"المالية" تُطالب "العمال" بالملايين

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني- قامت وزارة المالية بإرسال كتاب لاتحاد العمال ، للمطالبة بـ(12) مليون دينار بدل  بدل البعثات الدراسية، لابناء العمال على مدى الثلاثين عاما الماضية والبالغ عددهم (55) طالب، على ضوء قيام الحكومة مؤخرا بالبحث عن مصادر تمويل للعجز المالي المتفاقم في الموازنة الذي تجاوز مليار دينار أردني.

وبينت "المالية" من خلال الكتاب ان هذه البعثات كانت على حساب الخزينة، ولم يكن لها نص قانوني يغطيها، ولهذا استوجب على آباء وذوي الطلاب المبتعثين دفع الرسوم المستحقة على كل واحد منهم.

واستهجن رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة طلب وزارة المالية ، خاصة ان هذه البعثات مكرمة ملكية من المغفور له - بإذن الله - الملك الحسين بن طلال، معربا عن تفاؤله في إمكانية حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه التلقى مسؤولين ، حيث طأنوه  بـ'حل' موضوع البعثات الدراسية لأبناء العمال.


وقال: 'إن الاتحاد تفاجأ سابقا بعدم إدراج بعثات طلاب أبناء العمال ضمن تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي'، مشيراً الى ان ديوان التشريع والرأي أفتى بهذه المسألة، قائلاً: 'إنه يمكن لمجلس الوزراء إصدار قرار إداري بهذا الخصوص، ولا سيما أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي أقر النص الذي يمنح أبناء العاملين في النقابات العمالية منحا في النظام المالي للمؤسسة'

وان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي صادق على كافة الاسماء المقدمة له؛ للحصول على المنح الدراسية المقدمة للاتحاد، والبالغة 51 مقعدا، وان الاجراءات ستتخذ لتغطية نفقات هذه المنح.

واضاف ان الاتحاد قام بتوزيع هذه المنح حسب الاصول والتعليمات المعتمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وانه لا خلاف حول هذه القضية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي واتحاد نقابات العمال
وكان 'الاتحاد' لوح بتنفيذ إضراب عام ومفتوح دعا إليه كافة أعضائه والعمال وأبنائهم؛ تعبيراً عن 'السخط والغضب' على قرارات الحكومة القاضية بإلغاء البعثات الدراسية التي كانت تقدم لأبناء العمال، وعددها 100 بعثة دراسية سنوياً.

وفي ذات السياق قال نقابيون إنه مع الانخفاض الملموس للحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا شهريا، إضافة الى أن غالبية العاملين بأجر يفتقرون إلى شروط العمل اللائق الذي أصبح يشكل الحد الأدنى من الحقوق الواجب أن يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية والعمالية الأساسية، وبخاصة الحق في العمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.