تدهور ارباح الفوسفات بنسبة 99 %

زاد الاردن الاخباري -

تدهورت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية نهاية عام 2013 بنسبة 99.16% عن نفس الفترة من عام 2012.

وهرب رئيس مجلس ادارة الشركة السابق وليد الكردي خارج الاردن بعد ان قدم استقالته في منتصف شهر اذار عام 2012 بعد تفجر فضيحة فساد بمئات الملايين في الشركة التي تم خصخصتها عام 2006 .

وأظهرت بيانات أولية للشركة نشرتها على الموقع الالكتروني لبورصة عمان أمس انخفاض الأرباح بعد الضريبة إلى 1.159 مليون دينار في عام 2013، مقارنة مع 137.733 مليون دينار في عام 2012، أي بنسبة تراجع بلغت 99.16%.

وسجل إجمالي حقوق مساهمي الشركة في الدخل (الخسارة) الشامل (-0.352) مليون دينار في عام 2013، مقارنة مع 135.275 مليون دينار في عام 2012، وبنسبة تراجع زادت عن 100%.

وقالت الشركة في بياناتها الأولية، إن ربحها الأولي من نشاط وحدتي الفوسفات والأسمدة بلغ 9.1 مليون دينار، بعد احتساب ضريبة الدخل. وعزت انخفاض إيرادات الشركة في عام 2013 مقارنة مع عام 2012 إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض أسعار البيع العالمية لمادة الفوسفات، إضافة إلى التراجع على كميات طلب الأسمدة، مما أثر سلبا على أسعارها، حيث شهد السوق الهندي تراجعا في كميات الطلب قدّر بمليون طن خلال عام 2013 , لكن العجز في الصندوق بلغ 116 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي ليرتفع لغاية الشهر الثاني من عام 2014 الى 131 مليون دولار فيما تبلغ القروض قصيرة وطويلة الأجل نحو 107 ملايين دولار.

وبررت الشركة التراجع بأن تكاليف التشغيل ارتفعت على «مناجم الفوسفات»، ومن أهمها الطاقة والمياه إضافة إلى ارتفاع الرسوم المفروضة على الشركة، حيث ارتفع بدل إيجار الأراضي من 204 آلاف دينار في عام 2012، إلى ما يقارب 3.7 مليون دينار في عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التعدين لتصبح 5% من قيمة المبيعات عوضا عن 1.42 دينار/طن مباع.

وقالت الشركة إن رسوم التعدين ارتفعت لتصبح 14.87 مليون دينار على أساس 5% من قيمة المبيعات، عوضا عن 8.788 مليون دينار وفق الرسم الثابت 1.42 دينار/طن، بارتفاع نسبته 69.2%.وأشارت الفوسفات إلى أن الشركات التابعة والحليفة لم تتمكن من إنهاء أعمال تدقيق حساباتها بسبب ضيق الوقت، مما استدعي تقدير قيمة نتائج بعض الشركات لغايات الإفصاح.ولفتت إلى عقد العمل الجماعي الموقع بتاريخ 14 شباط من عام 2013، وعليه قرر مجلس الإدارة الموافقة على قيد مخصصات بقيمة أرباح الشركة المحدثة أوليا، لغايات تنفيذ بنود الاتفاق والقاضية بتطبيق نظام حوافز الموظفين بالقدر الذي لا يحقق خسارة الشركة، حيث كانت قيمة المخصصات مساوية للربح الأولي والمقدّر بمبلغ 4.177 مليون دينار.