سياسيون يحذرون من الاستخدام الخاطئ لمفهوم المواطنة

زاد الاردن الاخباري -

حذر سياسيون من الاستخدام الخاطئ لمفهوم المواطنة، ومن محاولات استخدامه من قبل البعض "لأغراضهم الخاصة"، مشيرين الى أن المواطنة تعني الانتماء والولاء والمساواة بين المواطنين، والمشاركة بأشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكدوا خلال مشاركتهم في الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة التنمية السياسية بعنوان "سيادة القانون أساس بناء الدولة الحديثة"، وافتتحه أمس في فندق كراون بلازا مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، على أن المواطنة هي المساواة في كل مجالات الحياة "وتراعي التباينات بين المواطنين". نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي قال لدى افتتاحه أعمال الملتقى الذي يستمر يومين "إن الدستور كفل حقوق الأردنيين وواجباتهم، وإنهم أمام القانون سواء، فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وعلى الدولة أن تصون حرياتهم وتحمي حرية القيام بشعائر الأديان وعاداتهم، وحرية التعبير، بشرط أن لا تتجاوز حدود القانون". وأكد القاضي على أنه لا تطبيق للقانون من دون الشعور بالانتماء، وأن احترام القانون يجب أن يعبر عن قمة الشعور بالانتماء، مشيرا الى أن توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تبين أن المواطنة الحقة، تكريس للهوية الوطنية الجامعة، واضحة المعالم، الساعية الى غرس وتعزيز قيم الانتماء للوطن والنظام. من جهته، أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة على أن مكونات المجتمع وقواه الحية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى برصد التحولات والمتغيرات الاجتماعية، ودمجها في المسار المؤثر للشخصية الأردنية المتسمة بالمزايا الوطنية. وطالب في ورقة بعنوان "ظاهرة العنف الجماعي وأبعادها ومخاطرها" بالمراجعة الدقيقة للطريقة الأمنية التي تم التعامل بها مع الأشكال المختلفة للعنف الاجتماعي، داعيا الى إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة باقتناء السلاح وحمله والتفكير جديا في سحب السلاح غير المرخص. وشدد على أهمية عدم التهاون مع الخارجين على القانون والذين يعتدون على الملكيات العامة والخاصة، مطالبا بإطلاق حملة وطنية لمحاربة ثقافة العنف وتعزيز ثقافة القانون على كل المستويات. وأشار أمين عام وزارة التنمية مالك الطوال الى أن عدد المشاجرات الجماعية وفق الإحصائيات والبيانات الرسمية وصل الى 468 في مختلف مناطق المملكة من بداية 2009 وحتى نهاية آب (اغسطس) من العام نفسه، إذ استحوذ إقليم الوسط باستثناء العاصمة على 43% منها وإقليم العاصمة على 17.7% وإقليم الشمال على 18.6% بينما كانت حصة إقليم الجنوب 16%. وفي الجلسة الأولى للملتقى حملت عنوان "مفهوم المواطنة والهوية الوطنية من منظور الثوابت الأردنية" أوضح رئيس الجلسة وزير الخارجية الأسبق عبدالإله الخطيب مفهوم المواطنة وفق التعريفات المتداولة، وهي العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة. وتطرق الخطيب الى التطورات المهمة التي طرأت خلال القرنين الماضيين على آليات مشاركة المواطن وتمتعه بمشاركة فاعلة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. العين رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة رأى أن مفهوم المواطنة مستحدث ولم يرد في قواميس اللغة العربية إلا بمفهموم المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، مؤكدا على "أن البعض بدأ باستخدام مفهوم المواطنة، ويلوكونه خدمة لأغراضهم". وعرض الروابدة لتطور مفهوم المواطنة في الأردن منذ تأسيس الإمارة، إذ فتحت إمارة شرق الأردن صدرها لكل عربي راغب في العمل أو طالب للحرية في الإمارة وتسلم العرب أجهزة الحكم، حيث لم يتول منصب رئيس الوزراء منذ تأسيس الإمارة وحتى العام 1956 أي أردني (أصوله من شرق الأردن)، وكانت نسبة الوزراء منهم (أي العرب الأردنيين) تزيد على 70% فكان التربويون عروبيين، لذلك لم يعملوا على خلق هوية وطنية أردنية ولم نكن نسمع نشيدا باسم الأردن، وهذا مفخرة لنا لكن البعض ظن أنه ليس لنا وجود وهوية وطنية". العين الوزير الأسبق مروان دودين أكد على أن في الأردن ثوابت ثلاثة هي مؤسسة العرش الهاشمي الذي كرس نفسه لبناء الدولة بعد انتهاء مرحلة التتريك بعد الثورة العربية الكبرى، ووحدة الضفتين، ثم الدستور كمرتكز ثان، والثالثة هي عروبة الأردن والنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. وقال إن مؤسسة العرش الهاشمي هي مظلة الأردنيين جميعا حيث "تكتسب أهمية خاصة في نفوسنا، لما لها من مرجعية سياسية تتمثل في الثورة العربية الكبرى، ودينية تتمثل بانحدارها من آل بيت النبوة الأطهار". وانتقد دودين دعاة المحاصصة والحقوق المنقوصة مشيرا الى التجربة اللبنانية، وما أدت إليه نتيجة المحاصصة. السفير الدكتور موسى بريزات رأى في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد المومني بعنوان حقوق الإنسان وترسيخ مفاهيم الديمقراطية، أن حقوق الإنسان والديمقراطية موضوعان مترابطان ومتداخلان من ناحية، ومتمايزان من ناحية أخرى، وجذورهما الفكرية واحدة، وإن تمايزت قواعدهما ومبادؤهما. وتناول مديرعام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني جرير مرقة علاقة وسائل الإعلام السمعية والبصرية في السلوك الاجتماعي. الجلسة الأخيرة في اليوم الأول للملتقى ورأستها العين ليلى شرف بعنوان التعددية والانتماء، أكد فيها الدكتور عبدالمجيد العزام على أن المواطنة تقوم على جملة مبادئ أهمها العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مشيرا الى أن الانتقاص من أي واحدة منها سيؤثر سلبا عليها. الكاتب والباحث الدكتور الزميل محمد أبو رمان، تحدث حول الديمقراطية والأمن الاجتماعي، مبيناً أنّ الحكومات العربية رفعت دوماً شعار الأمن في مواجهة الدعوة الديمقراطية، بدعوى التناقض بينهما، ووصلت الحال في السنوات الأخيرة، تحديداً بعد احتلال العراق واضطراب الأوصاع في كثير من الدول، لسان حال كثير من الحكومات العربية "إما أنا أو الطوفان". وبين الزميل أبو رمان أنّ كافة المؤشرات توكد على أنّ الوضع العام في العالم العربي يسير نحو الأسوأ، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، والأخطر من ذلك اجتماعياً، إذ بات المواطن العربي لا يشعر بالأمن وهو في بيته وبين أبنائه. وأنهى الزميل أبو رمان مشاركته بخلاصة رئيسة وهي "أننا، في العالم العربي، فشلنا في صوغ معادلة توازن بين الاعتبارات الأمنية والديمقراطية، فتغولت الأولى على الثانية، وخسرنا في المحصلة الاثنتين". وتحدث الطالب عمران الزعبي حول العنف في الجامعات من وجهة نظر طلابية.