ملف "سحب الجنسيات" يعود إلى الواجهة .. و "بلتاجي" قد يكون آخر عمدة غير منتخب

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يسجل تصريح وزير الداخلية الاردني الجنرال حسين المجالي مؤخرا حول عدم سحب او منح اي رقم وطني خلال الاشهر التسعة الماضية سابقة يمكن البناء عليها في استنتاج يشير لوجود نوايا حسنة لدى المؤسسة البيروقراطية بعنوان التعاطي بروح جديدة مع هذا الملف المقلق.

ورغم ان الامتناع عن اعادة الجنسيات التي سحبت ظلما وتعسفا لاصحابها ما زال يشكل سياسة معتمدة داخل اروقة مؤسسات وزارة الداخلية الا ان احتواء ملف سحب الجنسيات في الاسابيع القليلة الماضية شكل تطورا ملموسا في سياق هذه الاشكالية دون معالجة جذرية وقانونية للمسألة.

لا توجد عمليا ادلة على ان ما تطرق له الجنرال المجالي يشكل الان ‘سياسة جديدة’ فعلا ستدوم بعنوان وقف سحب الارقام الوطنية من المواطنين الاردنيين الذين يتحولون الى مواطنين ‘سابقا’ باجراءات ادارية طالما اثارت الكثير من الجدل واعترضت عليها المبادرة الاردنية لمواطنة متساوية المتشكلة من نخبة من المثقفين والبرلمانيين.

بالتوازي لا زالت السلطات تمتنع عن استبدال بطاقات الجسور للمواطنين الذين اعيدت لهم ارقامهم الوطنية بقرارات سيادية وقانونية كما يشير اكرم ابو الريش احد ضحايا الاستعصاء البيروقراطي الذي يسعى بدوره لمخالفة حتى القرار السيادي او السياسي.

عناوين الاستدامة في احترام قوانين الجنسية ومفاهيم المواطنة واضحة حسب ابو الريش وسياسات ‘تخدير’ الالم جيدة لكنها لا تعني معالجة المرض نفسه.

هنا يمكن ببساطة ملاحظة ان لجنة وزارية شكلت لوضع اطار عام للتعاطي مع هذا الملف لم تجتمع بصورة منهجية وبالتالي لم تقرر شيئا.

يعني ذلك عمليا ان حكومة الرئيس عبد الله النسور مكتفية بالمعالجة التي يقترحها وزير الداخلية المجالي ولا تخطط للغوص في التجذير القانوني والدستوري مع ان مسألة الارقام الوطنية تبدو هامشية جدا قياسا بالاحداث الاقليمية التي تشغل ذهن جميع صناع القرار.

النسور شخصيا لديه ايمان مطلق بان المواطنة هي حبل النجاة لمعالجة تحديات الحاضر والولوج للمستقبل وعندما استضاف ‘القدس العربي’ مجددا الاسبوع الماضي تحدث بتوسع عن مفهوم ‘العدالة’ بين الناس باعتباره محطة اساسية ليس فقط لصيانة القانون والحفاظ على النظام ،ولكن ايضا لحماية الانتاج وطنيا واطلاق طاقات البلد الكامنة الايجابية.

يقول النسور: مهمتي الاساسية جمع الاردنيين على كلمة واحدة لحماية مصالحهم والمفردة السحرية التي تجمع ولا تفرق وتساوي بين الجميع وتدخلهم في بوتقة الانتاج والانجاز هي العدالة بعيدا عن كل الحسايات والاجندات الضيقة .

عموما يدعم عضو ثقيل الوزن في البرلمان مثل الدكتور مصطفى حمارنة توجهات العدالة والمواطنة بقوة ويعمل على تيار كبير يعزز الوحدة الوطنية ويغلق صفحة الهويات الفرعية في اقتراحات يبدو انها مكتوبة قدمت لمؤسسة القصر الملكي وشرحت لمسؤولين كبار.

النسور شخصيا يبدو انه تجاوز الحسابات الضيقة في التفكير بملفات واشكالات الوحدة الوطنية ..كذلك وزراء بارزون يعملون معه على نفس الخط على امل ايصال رسالة سياسية جديدة للمجتمع ولكل من يهمه الامر.

على هذا الاساس يمكن اعتبار تصريحات وزير الداخلية بخصوص الارقام الوطنية ايجابية ومرنة لكنها ليست كافية وان كان نشطاء المواطنة عموما قد قلصوا حضورهم مؤخرا تحت ايقاع التركيز على المصالح العليا والاخطار التي تحيق بالمنطقة.

رسالة موازية لا يمكن اسقاطها من الحساب سجلت عندما اختير عمدة العاصمة عمان الجديد عقل بلتاجي في محاولة يقال انها ‘مقصودة’ لكسر احد القوانين غير المكتوبة الذي كان ينص على اختيار اصحاب هذا الموقع من علبة بيروقراطية محددة.

حصلت مقاومة ملموسة في السياق البيروقراطي لتعيين بلتاجي الوزير الاسبق للسياحة رئيسا لبلدية العاصمة لكنه قد يكون عمليا حسب خبراء اخر عمدة معينا للعاصمة ومن سيليه قد يكون اول عمدة يتم انتخابه.

يبدو ان مهمة بلتاجي الاساسية تتضمن التمهيد لخطوة عملاقة من هذا النوع هدفها انجاز استحقاق ديمقراطي حقيقي طالما طالب به الاردنيون وهو انتخاب عمدة لعاصمتهم عبر الصناديق.

القدس العربي