مديونية الأردن في خطر

زاد الاردن الاخباري -

حذّر خبراء إقتصاديون في الأردن من الآثار السلبية لإرتفاع حجم المديونية في بلادهم على الإقتصاد الكلي وعجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية بما يسهم في تخفيض الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وقال الخبراء في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن 'إرتفاع حجم المديونية الى نحو 27 بليون دولار مع نهاية العام الماضي يضع الإقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي'.

وتوقع الخبراء ان تواصل مديونية الأردن إرتفاعها خلال العام الحالي لتبلغ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وخاصة مع توجه الحكومة لمزيد من الإقتراض الخارجي وإصدار سندات دولية بكفالة الولايات المتحدة بقيمة بليون دولار، وهو ما أعلن عنه خلال لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة قبل الماضية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات إتجهت الحكومة الأردنية للاقتراض الخارجي وتخفيض الإستدانة من البنوك المحلية لعدم التأثير على السيولة المحلية وتركها لغايات إقراض القطاع الخاص والأفراد. وتفضّل البنوك الأردنية إقراض الحكومة على غيرها لعدم وجود درجة مخاطرة أو تعثر القرض والسداد في المواعيد المحددة.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء الماضي أن صافي الدين العام سجل إرتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار3.54 بليون دولار أو ما نسـبته 15.2% ليصل إلى حوالي 26.92 بليون دولار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.

وجاء هذا الإرتفاع محصلة لإرتفاع الدين الخارجي بحوالي 3.2 بليون دولار وإرتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 301.7 مليون دولار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.

وأوضحت الحكومة أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي جاء بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه بقيمة 1.86 بليون دولار و286.2 مليون دولار على التوالي لعام 2013.

وبحسب وزارة المالية الأردنية فقد تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 1.12 بليون دولار إلا انه ونتيجة لإستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام وبالتعاون الوثيق مع البنك المركزي تم تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات محلية بالدولار وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية واللجوء إلى الإقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتم خفض إجمالي الفوائد المدفوعة إلى حوالي 1.03 بليون دولار لعام 2013 أي أن فوائد الدين العام قد إنخفضت بمبلغ 88.83 مليون دولار.

وقال النائب في البرلمان الأردني عضو اللجنة الإقتصادية النيابية يوسف القرنة أن 'خدمة الدين العام المقدرة لهذا العام ستبلغ 1.55 بليون دولار وهي عبارة عن قيمة الفوائد المترتبة على إجمالي المديونية في حين تبقى أرقام الدين الاصلية ثابتة كما ان مقدار العجز المالي سيتحول الى دين لأن الحكومة ستقترض هذا المبلغ لتنفيذ برنامجها المالي للعام الحالي'.

وأوضح أن المشكلة الاساسية تكمن في خدمة الدين حيث أن المبالغ المترتبة على الإقتراض في إرتفاع وبالتالي لابد وأن تكون هناك إجراءات محددة لتخفيض مقدار الدين من خلال ضبط النفقات والبحث عن مصادر مالية لسداد ما يمكن من إجمالي المديونية.

وإستبعد ان يكون بمقدور الحكومة تسوية ديونها أو أجزاء منها من خلال الدول الدائنة بعد انتهاء أخر مراحل الجدولة مع نادي باريس قبل عدة سنوات. لكن النائب القرنة يبدو متفائلا بعض الشيء من إحتمال بلوغ الأردن درجة الإستطاعة المالية والبدء بتسديد ديونة الخارجية والداخلية بعد أربع سنوات بعد تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في البلاد وخاصة من مشاريع الطاقة المتجددة وإستخراج النفط من الصخر الزيتي.

وقال إن هناك 24 مستثمراً في قطاع الطاقة المتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية و10 مستثمرين وقعوا إتفاقيات مع الحكومة وشرعوا في تنفيذ مشاريعهم و14 منهم بصدد توقيع الاتفاقيات، مشيراً الى مشاريع إستغلال الصخر الزيتي من خلال الإتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات دولية من السعودية وروسيا والبرازيل .

وقال الخبير الاقتصادي الأردني ثابت الور أن 'إرتفاع المديونية بالأصل أمر ليس بالخطير ولا يبعث على القلق إذا كانت الدولة لديها معدلات معقولة وجيدة من النمو الإقتصادي ولكن الأمر يدخل في دائرة الخطر اذا كان الوضع غير ذلك.

وأضاف أن دولاً كثيرة تجاوزت أرقام مديونيتها الناتج المحلي الإجمالي ولكن وضعها الإقتصادي جيد، لأن لديها خطط تحفيز إقتصادي، مؤكداً أهمية قيام الحكومة الأردنية بالتركيز على هذا الجانب حتى تخفض أعباء المديونية بشقيها الداخلي والخارجي وبدون ذلك لا تستطيع مواجهة حجم الدين.

وطالب الحكومة بالعمل على استبدال الديون بديون اخرى من خلال الإقتراض من صناديق سيادية بكلف اقل، بدليل ان كفالة الحكومة الاميركية لقروض الأردن، وكان آخرها بليون دولار، يوفّرعلى الخزينة 300 مليون دولار سنوياً من أعباء خدمة الدين، إضافة الى ضرورة تنشيط الإقتصاد من خلال التوظيف الأمثل للمنح والقروض الخارجية بخاصة المنحة الخليجية البالغة قيمتها 5 بلايين دولار بهدف تحفيز الإقتصاد.

وقال المحلل وأستاذ الاقتصاد منير حمارنة أن 'مشكلة المديونية تتفاقم ويرجح ان تشكل 90% من الناتج المحلي الإجمالي وسترتفع تبعاً لذلك خدمة الذي إلى أكثر من 1.5 بليون دولار'.

وأشار الى ان هناك العديد من المؤشرات المالية الجيدة كإحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي تجاوزت 12 بليون دولار مع نهاية العام لكنها لا تلغي الأثر الكبيرة للمديونية على الإقتصاد الوطني. وبلغ العجز المالي بنهاية عام 2013 حوالي 1.84 بليون دولار ومساوياً لتوقعات قانون الموازنة العامة لعام 2013.

ويقدر حجم الموازنة للعام 2014 بحوالي 11.4 بليون دولار، وقدّر حجم الإيرادات بنحو 9.85 بلايين دولار، بعجز يبلغ 1.5 بليون دولار تقريباً بعد إحتساب المنح الخارجية المتوقعة التي قدّرها خطاب الموازنة بنحو 1.6 بليون دولار.