأكدت النقابة أن النقص الحاصل في السوق المحلية لا يرقى لمستوى الظاهرة واشارت إلى توفر الاسطوانات بكميات تكفي الطلب المحلي.

وبدأت الاسطوانات تنقص في السوق بعد قضية شحنة الاسطوانات الهندية التي رفضت مؤسسة المواصفات والمقاييس إدخالها إلى السوق المحلية والبالغ عددها 250 ألف اسطوانة بسبب مخالفتها للمواصفة الأردنية.

ورغم تحديد سعر اسطوانات الغاز الحديد المليئة بالغاز عند 45 دينارا واصل المستهلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة إلا أن سعرها في بعض الأحيان يصل إلى 70 دينارا بحسب مواطنين.

مواطنون يتعرضون للاستغلال

ناصر يوسف من سكان منطقة المقابلين؛ أحد المواطنين الذين واجهوا استغلالا من قبل أحد الموزعين؛ إذ احتاج إلى شراء اسطوانة جديدة قبل نحو أسبوع غير أنه لم يجد أية اسطوانة لدى الموزعين والوكالات في المنطقة وبعد محاولات عدة أخبره أحدهم بأنه يريد بيعه اسطوانة مقابل 70 دينارا.

أما تجربة أحمد عادل فكانت خلال العاصفة الثلجية نهاية العام الماضي إذ اضطر لشراء اسطوانة لتشغيل مدفأة غاز اضافية في منزله الذي انقطع عنه التيار الكهربائي خلال العاصفة لنحو 4 أيام، مشيرا إلى انه اشترى اسطوانة استطاع حارس العمارة التي يسكنها تأمينها من حارس آخر مقابل 60 دينارا.

نقابة المحروقات تحمل أغلب المستهلكين المسؤولية

من جهته؛ حّمل رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز المستهلكين الجزء الأكبر من مسؤولية فتح المجال لمن وصفهم بضعاف النفوس، باستغلال الظرف الراهن في سوق اسطوانات الغاز من خلال طلبهم الحصول على الاسطوانات بأي سعر كان.

وفيما يتعلق بالشكاوى حول اسعار بيع الاسطوانات قال الفايز إن “هذه الشكاوى كانت فردية ولم تشكل أزمة كبيرة لدى النفاية أو السوق المحلية".

وقال الفايز “لم تكن في الاساس أي أزمة في توافر الاسطوانات لأن السوق فيها نحو 5.350 مليون اسطوانة بينما يبلغ كامل عدد سكان المملكة معهم اللاجئون 7 ملايين نسمة غير أن حالة خوف المستهلكين غير المبررة هي التي زادت من الطلب على هذه الاسطوانات".

وبين ان النقابة استلمت من المصفاة 50 ألف اسطوانة جديدة تم توزيع 44 ألفا منها بينما تم الاحتفاظ بـ 6 آلاف اسطوانة المتبقية.

أما عن حجم حركة تداول الاسطوانات حاليا، بين الفايز أنه يتم توزيع(استبدال) نحو 92 ألف اسطوانة حاليا مقارنة بنحو 200 ألف اسطوانة خلال ذروة فصل الشتاء.

مستودعات الغاز

سليم عبدالله صاحب مستودع مركزي لتوزيع اسطوانات الغاز في عين الباشا قال إن “أزمة نقص الاسطوانات الجديدة على خلفية قضية الاسطوانات الهندية، وما تبعه ذلك من استغلال موزعين ووكلاء وحتى مواطنين لهذه القضية في بيع الاسطوانات لمواطنين بأسعار أعلى من المعلنة".

وبين عبدالله ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة العام الماضي غير انها أصبحت واضحة منذ بداية العام بسبب نقص الاسطوانات الجديدة لدى المصفاة بعد ايقاف شحنة الاسطوانات التي استوردتها من الهند، ووصلت شحنات الاسطوانات التي استوردتها بعد ذلك من تركيا على دفعات، ما أخر من تلبية حاجة السوق من هذه الاسطوانات.

وبين ان هذه الظاهرة لم تقف عند الموزعين بل ان مواطنين عمدوا إلى استغلال حاجة غيرهم وبيع اسطوانات عندهم باسعار أعلى.

وألقى باللوم على المستهلكين الذين يقبلون بشراء الاسطوانات بأسعار أعلى ويلحون على الموزعين بيعهم إياها بأي سعر.

وأكد من جهته التزام الموزعين المركزيين بالأسعار الرسمية لان هذه المستودعات وسياراتها تخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة للتحقق من أن البيع بموجب الأسعار المعلنة وفي حال مصادفتهم لمن يبيعها بأسعار أعلى فإن المخالف يخضع لمخالفة وفقا لما ينص عليه القانون.

وأشار عبدالله إلى أن المستودعات والوكالات لاتستطيع بيع اسطوانات جديدة حاليا بسبب نقص الكميات منها لدى المصفاة وأن بيع أي اسطوانة جديدة سيكون على حساب الاعداد المملوكة لهم وهو ما سيقلل أعداد الاسطوانات التي يتم استبدالهما من قبل المواطنين ويؤدي إلى أزمة فيها نهاية الأمر.

ويملك كل مستودع غاز مركزي 2000 اسطوانة بحسب عبدالله بما في ذلك اسطوانات الاستبدال أو البيع.

كما لفت عبدالله إلى ظاهرة رفض المواطنين لاستبدال اسطوانات بالاسطوانات ذات اللونين الاحمر او الازرق القديمة لربط هذين اللونين بألوان الاسطوانات الهندية المرفوضة، خشية منهم بأن تكون إحداها تسربت إلى السوق، على الرغم من ان بعض الاسطوانات الملونة بهذين اللونين متداول في السوق منذ سنوات عدة ولاعلاقة له بالاسطوانات الهندية.

ونتيجة للرفض المستمر للاسطوانات الحمراء والزرقاء فإنه يتم توزيعها حاليا على المزارع وفقا لعبدالله.

وزارة الصناعة والتجارة وقرار تحديد سعر الاسطوانات

وزارة الصناعة والتجارة والتموين من جهتها حددت سعر بيع اسطوانة الغاز الفارغة سعة (12.5 كغم) بمبلغ 35 دينارا تسليم المستهلك النهائي، وفي حال كانت الاسطوانة معبأة بالغاز يضاف اليها 10 دنانير لتصبح سعرها 45 دينارا، مشيرة في بيان صحفي اصدرته سابقا إلى ان اسعار اسطوانات الغاز الفارغة محددة بموجب قرار سابق لوزير الصناعة والتجارة منذ شباط 2011.

كما أوعز وزير الصناعة والتجارة لمراقبي الاسواق في مختلف المحافظات بتشديد الرقابة على محلات بيع الاسطوانات الفارغة وموزعي الغاز للتأكد من التزامهم بالاسعار المحددة مشيرا الى انه ورد للوزارة عدة شكاوى تفيد بتجاوز بعض موزعي الغاز لهذه الاسعار.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي تجاوزات لأسعار اسطوانات الغاز الفارغة و توثيق رقم سيارة موزع الغاز الذي يخالف الاسعار حتى تتم ملاحقته ومحاسبته وفق أحكام القانون.

عقوبة المخالفين

وحددت المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة العقوبات بحق كل من يخالف الأسعار المحددة حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من اخفى عن المشتري أي مادة اساسية او امتنع عن بيعها، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد.

مصفاة البترول

أكد مدير عام مصفاة البترول هاني شوش إن “الشركة توصلت إلى اتفاق مع نقابة المحروقات يتضمن تسليم 7500 اسطوانة جديدة اسبوعيا في الحد الأدنى لطرحها في السوق شريطة التزام الطرف الأخير بالسعر المعلن لهذه الاسطوانات".

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المصفاة تزود النقابة بعدد غير محدد من الاسطوانات سابقا وبحسب حاجة السوق المحلية.

وأوضح أن المصفاة استلمت 50 ألف اسطوانة تركية أجازتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فيما اتفقت مع الشركة نفسها على توريد 100 ألف اخرى ترسل على دفعات، إذ يتوقع وصول أول 25 ألفا منها في 22 من الشهر الحالي، لتصل الكميات المتبقية على دفعات بنفس الحجم.

الغد