أين نحن في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟؟

ما أثار انتباهي منذ فترة وجيزة ، وأنا أتامل تجارب الدول في مجال التنمية الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان ذلك على المستوى العالمي أو العربي هو تجربة كوريا الجنوبية ...

ان حالنا في الأردن الآن ليس بأسوأ من حال كوريا الجنوبية خلال عام 1962م ، فقد كانت كوريا الجنوبية ثالث أفقر دولة في آسيا، ولم يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي في ذلك العام الـ 87 دولار أمريكي، وكانت تعاني من التخلف والركود الاقتصادي فضلا عن العجز الدائم في الميزان التجاري، حيث كان يغطى من المساعدات الأمريكية – كما هو حالنا الآن في الأردن - كما كانت كوريا تعاني من العديد من التحديات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية - كارتفاع نسبة الاميّة، ندرة الثروات المعدنية ، ضيق المساحة القابلة للزراعة ، معاناتها من الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر، عمالة غير مؤهلة وغير مدربة ، بطالة عمالية عالية، وانعدام الاستقرار الوظيفي، الاعتماد في المعيشة على المساعدات الأجنبية – وكنتيجة لذلك فقد كان الشعب الكوري في تلك الفترة مصابًا بالإحباط وعدم الثقة بالنفس والشعور بالدونية والفقر والإتكالية والمحسوبية والارتشاء من اجل التوظيف .

ومن الجدير بالذكر أن نجاح التجربة الكورية كانت كفيلة لنقل كوريا الجنوبية من دولة ضعيفة وفقيرة الى دولة صناعية متقدمة، مما ساهم في زيادة دخول الكوريين، وأصبح في مقدورهم ادخار حوالي 35% من صافي دخولهم، وهي أعلى نسبة ادخار في العالم !!!!!

كما أن حالنا في الأردن الآن لا يشكل اي تحدي خاصة اذا ما تعلق الأمر بالكثافة السكانية – وخير مثال على ذلك التجربة الصينية والتجربة الهندية في تنمية المجتمعات ... !!!! حيث تعد التجربة الصينية التي قادها الزعيم الصيني دينج شياو بينج منذ عام 1978 واستمر على نهجه من جاء بعده، تجربة فريدة من نوعها حيث ساهمت هذه التجربة على الارتقاء بالصين إلى مكانة متقدمة بين الدول على الصعيد العالمي، كما نتج عن هذه التجربة تحولات كبيرة في الاقتصاد الصيني كارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتحققة والتي انعكس بشكل ايجابي في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين مما أدى بالنتيجة إلى تحسن ملحوظ في مستوى دخل الفرد في الصين. ومن نتائج هذه التجربة ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية في الصين، وكذلك زيادة مساهمة الصين في حجم التجارة العالمية، فضلا عن التحول التدريجي من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والمزج بين الاثنين ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة .

وكذلك الامر بالنسبة للهند وهي تمثل ثاني كتلة بشرية فى العالم 1.18 ترليون نسمة – طبعا بعد الصين - أي ثلاثة أضعاف سكان جميع البلدان العربية ، اذ اعتبرت الهند منذ فترة بعيدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قاطرة لنموها واعتمدتها وسيلة للعدالة وتقليل الفوارق خاصة بين الريف والحضر وبين مختلف أقاليم الهند . وبهذه المنشآت استثمرت المعرفة لتصبح الهند قطبا فى تصدير خدمات التقنية الرفيعة فى الاتصال والنظم والمعلوماتية .

طبعا هناك العديد من النماذج والتجارب العالمية ( كالتجربة الأمريكية , اليابانية ، الايطالية، الألمانية ,,, ) ألا أن الهدف الرئيس من عرض هذه التجارب ( كوريا الجنوبية أو الصين , أو الهند فقط لأخذ العبرة وللتأكيد على امكانية قيام التنمية اذا ما توفرت الارادة لذلك واذا ما توفرت القيادة التي تعتمد التخطيط السليم وتحقق التعاون مع الشعب فلن يقف حجم السكان كحالة الصين أو قلة الموارد كحالة كوريا الجنوبية عائق امام التنمية ، بل العكس فقد يتم استغلال هذه المعوقات بشكل جيد بحيث تبدأ القفزات ذات الخطى السريعة للوقوف الى مصاف الدول المتقدمة .

ما يحدث في معظم الدول النامية هو أن أكثر الحلول والقرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة إنما هي قصيرة الأجل ليست ذات ابعاد استراتيجية !!!!! ، ولهذا السبب تكون النتيجة عكسية غالبا !!!!! فإما أن تتولد مشكلات أخرى أكبر حجما لم يُؤخذ بحسبانها، أو أن الحلول المتبعة هي تقليدية ولا تواكب العصر وتستوفي تطورات اليوم .. لذلك كان من الأجدر وحفاظا على كم هائل من الأوقات والمجهودات هو تبني تلك الحلول التي قدمتها تلك الدول ونجحوا فيها ومحاولة الحذو مع أطروحاتهم التي تساهم في حل مشكلات ومعوقات تعاني منها الدول الغير متقدمة .

لذلك لا بد لنا في الاردن من اعادة النظر في كافة خطط التنمية ، ولا بد لتلك الخطط أن ترتبط بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم اعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيان مستقل بذاته، بل هي مجموعة مترابطة ذات علاقات متداخلة يتم فيها التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات . كما لا بد أن تتميز سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والديناميكية وايلاء العناصر الكافية لها من طرف الجهات الحكومية وغير الحكومية ، فضلا عن الاهتمام بالجانب التشريعي الذي سوف يساعد على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز البحث العلمي المرتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير التدريب اللازم للعاملين في هذه المؤسسات .

وأخيرا .... نحن كشعب أردني لسنا بأقل مستوى وارادة من شعوب الدول المتقدمة ، فنحن على أتم الاستعداد أن نكون شركاءا للحكومة في تنمية الأردن الحبيب شريطة أن نتنفس الصعداء في السنوات القادمة لنا وللجيل القادم .