تأشيرة العمرة . . ثوب قريش

في زمن الجاهلية الاولى تشوهت العقيدة الحنيفية السمحة التي حملها نبي الله ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام الى العرب الذين استوطنوا في الجزيرة العربية وتمركزوا حول اول بيت وضعه الله للناس .
في ذلك الزمن وبعد ان توالت السنون صدّق ابليس ظنه على الاعراب ، فحولهم تدريجيا الى عبادة الاصنام وتغيير مفاهيم الدين الحقيقية ، ومن هذا التغيير ما كان يفعله اهل قريش في الحج ، حيث انهم كانوا يمنعون الحجاج من الطواف بالبيت إلا بثوب احدهم او ان يطوف عاريا تماماً . وطبعا هذا جعلهم يؤجرون ثيابهم للحجاج وزوار بيت الله الحرام بمبالغ باهظة .
وحولوا هذه العبادة الى تجارة واستغلال ، وفرغوها من مضمونها وحكمها الجليلة . وبقوا على هذا الحال الى ان جاء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، فهدم اركان الباطل وأزال كافة التشوهات التي لحقت بعقيدة التوحيد النقية.
ما يحدث هذه الايام وبعد مرور اربعة عشر قرناً على البعثة النبوية بما يخص رحلات العمرة يظهر ان التاريخ يعيد نفسه ، ويكرر زمن الجاهليه جاهليته ، فالعمرة مشروطة بالحصول على تأشيرة ، والتأشيرة مشروطة بالحصول على موافقة الوكيل السعودي (الذي منحته الحكومة هذا الحق) . والذي اخذ بدوره يتحكم بسعر هذه الموافقة حتى وصلت في بعض الاحيان والبلدان الى 100 دولار وبعضها اكثر من ذلك . وهذا بطبيعة الحال يحرم ملايين المسلمين الغير قادرين على اضافة هذا المبلغ الى تكاليف رحلة العمرة المتمثلة بأسعار الفنادق والتي تعود ملكيتها الى اصحاب الجنسية المحظوظة ايضاً.
كما اخذ السيد المرخص له من دولته بتوجيه تأشيراته الى البلد التي يحقق فيها مكاسب اكبر وبرامج عمرة ذات مرابح اكبر . لتصبح العمرة فقط للمقتدرين ويحرم منها اصحاب الدخل المحدود.
وهذا يحرم ملايين المسلمين من العمرة في بلاد العالم الثالث الذي ينتمي اليه معظم المسلمين بفضل حكامهم.
هذه الاجراءات والتعليمات تتناقض مع الاتفاق الضمني بين اي نظام حاكم يتمكن من الحكم في جزيرة العرب وبين العالم الاسلامي . والذي بموجبه تتم الموافقة على ولاية هذا النظام على الحرمين الشريفين مقابل شروط اهمها ان لا يمنع هذا النظام المسلمين من الوصول الى الديار المقدسة بشكل مباشر او غير مباشر ( مثل فرض رسوم او تكاليف لا معنى لها او احتكار الخدمات) ، كما ان الاتفاق كان يقضي بأخذ موافقة العالم الاسلامي على اي اجراء يخص الحرمين الشريفين او اي تعليمات تخص الحج والعمرة.
ويبدو ان هذه الاتفاقات الضمنية تلاشت مع مرور الأيام ، وأصبحت القرارات التي تخص نظام الحج والعمرة سيادية لا يجوز نقاشها او الاعتراض عليها من اية جهة كانت . و من اخطر هذه القرارات فرض نظام جديد للحصول على تأشيرة العمرة من خلال وكيل سعودي شبيه بنظام الكفالة المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي يمكن وصفه بنظام الرق الذي حاربه الاسلام على مر العصور ولكن تم اعادت انتاجه بمسمى جديد(الكفالة).
واستمر تلاشي ولاية كل المسلمين على الحرمين الشريفين حتى تفتقت الاذهان عن انشاء شركة جديدة تحمل اسماً على غير فعلها في زمن السنوات الخداعات ( شركة تسهيل ؟!) والتي يملكها احد الامراء والذي اكتشف بالعمرة كنزاً جديداً وبئر نفط لا ينضب. وفرضها على الناس بولايته المطلقة على الديار المقدسة !! .
بدء عمل هذه الشركة بتحصيل مبلغ من المال مسبقاً عن كل معتمر يصل الى الديار المقدسة مقابل استقباله في المطار و تسهيل (تعقيد) خروجه من مبنى المسافرين . ثم تطور عمل هذه الشركة وبدأت بفتح فروع لها خارج السعودية(الامارات والأردن كمرحلة اولى ) لتصبح هذه الشركة وسيلة التواصل الوحيدة بين الناس وبين قنصليات المملكة العربية السعودية . وطبعا قامت هذه الشركة بتقسيم خدماتها الى فئات ذهبية وبلوتونيوم وفضية بحيث تتضاعف الاسعار حسب نوع الخدمة المطلوبة وحسب حاجة الناس الى سرعة السفر.
ان هذه القرارات وهذه التعليمات والإجراءات من شأنها تكرار زمن الجاهلية الاولى والذي ينذر بتغيير الواقع . فسنة الله في الكون نافذه لكل من يحول بين بيت الله الحرام وبين عباد الله وذلك بنهاية ولايته وسدنته للكعبة. ولن تشفع سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام التي لا تستوي مع الجهاد في سبيل الله لكل من يمنع عباد الله عن بيت الله ، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه.
سالم الخطيب