3 سيناريوهات أمام "النواب" للتعامل مع مذكرة طـرح الثقة .. اليوم

زاد الاردن الاخباري -

يناقش مجلس النواب مساء اليوم مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة التي قدمها 17 نائبا.

وقرر رئيس مجلس النواب وضع المذكرة على جدول اعمال جلسة اليوم بعد اصرار النواب الموقعين عليها بعرضها امام المجلس.

وفي حال تم طرح التصويت على الثقة بالحكومة فيتوجب أن يصوت على طرح الثقة بالحكومة نصف عدد أعضاء مجلس النواب، يضاف إليهم واحد، بمعنى أنه يجب أن يحجب الثقة 76 نائبا، ويحسب الامتناع والغياب في هذه الحالة لصالح منح الحكومة الثقة حيث تنص المادة 53 من الدستور في فقرتها السادسة «تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب».

ويرى مراقبون ان هذه المذكرة قد تفتح الطريق أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور للحصول على ثقة نيابية جديدة، مشيرين الى ان مجلس النواب لا يحتاج في هذا الوقت منح مثل هذه الثقة والدخول في هذا المنعطف الذي قد يؤثر على صورة المجلس، سواء صوت المجلس على قبول المذكرة واعتبارها تصلح للمناقشة، او صوت على رفضها، ففي الحالتين يعتقد ان الحكومة هي الرابح الاكبر منها وستنجو تماما من استحقاقات هذه المذكرة بثقة جديدة.

وبموجب المادة 53 من الدستور في الفقرة الاولى منها فانه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

ويمكن للحكومة ان تطلب تأجيل الاقتراع على الثقة بها لمدة لا تتجاوز عشرة ايام وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور التي تقول انه «يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة».

كما تنص المادة 54 من الدستور: 1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. 3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

ويتوقع ان يتم التعامل مع المذكرة ضمن ثلاثة سيناريوهات الاول ان يتم عرض المذكرة ويقوم احد النواب بطلب تأجيل النظر فيها مع بيان الاسباب واذا وجد هذا الطلب من يؤيده من النواب يتوجب على رئيس المجلس ان يطرحه للتصويت فورا وفي حال حصوله على الاغلبية المطلوبة فانه ينتهي موضوع الطلب.

وهذا السيناريو تم اللجوء اليه من قبل مجلس النواب الحالي خلال الدورة غير العادية الماضية عندما تم طرح مذكرة طرح الثقة بالحكومة التي تبناها النائب محمد الرياطي حيث تم تأجيل طرح الثقة بالحكومة بناء على اقتراح قدمه النائب مصطفى العماوي.

اما السيناريو الثاني فهو ان يطلب رئيس الوزراء تأجيل الاقتراع على الثقة بها لمدة لاتتجاوز عشرة ايام وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور التي تقول انه «يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة».

والغاية من هذا الطلب منح الحكومة فرصة اضافية لاقناع النواب بعدم التصويت علي حجب الثقة عنها.

اما السيناريو الثالث وهو ان يتم طرح الثقة بالحكومة وترد الحكومة في نفس جلسة الاحد وعندها سيكون امام النواب القول بصوت علني ثقة او حجب مع الاخذ بعين الاعتبار ان الامتناع او الغياب فهو في صالح الحكومة.

وادرج على جدول اعمال جلسة اليوم مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية والذي يعد من القوانين التي تم تعديلها لتتواءم مع التعديلات الدستورية اضافة الى قانون محاكمة الوزراء.

الدستور