مستجدات قضيتي "الاصلاح والتحدي" و"الالفية"

زاد الاردن الاخباري -

عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت اليوم الخميس جلسة علنية للنظر بقضية (الاصلاح والتحدي) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ "أبو قتادة"بحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه.

واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النيابة العامة بالقضية حيث افاد الشاهد الاول وهو من مرتبات المخابرات العامة انه وبناء على تكليف مدعي عام المحكمة اجرى فحص الخبرة على ست مواد من المضبوطات بالقضية، تبين بان احداها تدخل في صناعة المواد المتفجرة، كما استمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثاني، وهو من مرتبات الامن العام والذي كان في العام 1998 من مرتبات ادارة الدوريات الخارجية.

وقررت المحكمة التأكيد على دعوة باقي شهود النيابة العامة بالقضية ورفع الجلسة الى يوم الثالث عشر من الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية.

كما استمعت ذات الهيئة خلال الجلسة العلنية للنظر فيما يعرف بقضية (الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه الى شهود النيابة العامة بالقضية.

وافاد شاهد النيابة الاول وهو من مرتبات المخابرات العامة انه وبناء على تكليف مدعي عام المحكمة قام بإجراء كشف الخبرة على 71 جالونا سعة 25 لترا موجودة داخل اكياس بلاستيكية ومحرزة بالشمع الاحمر وجالون اخر من ذات السعة موضوعة بكيس بلاستيكي ومحرز بالشمع الاحمر وبعد اخذ 71 عينة من الجالونات السابقة تبين انها من حمض النتريك فيما تبين ان العينة الاخرى تحتوي على حمض الكبريتيك وجميعها تدخل في صناعة العديد من المتفجرات وضارة في حال استنشاقها ومميتة حال ابتلاعها وتسبب حروقا عند ملامستها لجسم الانسان.

كما افاد ذات الشاهد ان المدعي العام استدعاه مرة اخرى وكلفه بإجراء فحص الخبرة على مجموعتي اوراق لمعرفة ماهية المعلومات التي تتضمنها وتبين انها معلومات علمية دقيقة لتحضير مواد كيمائية متفجرة وخطيرة وحساسة جدا ومنها النسب لتحضير مادة متفجرة تسمى فلمنات الزئبق من مواد الزئبق وحمض النتريك والايثانول والنسب المستخدمة لتحضير مادة متفجرة تسمى النيتروسيليلوز والمكونة من حمض الكبريتيك وحمض النتريك وقطن طبي والنسب المستخدمة في طريقة تحضير مادة متفجرة عالية الحساسية تسمى بيروكسيد الأسيتون وطريقة تحضير عبوة متفجرة من كلورات البوتاسيوم والسكر والفازلين وطريقة تفجير العبوة باستخدام الصاعق العادي وطريقة تحضير مادة متفجرة من نترات الامونيوم واللافتين المطحون والفحم الخشبي وبودرة الالمنيوم، اضافة الى معلومات مفصلة عن فتائل الصواعق ورسم توضيحي لربط الفتيل بالصاعق ومعلومات عن تصنيفات المتفجرات ومكوناتها والمواد المتفجرة ومكوناتها.

وتابع ذات الشاهد انه وبناء على تكليف المدعي العام قام ايضا بإجراء فحص الخبرة على مغلفين لمعرفة ماهية الاوراق التي تحتويها وتبين انها جوازات سفر اردنية وعربية مزورة وبطاقات احوال مزورة، اضافة الى وثائق اخرى مزورة.

وتلا رئيس الهيئة المدنية عددا من الكتب الرسمية الواردة من مديرية شرطة وسط عمان وشرطة الزرقاء وشرطة الرصيفة وادارة الاقامة والحدود تفيد بعدم العثور على شهود النيابة العامة المطلوب حضورهم بالقضية وكتابين من دائرة المخابرات العامة تفيدان بان شاهدي النيابة العامة من مرتباتها والمطلوب حضورهما بالقضية هما خارج البلاد بوظيفة رسمية ولفترة طويلة.

والتمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشهود واعتبارها من بينات النيابة العامة بالقضية.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشهود التحقيقية المأخوذة امام المدعي العام على ان يتم الاستماع الى شهاداتهم حال العثور عليهم خلال نظر المحكمة في القضية في اي من مراحلها.

كما قررت التأكيد على دعوة باقي شهود النيابة العامة بالقضية ورفع الجلسة الى يوم الثالث عشر من الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية.