منتقدا المؤسسات الحكومية

النسور: 20 موظفاً للوظيفة الواحدة

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال رعايته اليوم السبت في مدينة الحسين للشباب اللقاء الثاني لمنتدى القيادات الحكومية اهمية مثل هذه اللقاءات في تعميق الانفتاح بين مؤسسات الدولة وازالة اي عقبات من شأنها اعاقة العمل .

وقال النسور خلال اللقاء الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام ان الانفتاح وتبادل الآراء بين مؤسسات الدولة هدف كبير لكونه يزيل الحواجز بين القيادات الحكومية ويجعل تدفق العمل بين جميع المؤسسات اسهل واكثر انسانية .

واثنى على دورية انعقاد هذا اللقاء واستمراره وان يكون التواصل فيه بالاتجاهين ، مؤكدا انه اذا كان فحوى اللقاء ليس مكررا وكان ابداعيا فهنا يكون النجاح .
وشدد النسور على اهمية تعاون جميع المؤسسات مع جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لتطبيق مفاهيم الجائزة والتعاون لإنجاحها ، لافتا الى ان تطبيق الجائزة هو التزام بالقانون الذي اوجدت بموجبه الجائزة وليس خيارا طوعيا للمؤسسات .

واشار الى ان نظام الخدمة المدنية الجديد الذي بدأ العمل بتطبيقه اعتبارا من بداية العام الحالي سيكون له دور في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الجهاز الحكومي الذي اصبح متضخما ، لافتا الى ان الدراسات تشير الى ان هناك نحو 20 موظفا للوظيفة الواحدة في بعض المؤسسات .

واكد بهذا الصدد ان الجهاز الحكومي مترهل وبحاجة الى تقوية وتشذيب وعودته الى الاصول الاولى عندما كان الجهاز الحكومي اقوى واكثر فاعلية مضيفا " نريد للجهاز الاداري فعالية واقتصاديات اكثر ولذلك حجم الجهاز الحكومي هدف نتعهده بالتشذيب والتدريب " .

واستعرض النسور المعالم الرئيسية لنظام الخدمة المدنية ، مؤكدا انه واعتبارا من تطبيقه بداية العام الحالي ستكون جميع التعيينات بموجب عقود تجدد سنويا بحيث يبقى الصالح للبقاء في الوظيفة العامة .

واشار بهذا الصدد الى ان النظام يراعى مسالة الامن الوظيفي حيث سيكون هناك توازنات وضمانات بحيث لا يخضع الموظف لقرار غير عادل من رئيس او مدير الدائرة او المؤسسة .
ولفت الى ان وظائف الفئة الثالثة لم تعد بأيدي الوزراء او الوزارات وانما سيتم تعبئة شواغرها من مخزون ديوان الخدمة المدنية على اساس التنافس الصحيح .

وبشأن التعيينات في البلديات اكد النسور ان هذه العملية محكومة ايضا بضوابط ومن خلال لجنة تضم مدير البلدية او رئيسها ومندوبا من ديوان الخدمة المدنية ومندوبا من وزارة البلديات على ان تكون من مخزون ديوان الخدمة المدنية .

وتحدث عن موضوع تخوف الموظفين ومتخذي القرار من اتخاذ القرارات خوفا من الاتهام بالفساد مضيفا " ان الاسوأ من الفساد هو التخوف الاعمى منه " مؤكدا ان الانسان النزيه لا يخشى اتخاذ القرار لأنه حتى وان اخطأ بقراره فهذا من باب الخطأ الانساني المقبول شريطة ان لا يكون من باب القرار الجائر الذي ينطوي على فساد .

ودعا النسور الى انجاز معاملات الناس بعيدا عن التسويف ، مؤكدا ان التسويف والابطاء غير المبرر في خدمة المواطنين وانجاز معاملاتهم امر لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة .
وشدد على ضرورة تطوير ادارة الدولة وتخليصها من عوامل الفساد التي مرت بها سابقا ، منوها بانه لا يوجد حديث عن فساد حالي .

كما شدد على ضرورة اعادة هيبة الدولة التي اصيبت بضرر خلال الفترة الماضية مؤكدا ان الشعب الاردني يريد دولة عادلة وحازمة مضيفا " كل اردني يجرح حين يستقوي احد على الدولة " .
واكد النسور انه لا يمكن التسامح مع كل من يحاول التطاول على هيبة الدولة او مع أي فاسد او مقصر او قاطع طريق مشددا على ان عهد الابتزاز للدولة قد مضى ، لافتا الى اننا سنعيد بناء حكومتنا على اساس من العدل والنزاهة .

من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الأداء الحكومي يجب أن يعكس قدرة وكفاءة الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية وتوزيع مكتسباتها بعدالة.
وأضاف ان الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز للأعوام (2014-2016) التي أقرها مجلس الوزراء مع نهاية العام الماضي تأتي لتحقيق أهداف "الثورة البيضاء" على الأداء الحكومي التي دعا اليها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً ضرورة تكاتف وتكاملية جهود الدوائر الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وبين الخوالدة الذي عرض خلال اللقاء لمحاور هذه الخطة أن دور وزارة تطوير القطاع العام في عملية تنفيذها يتمثل في وضع الأطر التنظيمية والاجرائية التي تحكم العمل الحكومي بشكل عام، ما يعني أن كل وزارة أو مؤسسة أو دائرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تطوير أدائها وخدماتها.
واكد استعداد وزارة تطوير القطاع العام لتقديم الدعم الفني اللازم للدوائر الحكومية المكلفة بتنفيذ بعض المشاريع التي تضمنتها الخطة، وكذلك استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية.

وتمثلت أبرز محاور الخطة حول تطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، اضافة الى تكريس ثقافة التميز.
واشار الخوالدة الى الاهتمام بتطوير الموارد البشرية باعتبار المورد البشري يُشكّل المحرك الرئيس لعمل الجهاز الحكومي، بما فيه البعد التشريعي الذي يقوم على مراجعة لنظام الخدمة المدنية وإقرار نظام جديد للخدمة المدنية سرى مفعوله اعتباراً من بداية هذا العام، حيث سيتم في القريب العاجل مراجعة التعليمات الصادرة بموجب النظام القديم والمعمول بها حالياً بهدف تطويرها بما يتناسب مع أحكام النظام الجديد بالإضافة الى مراجعة وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.

وبين ان مستوى البعد المؤسسي تضمن تنفيذ عدد من المشاريع من أبرزها بناء قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة في مجالات البرامج والكوادر البشرية والبنية التحتية، وتنفيذ عدد من المشاريع منها توجيه الموظف الجديد، وتطوير المهارات الفنية والمهنية المتخصصة وبناء القدرات القيادية.

وقال انه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع من خلال محور اعادة الهيكلة وفق البعد الوقائي والبعد العلاجي حيث يهدف هذا المحور إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط عمليات استحداث أي مؤسسات جديدة أو منح الاستقلالية وتطوير الهياكل التنظيمية.
وبين الخوالدة ان محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات سيتم من خلاله تنفيذ مشاريع استكمال إعداد أدلة الخدمات للدوائر الحكومية، وتطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية، والتقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية، والخدمات الالكترونية، ومشروع اعداد وتعميم ميثاق تقديم الخدمات الحكومية.
كما بين ان محور رسم السياسات العامة وصنع القرار يهدف الى رفع مستوى الأداء الحكومي وذلك بتنفيذ مشاريع منتدى القيادات الحكومية، ونشر ممارسات الحوكمة والشفافية، وتطوير نظام متابعة مستوى الأداء المؤسسي، وإعداد تقارير دورية لمتابعة مدى الإنجاز في الخطط الاستراتيجية المؤسسية، في حين يتضمن محور تكريس ثقافة التميز تنفيذ مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في رفع مستوى أداء الجهاز الحكومي، وبناء قدرات موظفي الجهاز الحكومي في مجال التميّز والإبداع، ومراجعة وتطوير جوائز التميّز الوظيفي وآليات وإجراءات عملها لتسهم في تحفيز الموظفين وتطوير الجهاز الحكومي.

من جهته قال نائب رئيس مجلس امناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز شريف الزعبي، ان جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية تعد احدى وسائل تطبيق برامج التطوير والتعرف على المشكلات والعوائق التي تواجه هذا القطاع وان المركز وبالتعاون مع وزارة القطاع العام يضع معايير الجائزة بما يناسب مشاريع التطوير الحكومي، كما يعمل المركز على دراسة الخطة التنفيذية لتطوير الجهاز الحكومي وميثاق النزاهة الوطنية ومدى امكانية دمجها في معايير الجائزة.

وبين ان التقييم يتم خلال دورة الجائزة التي تستغرق سنتين ويتكون من دراسة مدى تطبيق الوزارة او المؤسسة لمعايير التميز ورضا متلقي الخدمة والمتسوق الخفي للتعرف على رأي المراجعين بالخدمات الحكومية .
واكد ان مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يقوم بعمل التقييم كل ستة اشهر لخطط العمل بهدف الاطمئنان على سير عمل المؤسسات في طريق التطوير السليم كما يقوم المركز بتدريب المؤسسات على كيفية الاستفادة من محتوى التقرير التقييمي لإعداد خطط العمل السنوية وتحويل فرص التحسين الى نقاط قوة.

وتهدف الجائزة الى تحسين الخدمات والتميز في الاداء الحكومي وصولاً الى منهج دائم على مستوى الوزارة او المؤسسة بحيث يتم تطبيق الأنظمة والاجراءات بصورة دائمة وليست موسمية خلال فترة التقييم.