الأردن:ازدياد نسب ارتكاب الإناث لجرائم الاحتيال المصرفي

زاد الاردن الاخباري -

جاء في خبر للصحفي محمد خويله في وكالة الانباء الاردنية " بترا " : توصل الباحث انور حمدي هياجنة في اطروحة الدكتوراه التي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة الاردنية الى ان زيادة نسب ارتكاب الإناث لجرائم الاحتيال المصرفي خلال السنوات السابقة وبمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدنانير .

واشارت نتائج الاطروحه التي اشرف عليها استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور عبد المهدي السودي والتي جاءت بعنوان (جرائم الاحتيال المصرفي في المجتمع الأردني دراسة اجتماعية) الى ان مجموع جرائم الاحتيال المصرفي بلغت 2900 جريمة شكل الذكور ما نسبته 93بالمئة من مجموع المجرمين.

وبينت ان أكثر أنواع جرائم الاحتيال المصرفي ارتكاباً هي الاحتيال بواسطة الانترنت, تلتها جريمة الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان, ثم جريمة غسل الاموال.

واشارت نتائج الاطروحة الى ظهور نمط جديد من الجرائم المستحدثة في المجتمع الأردني لم تكن شائعة ومعروفة من قبل .

وبينت النتائج ان مديرية الامن العام ضبطت خلال العام الماضي 223 جريمة احتيال مصرفي تعتبر جديدة ومن خلال استخدام التقنية الحديثة, منها43 جريمة انتحال شخصية،و25 جريمة تهديد الكترونية،و73جريمة تشهير وابتزاز الكتروني،و41 جريمة احتيال مالي.

واظهرت نتائج الاطروحة صعوبة حصر صور النشاط وأنواع المجرمين الالكترونيين, لصعوبة حصر أنماط تلك الجرائم لأنها حديثة ومتجددة, وتختلف أنماطها من مجتمع لأخر, وبينت ان مرتكبي هذه الجرائم لديهم المهارات التكنولوجية والنفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدكتور انور هياجنة لـ (بترا ) ان الاطروحة استهدفت معرفة حجم وأنواع وطرق ارتكاب جرائم الاحتيال المصرفي في المجتمع الأردني, وخصائص مرتكبيها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وابرز الحيل والأساليب المستخدمة في ارتكابها.

واضاف ان الاطروحه هدفت الى معرفة العقوبات المترتبة على ارتكابها وفعاليتها ،بالإضافة إلى التعرف على العلاقات الإرتباطية بين خصائص المحتالين ونوع الجريمة المرتكبة من غسل الأموال وجريمة الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان وجريمة الاحتيال بواسطة الانترنت .

واشار الى انه تم اتباع منهج المسح الاجتماعي الشامل لمجتمع الدراسة,والذي تكون من 150 مبحوثا وقت إجراء الدراسة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة إلى مديرية الأمن العام، حيث تم جمع البيانات عن طريق المقابلة , بالإضافة إلى ما تم جمعه من المصادر المكتوبة.