نشطاء "الحراك" سيحاكمون أمام قضاة مدنيين في "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها أمس وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جانبا منها، التعديلات على مسودة مشروع قانون محكمة أمن الدولة، وأرسلها إلى مجلس النواب لتمر بقنواتها الدستورية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء أمس، أن نشطاء الحراك الشعبي بعد تعديلات القانون سيحاكمون في محكمة أمن الدولة، ولكن من قبل قضاة مدنيين.

وأضاف أن قضايا النشطاء سـ”تعامل كقضايا البورصات، حيث سينظرها قضاة مدنيون في محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى تلك القضايا التي خرجت من اختصاص هذه المحكمة بأثر رجعي”.

وأشار إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة، خلال الجلسة، للاستمرار بالعمل الميداني والتواصل مع المواطنين لمعالجة مشاكلهم.

وقال إن جلالته أكد ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات الضرورية على التشريعات القانونية بما ينسجم مع التعديلات الدستورية.

ولفت المومني إلى أن جلالة الملك أثنى على جهود الحكومة في إنفاذ الانتخابات البلدية، مؤكدا ضرورة دعم البلديات لما لها من أثر مباشر على المواطنين، والإسراع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، ولا سيما في مجال الطاقة والمياه، بالإضافة إلى توجيه الحكومة لضرورة تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار.

وأوضح أن جلالته أكد موقف الأردن الثابت من الأزمة السورية الداعي إلى الحل السياسي للازمة، حفاظا على المصلحة الأردنية العليا، مبينا أن جلالته استمع إلى عرض قدمه عدد من الوزراء في مختلف القطاعات حول انجازات وزاراتهم.

واستعرض المومني قرارات ومجريات مجلس الوزراء والتوجيه الملكي خلال جلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وقال إن مجلس الوزراء أعاد صلاحيات أمين عمان التي كان اناطها برئيس الوزراء في فترة سابقة، فيما وافق على تعديل نظام الموارد البشرية لـ”الأمانة” ليصبح التعيين فيها منوطا بأمين عمان.

كما وافق مجلس الوزراء، وفقا للمومني، على فرض رسوم بدل خدمة غير مستردة على تأشيرات دخول او اذونات للمعاملات العاجلة، لافتا الى ان هذا من شأنه الاستجابة الى حاجة الأردنيين والأجانب بإنجاز معاملاتهم بشكل سريع وتغطية للكلفة المالية المترتبة.

وحول حيثيات القرار، بين المومني أن كل دولة ستُعامل وفقا لعلاقات المثل مع الأردن، متوقعا ان يكون الحد الأعلى لإتمام تلك التأشيرات والاذونات خمسة أيام بحد أعلى.

وذكر أن المجلس وافق على توصية لجنة الخدمات بتوحيد المختبرات في المملكة سواء (الزراعة، الصحة، الأمانة ..الخ)، بحيث تقوم وزارة المالية بمساعدة المختبرات على توفير الأموال اللازمة للحصول على الاعتمادية، فيما طلب المجلس من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مساعدة المختبرات بتأمين التمويل اللازم لحصولها على الاعتمادية.

وذكر بأن على دائرة الجمارك العامة تطوير عمل النافذة الواحدة بالمختبرات الحكومية، فضلا عن تطوير وشراء نظام حاسوب، وتكليف فريق من المؤسسات من بينها المواصفات والمقاييس بمراجعة التشريعات المتعلقة بالموضوع.

ووافق مجلس الوزراء على المشاريع المقترحة من الجامعات الرسمية لإنشاء مبان للكليات، إضافة إلى مبان استثمارية اخرى، فضلا عن مشاريع تطوير الطاقة الشمسية.

كما وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بدمج شركتي المنشآت العقارية والاردنية للتجمعات العقارية لتقليص النفقات الادارية المترتبة على كليهما، واستبدال مشروع اكاديمية التعليم التقني بمشروع تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية، والممول من خلال المنحة السعودية بقيمة 20 مليون دينار.

وبين المومني ان مجلس الوزراء وافق وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات وزير المالية المتعلقة بالاوضاع المالية للوحدات والمساهمات الحكومية وفق خطة عمل شاملة تصرف لحقوق الخزينة لديها، وتكليف وزارة المالية لرفع خطة عمل والاجراءات المزمع اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات وبالسرعة الممكنة.

وتتضمن التوصيات تحويل الفوائض المالية المتراكمة لدى الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بما فيها الاحتياطات والارباح المدورة التي يشملها مفهوم الفائض المالي.

كما تتضمن الايعاز للوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم تقديم تبرعات وهبات او اي اعطيات وتحت اي مسمى الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك مع بيان المبررات والغايات والاهداف المرجوة من ذلك والايعاز لكافة الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم انشاء شركات او احداث شركات، او المساهمة في شركات بنسبة اغلبية او مسيطرة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبيان الاسباب الموجبة لذلك.

وتتضمن ايضا الايعاز لكافة الوحدات الحكومية المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بعدم طلب إحداث او إنشاء اي شركة لنشاط ومشاريع ممثلة لشركات قائمة تملكها الحكومة، والتأكيد على ضرورة اعداد اطار تشريعي موحد للحقوق المالية للموظفين العاملين في الشركات المملوكة للحكومة.

من جهة ثانية، لفت المومني الى موقف الاردن من المبادرة الروسية تجاه الحل السياسي في سورية، قائلا ان الاردن يرحب بالمبادرة الروسية تجاه الحل السياسي.

وأوضح ان موقف الأردن كان منذ بداية الأزمة في سورية مع الحل السياسي، ويرفض شن أي ضربات عسكرية من أراضيه، فضلا عن أنه لن يشارك باي عمل عسكري ازاء سورية.

وقال ان هذا الحل ينسجم مع المصلحة الاردنية العليا وبالتالي هو الموقف الذي دعونا له.

وحول المنحة الخليجية والبطء الحكومي في تنفيذ اجراءاتها، قال المومني ان الحكومة عملت على اعداد قانون معدل لقانون الموازنة لترحيل المستحقات المالية من وزارة الى اخرى.

وأضاف إنه تنفيذا للإجراءات عمدت الى التسريع باجراءات المنحة بالمشاريع التي استوفت الدراسات، فيما تقرر تأجيل المشاريع التي تحتاج الى مزيد من الدراسة الى موازنة العام المقبل حالما تستوفي اجراءاتها.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش المنحة الخليجية ووافق على زيادة التمويل المالي لانشاء وتأهيل الطرق من 38 مليون دينار الى 53 مليون دينار.

وبين ان الحكومة سترحل الاموال التي لا تنفق من المنحة الى العام المقبل في حال لم يتم صرفها العام الحالي للاستفادة منها في تلك المشاريع.

وفيما يتعلق بما حدث بمجلس النواب أول من أمس، قال المومني نحن حريصون على شراكة ايجابية مع مجلس النواب وتوجيهات رئيس الوزراء بان يكون الوزراء متفاعلين مع النواب وحريصون على صون الانطباع العام عن المجلس، مضيفا “نحترم خصوصية المجلس النيابي وسيادته ونعتز بالشراكة الايجابية معه”.

وبين المومني ان الحكومة تنظر الى الاحزاب الاردنية برؤية تشاركية وتبادلها المشورة وتأمل بوجودها دوما على طاولة الحوار.

الغد