حجب الخدمة عن الخلويات غير المسجلة

الذنيبات: لا نملك قانون لحجب "الإباحي"

زاد الاردن الاخباري -

اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة ستطرح الاسبوع المقبل عطاءا فنيا لبرمجة منظومة تكاملية تمنع دخول اي جهاز خلوي على المملكة دون تسجيله.

واوضح الطعاني خلال حضوره اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم، ان المنظومة ستمنع دخول الاجهزة المزورة وغير المجمركة، مشددا على ان الاجهزة التي ستفعل دون ترخيصها، ستقوم المنظومة تلقائيا بحجب الخدمة عنها.

واشار الى ان المنظومة ستتيح دخول الاجهزة للمسافرين، حسب عدد افراد الاسرة، منعا لتهريب الاجهزة.

وحول المشغل الرابع، قال الطعاني ان المشغل الجديد الذي سيدخل لن يكون الرابع، بل سيكون المشغل الاول ويتصدر كافة المشغلين الحاليين، حيث ان المشغل الجديد يملك ترددات وتقنيات لا يملكها الحاليين.

وقال ان الهيئة تلقت عرضين يتم دراستهما حاليا، مؤكدا ان المشغليين الحاليين لم يتقدموا للدخول في عطاء الترددات.

ومن جانبه قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ان الحكومة لا تملك سند قانوني لحجب المحتوى الاباحي، الا ان مزودي الخدمة في المملكة يتحون حجم المحتوى الاباحي لمشتركيهم مجانا.

واشار خلال حضوره اللجنة المالية في مجلس النواب، ان وزراتي الاتصالات والتخطيط تبحثان تمويل مشروعي الالياف الضوئية والحكومة الالكترونية من المنحة الخليجية.

وبين ان كلفة مشروع الالياف الضوئية نحو 150 مليون دينار، حيث ان مدة المشروع من سنتين الى 3 سنوات، مشيرا الى ان المشروع سيمكن من ربط كافة المؤسسات الحكومية سواء كانت في الشمال او الجنوب، حيث ان الربط سيفيد بالتامين الصحي وعدم الازداوج بتقديم الخدمة.

 

وبين ان البطاقة الذكية التي نوي الحكومة تفعيلها، يتم المناقشة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشددا على ان العطاء لم يطرح حاليا، لكن وضعت التصورات الاولية للبطاقة.

 

وحول اتفاقية مايكروسفت، قال الذنيبات ان الاتفاقية السابقة التي كانت موقعة بين الحكومة والشركة على مدى 12 عام، بقيمة 80 مليون دولار، لم تستفد الحكومة منها بإكثر من 27 بالمئة من الاتفاقية الكلية.
واشار الى ان الاتفاقية اتاحت للمؤسسات الحكومية ترقية البرمجيات المثبته على اجهزة الحاسوب الى الاصدار الاحدث والاجدد.

 

وقال انه تم تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية من قبل الوزراة وجهات حكومية اخرى، مؤكدا ان اللجنة انتهت من دراستها ورفعت توصياتها الى الوزراة، حيث خلصت اللجنة الى توقيع الاتفاقية مع الشركة لكن بتحديد الاتفاقية بشراء البرمجيات التي تلزم الحكومة فقط - خيار "Select plus" -.

 

وحول نفقات الوزارة في 2014، قال الذنيبات ان الوزراة قامت بتعيين 52 وظيفة متخصصة، مشيرا الى 70 موظف استقالوا من الوزراة فيما سبق ولم يتسنى التعيين، حيث ارتفعت النففقات الجارية بنحو 400 الف دينار.