الحبس والغرامة لمرتكبي "المخالفات الغذائية"

زاد الاردن الاخباري -

نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الاثنين لقاءً حوارياً ترأسه امين عام الوزارة رامي وريكات مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات والامناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية.

واكد وريكات ان الوزارة وترسيخا للشراكة الحقيقية الميدانية والفاعلة مع الاحزاب السياسية والتعامل بمنتهى الشفافية مع مختلف القضايا المتعلقة بالشأن المحلي فقد وضعت برنامجا حواريا بين الاحزاب والمؤسسات الحكومية التي ترتبط خدماتها بحياة وصحة وخدمات المواطنين.

وأضاف ان لقاء اليوم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء جاء نظير الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية في حماية الامن الغذائي والدوائي الاردني، مشيرا الى انه تم فتح افاق العمل بين الاحزاب واللجان في مجلس الوزراء وكذلك حول الوضع المائي والاقتصادي في المملكة.

وقال الدكتور عبيدات ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنشئت عام 2003 بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري وفاعلية ومأمونية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال تطبيق انظمة رقابية مبنية على الاسس العلمية والمعايير العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.

واشار الى ان المؤسسة تقوم حاليا بمناقشة قانون الرقابة على الغذاء المؤقت في مجلس النواب وسيتم بهذا القانون تغليط العقوبات بحق المخالفين بما يزيد عن الحدود المنصوص عليها في القانون الحالي والتي تصل الى الحبس ثلاثة سنوات والغرامة ثلاثة الاف دينار.

وحول القيم الرقابية التي تعتمدها المؤسسة قال انها تتمثل بمحاور منها الرقابة على الجوانب الاهم من سلسلة الغذاء من خلال تصنيف المؤسسات الغذائية حسب خطورتها المحتملة على الصحة وتطبيق المفهوم المتكامل للرقابة والذي يعتمد على ثلاثة محاور وهي الاجراءات القانونية الرادعة وتشجيع المؤسسات الغذائية على تطبيق برامج الرقابة الذاتية وتوعية المستهلك بأساسيات سلامة الغذاء اضافة الى تطبيق المفهوم الشامل للرقابة على طول سلسلة الغذاء ابتداء من المزرعة وحتى صحن المستهلك وبناء الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية وتجنب الازدواجية في الرقابة.

واكد امناء الاحزاب وممثلوها ضرورة دعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتمكينها من القيام بدورها الوطني الفاعل والحاجة التي تكاتف الجهود بهذا الخصوص وكذلك اهمية تغليط العقوبات الرادعة بحق الذين يعبثون بغذاء المواطن ودوائه.