" خاوات" في عمان

تسعيرة محددة يضعها " الزعران" لتحصيل " الخاوات " من أصحاب المحلات التجارية والبسطات في عمان وسط غياب لمنظومة الأمن.



تختلف هذه التسعيرة بإختلاف نوع البسطة و المحل التجاري واتساعه، استمعت لصاحب محل كهربائيات في سقف السيل يؤكد ان " معارك" تحدث في المنطقة للسيطرة على السوق من قبل اصحاب سوابق دون تدخل من قبل رجال الأمن العام.



و يلزم " الزعران " أصحاب المحلات التجارية بدفع مبلغ اسبوعي يصل في بعض الاحيان الى 50 دينارا نظير " حماية المحل من " الزعران" !!! وفي حال رفض صاحب المحل الدفع قد يجد واجهة محله الزجاجية محطمة ! .



حتى البسطات الصغيرة لم تسلم من دفع "الخاوة" و مضايقات اصحاب السوابق، يروي اصحاب محلات تجارية حادثة ضرب فتاة عراقية رفضت دفع الخاوة - 20 دينار اسبوعيا – لمجموعة من " الزعران" يقطنون منطقة قريبة من سقف السيل.

المشهد السوداوي للواقع الأمني في منطقة سقف السيل يعيده التجار للتقاعس الأمني و احتضان بعض " الزعران " من قبل الحكومة واستخدامهم لغايات سياسية كقمع المسيرات، لتقوى شوكة هذه العصابات على حساب الأمن المجتمعي.



" نظام الحراسة بالإكراه " ينطبق على مناطق عديده في عمان الشرقية تحديدا منها جبل النصر و وسط البلد عمان و ماركا و غيرها من المناطق، وتفوق المبالغ المحصلة شهريا في بعض المناطق الألف دينار واكثر.



وتعني كلمة إتاوات وأتاوَى و يقابلها بالعامية " خاوات " الجزية او الضريبة التي تدفع كنوع من الخضوع وضريبة على فرض الأمن، ولا يوجد سند قانوني يجبر صاحب المحل او يلزمه بالدفع اكراها لحماية وحراسة مصلحته كون هذا الدور مناط بالإجهزة الامنية .



هذه الظاهرة لا تقل خطرا عن ظاهرة سرقة السيارات و مساومة صاحبها على افتدائها، اذ بات المواطن لا يشعر عمليا بمقولة " الأمن والأمان" بعد انتشار الجريمة والعنف وسط غياب حلول أمنية ناجعة.



بقاء الوضع الأمني كما هو عليه يعني فقدان الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية والدولة على حماية مواطنيها وصون ممتلكاتهم، يجب على الحكومة وضع استراتيجية أمنية و فرض هيبتها وسيطرتها على مناطق في عمان ورفع الغطاء عن" بلطجية" جندوا سابقا لضرب المعارضين حتى لا تسقط مقولة يتفاخر بها الاردنييون وسط محيط مضطرب وهي " بلد الأمن والأمان".