ماذا يريد الأردن من "السياحة الشيعية"؟!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - البحث عن مخرج إستراتيجي قدر الإمكان من تداعيات الأزمة التي أنتجتها عملية التواصل بين طهران وواشنطن دفع السلطات الأردنية للتفكير بالسماح بتوسع السياحة الشيعية الدينية إلى المملكة وتحديدا من إيران ولاول مرة.

مؤخرا تم الإعلان عن البحث في السماح للإيرانيين بزيارة الأردن بدون الحاجة لتأشيرة زيارة.
هذا المطلب قديم وكلاسيكي للسفارة الإيرانية في عمان وأخفقت في إنجازه لأكثر من 15 عاما لكنه قد يرى النور قريبا مع تجاوز كل الحساسيات الأمنية بعدما أصبح لفت نظر إيران من المطالب الحيوية للدبلوماسية الأردنية التي تبحث في نفس الوقت عن طريقة للإستدراك والتفاهم مع نظام بشار الأسد في دمشق.

قبل التفكير بزيارات حرة للإيرانيين بدون تأشيرة أردنية كانت السياحة الدينية الإيرانية والعراقية مستقرة لأكثر نقاط الحساسية بالنسبة لأجهزة الأمن الأردنية التي قننت من عدد السياح وراقبتهم جيدا حيث توجد في مدينة الكرك جنوبي الأردن مزارات خاصة بالطائفة الشيعية.

يعني ذلك أن عمان بدأت تتقدم خطوات لبناء تحول كبير في علاقاتها مع محور ما أسماه العاهل الأردني مرة بدول ‘الهلال الشيعي’.

قبل قصة التأشيرات سمح لمطبوعات ممولة من حزب الله بدخول البلاد وشوهدت محطة المنار تتحرك بحرية أكثر في الشارع الأردني ووجهت عبر موفد سري وخاص رسالة لحزب الله وتم التغاضي عن زيارة وفد من نشطاء متقاعدين أردنيين إلى إيران وبدأ التفكير بتأسيس مركز للدراسات يعني بالشؤون الإيرانية.

كل ذلك حصل في عمان وبسرعة بعد أيام قليلة فقط من المجاملات الشهيرة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي حيث وجدت الدبلوماسية الأردنية نفسها في مساحة المناورة مجددا على أمل توظيف وإستثمار علاقات هادئة أكثر مع إيران وحليفها الجار السوري.

هوامش المناورة هذه نتجت عن حالة الإستدراك التي فرضها الإيقاع الإيراني الأمريكي مؤخرا على مجمل دول المحور المخاصم للنظام السوري في المنطقة وخصوصا في الأردن ومنظومة الخليج.

أردنيا لم تعد حركة البحث عن ملاذ إستراتيجي خافية على المراقبين السياسيين حيث ينشط سياسيون كبار في إبتكار مبادرات للإنفتاح على دمشق وحيث نقلت للعاصمة السورية رسائل مجاملة دون إستجابات فعلية يمكن البناء عليها.

بنفس الإتجاه تربط دوائر سياسية بين البحث في خيارات نخبوية محددة لإجراء تغييرات قوية في سلسلة مناصب رفيعة في الأردن وبين السعي المفترض لضم شخصية وازنة لمؤسسة الحكم تستطيع تولي الملف السوري، الأمر الذي دفع الأضواء الأسبوعين الماضيين بإتجاه شخصيات دون غيرها.

بالنسبة للناطق بإسم الحكومة الأردنية محمد مومني تحدث مبكرا وقبل الجميع عن معالجة سياسية للأزمة في سورية المجاورة مشيرا الى ان عمان تؤمن بان الصراع غير ممكن حسمه عسكريا وبان ما يجري في سورية يقلق الأردن ويؤكد مصالحه بوجود دولة سورية قوية وصلبة.

هذه المحاولات الإستشعارية تجري في الوقت الذي تجبر فيه المصالح الإقتصادية المؤسسة الأردنية بالبقاء دوما وأبدا في أقرب مسافة ومساحة ممكنة من المحور الخليجي المتضرر الأكبر من تقاربات طهران وواشنطن وبالتالي المحور المصري الجديد.

معادلات الإختراق الأردنية كانت ولا زالت معقدة والجميع بدأ يشعر بأن إستراتيجية التحدث مع الجميع بنفس الوقت أصبحت مكشوفة لكنها ما زالت منتجة في قياسات الأردنيين لان الجميع يتفهمها على نحو أو آخر.

القدس العربي