"إلغاء الكوتا النسائية" بين "نعم" و"لا"

زاد الاردن الاخباري -

تباينت ردود فعل القطاعات النسائية في مدينة السلط تجاه أبرز ملامح مشروع قانون الإنتخاب الجديد والمتمثلة بإلغاء الكوتا النسائية وما يتبعها من التأثير على نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والحياة السياسية.

ولاقت المؤشرات الأولية للقانون الجديد جدلاً واسعاً بين القطاعات النسائية وسيدات المجتمع المحلي بين مؤيدات يعتبرهن خطوة صائبة ومعارضات يعدهن خطوة مبكرة في المجتمعات الأردنية التي تطغى عليها العشائرية.

وأوضحت النائب السابق هدى أبورمان، أن الكوتا النسائية تعد الخيار الوحيد والفرصة الوحيدة للوصول إلى الحياة السياسية وانخراطها في المجالس التشريعية، خاصة وأن المرأة غير متمكنة اقتصادياً وتعتمد كل الاعتماد على الرجل، داعية وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي في المجتمع الأردني بضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية وتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة، تمهيداً لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية والوصول إلى مرحلة إلغاء الكوتا النسائية.

وأوضحت دكتورة علم الاجتماع فاطمة عطيات في كلية الأميرة رحمة الجامعية، أن القانون عندما خصص حصة معينة للمرأة في المجالس التشريعية "الكوتا النسائية " لم تكن القيم مفتوحة وكان مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية متدنية وبالتالي كانت الكوتا هي الخيار الوحيد للمرأة، معتبرة أن الثورات العربية والحراك السياسي فتح المجال للمرأة لانتخابها على أساس التنافس من باب المساواة مع الرجل واختيارها بناء على مقوماتها الشخصية والإعتماد على نفسها بعيداً عن الكوتا وأصبح المواطن أكثر وعياً مع مع تغير القيم والمعايير لإختيار المرشح الأفضل سواء كان ذكراً أو أنثى.

وإعتبرت الدكتورة العطيات إلغاء الكوتا النسائية خطوة جريئة ستنجح في حال دعم الرجل والعائلة والعشيرة للمرأة وتغيير مفاهيم السائدة عند البعض بأن المرأة لا تنتخب المرأة وتوعية المرأة بأهمية إنتخاب الشخص المناسب بناء على المقومات الفكرية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية وقدرتها على إثبات نفسها وإظهار دورها للمجتمع الأردني.

وطالبت مساعد مدير صحة محافظة البلقاء نجاح عطيات، بإلغاء الكوتا النسائية، لأنها تعد اعترافا واضحا وصريحا لضعف المرأة وعدم قدرتها على الوصول إلى المجالس التشريعية دون الكوتا. وأكدت عطيات، أن هناك إيجابيات وسلبيات للكوتا النسائية وعلى رأسها أن الدستور الأردني أنصف المرأة وكان سباقاً في إعطاء المرأة حقوقها وضمان وصولها إلى البرلمان الأردني، ومقابل ذلك أثبتت التجربة أن وصول سيدات للبرلمان الأردني لم تعكس الصورة الحقيقية عن المرأة الأردنية وأفرزت سيدات غير قادرات على إثبات أنفسهن في الحياة السياسية.

ودعت العطيات القطاعات النسائية، أن يعملن على تمكين أنفسهن في جميع المجالات ودراسة إمكانية تقوية المنظومة الفكرية لديهن وقدرتهن على تقييم أنفسهن من حيث التنظيم والتخطيط وإتخاذ القرار وتتخطى كافة التحديات التي تواجهها بعيداً عن الإعتماد على الرجل قبل خوض مضمار الإنتخابات سواء كانت البلدية أو النيابية، ناصحة السيدات اللواتي يطمحن للإتخراط في الحياة السياسية بالإستغناء عن فكر الكوتا إطلاقاً وأن تفسح المجال للمواطنين لإختيار المرأة على أساس التنافس بعيداً عن أي تحيز، لأن المواطن وصل إلى مرحلة وعي يستطيع التمييز بين المرشح الأكفأ بغض النظر عن الجنس. ورفضت مقررة تجمع لجان المرأة في البلقاء ألفيرا جريسات، فكرة إلغاء الكوتا النسائية، معتبرة هذه الخطوة غير صائبة ولم يصل المجتمع الأردني إلى هذه المرحلة، لأن المفاهيم التقليدية لا تزال مسيطرة رغم أن هناك عددا قليلا من السيدات اللواتي حصلن على ثقة المجتمع الأردني وفزن بالتنافس. واعتبرت عضو مجلس بلدية السلط الكبرى هاجر خريسات، إلغاء الكوتا النسائية خطوة مبكرة وغير صائبة على مستوى الحياة السياسية وتزيد من نسبة تدني مستوى تمثيل المرأة في المجالس التشريعية إذا ما قورنت بعدد الناخبات.

واوضحت خريسات، أن إلغاء الكوتا يعني إلغاء حقوق المرأة، لما للكوتا من دور كبير في إشراك المرأة في البرلمان والمجالس البلدية بالرغم من التطورات التي أحرزتها المرأة في الحياة السياسية في مرحلة قياسية، معتبرة أنه في حال إلغاء الكوتا فإن هذه النجاحات ستندثر وستخفض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.