لا توجه رسمي لحل "الإخوان"

زاد الاردن الاخباري -

فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن "لا توجه رسميا على الإطلاق" في مستويات القرار، لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد، في ضوء التطورات السياسية الإقليمية، أشار إلى أن الحديث عن ضربهم يقتصر على "الصالونات السياسية".

واعتبر الكلالدة في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن هناك "إشارات إيجابية سياسية صدرت مؤخرا عن الجماعة"، مشيرا إلى أن لـ"الإخوان" في الأردن "خصوصية" تختلف عن سائر الدول المحيطة، رغم "امتداداتها الخارجية".

وأكد أن الحديث عن "محاسبة الجماعة في حال تجاوز القانون يسري على بقية القوى السياسية والتنظيمات".

وبين الكلالدة، الذي شغل موقع أمين عام حركة اليسار الاجتماعي سابقا، أن لدى كل التنظيمات الحرية في التعبير عن آرائها، رغم أن بعضها لا يتفق مع الحكومة، متسائلا "هل يعني ذلك أن نجرمهم؟".

ووسط تسريبات سابقة حول التلويح بـ"حل جماعة الإخوان" تنظيميا، قال الكلالدة، بوضوح، "الجانب الرسمي لم يبحث ذلك على الإطلاق، ولكن في الصالونات السياسية هناك من يقول (اضربوا الاخوان أو حلوا الجماعة). لكنهم تنظيم مسجل وجمعية مسجلة يعملون في إطار الدستور لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كغيرهم".

ورأى أن جماعة الإخوان هي "الأقوى والأكثر تنظيما"، مرجعا بعض التصريحات الرسمية السابقة بشأن انتقاد الإخوان أو التلويح بإقصائهم، إلى وقوف الجماعة ضد "الاصلاحات السياسية" التي جرت خلال العامين الماضيين، قائلا إن "تقييم مواقف الجماعة، سواء من قبل القوى السياسية أو الرسميين مرده إلى اختلاف المواقف التي وصفها بـ"البديهيات".

وحول تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور بشأن مساءلة الإخوان قانونيا، قال الكلالدة "هذا ينطبق على كل التنظيمات في حال الخروج عن إطار الدستور.

ربما جاء الحديث لأن الدولة كانت لا ترى إلا الإخوان المسلمين كمعارضة في وقت ما ... لكننا اليوم نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والحزبية".

في الأثناء، شدد الكلالدة على أن التعامل الرسمي مع الاخوان المسلمين لا يرتبط بأي تطورات سياسية جارية في الإقليم، بما في ذلك تداعيات الملفين السوري والمصري.

وقال "قد يكون الاخوان خارج الأردن ارتكبوا بعض الاخطاء، لكن المثل الشعبي يقول "كل عنزة معلقة في عرقوبها" ولا علاقة لنا بغيرنا، حتى نحاسبهم على ما يجري في مصر... لم يجر في الأردن هذا الحديث وللجميع الحق أن يعلن مواقفه".

واعتبر أن جماعة الاخوان قد أرسلت "عدة إشارات إيجابية مؤخرا، بما فيها الترحيب باللقاءات مع الحكومة دون شروط" والتأكيد على استعدادهم للدفاع عن الأردن في ظل الأزمة السورية، فيما رأى أن قضيتهم الوحيدة السياسية الحالية هي "قضية الموقوفين من الحراك".

وحول ما إذا حمل اعتقال النشطاء في الإخوان رسالة سياسية ما من الدولة إلى الجماعة، علق على ذلك بالقول "حتى لو كان ذلك سابقا.. الآن غير موجود."

وقال الكلالدة إن "تصريحات سابقة صدرت عن بعض القيادات الاخوانية، بمن فيهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، اشترطوا فيها بحث قانون الانتخاب مع جلالة الملك، إن هذه مسألة لا يؤخذ بها، وإن الحكومة تقدم ما عليها تقديمه".

وفي سياق متصل، بين الكلالدة أن لقاءاته التي بدأها مع 26 حزبا مرخصا خلال الأسابيع الماضية في مقراتها، تهدف لإيصال رسالة للأحزاب أن الحكومة تعتزم عقد لقاءات مشتركة بين الأحزاب واللجان المختصة في مجلس الوزراء، وتبادل الآراء والمشاركة في صنع القرار.

وأضاف "لم أذهب للأحزاب إلا بعد أن تحدثت مع رئيس الحكومة..هي لقاءات ربما أجراها مسؤولون قبلي لكن لننتظر بعد أسابيع إن كانت ستثمر عن جديد أم لا."

أما بشأن جدية الحكومة في تعديل قانون الانتخاب، قال الكلالدة إن هناك نية لدى الحكومة للتقدم بعدة قوانين، بما فيها قانون الانتخاب، لكنه استدرك بالقول: "إن قانون الانتخاب ليس مستعجلا لأن البرلمان ما يزال لديه ثلاثة أعوام، وان مشروعا معدلا للقانون سيحال إلى مجلس النواب في وقته، وعندها يمكن البحث فيه".

وبشأن موقوفي الحراك، أوضح الكلالدة أنه "لا بد من العمل على حل هذه المشكلة عبر القنوات القضائية..لا يستطيع أحد التدخل في القضاء"، فيما أشار إلى أن عملية "اعتقال النشطاء على خلفية نشاطهم السياسي ستتوقف مع دخول تعديلات قانون محكمة أمن الدولة حيز التنفيذ، حيث ستدرج التعديلات على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة".

كما لفت الكلالدة إلى أن هناك "تضاربا في أعداد المطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بالنشاط السياسي"، مشيرا الى أن هناك من يقول "إنهم 24، ومن يقول بأنهم 80"، مؤكدا في الوقت ذاته ان الموقوفين والمطلوبين في تلك القضايا هم من الاخوان ومن مختلف القوى السياسية الأخرى.

وفي سياقات أخرى، أكد الكلالدة أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن رفع الدعم عن الخبز، مشيرا إلى أن المبدأ يرتكز على "تحويل الدعم عن الخبز وليس الطحين".

وأضاف في هذا الشأن "الحكومة تدفع أكثر من 300 مليون دينار للطن الواحد من الطحين، وهناك سوء استعمال من التجار، والمواطن لا يستفيد .. الناس لا يعرفون أن كل الخبز غير مدعوم الآن باستثناء صنف واحد."

وفي ما يتعلق بالبطاقة الذكية التي جرى الحديث عنها، قال إنها "ضمن عدد من الآليات المقترحة، وأنها ليست قابلة للتطبيق في مختلف أنحاء البلاد، رغم أنها ستبقى ضمن الحلول التي طرحتها وزارة الصناعة والتجارة"، فيما قال إن "البعض سيحصل على الدعم نقدا".

وبشأن قانون ضريبة الدخل، رجّح الكلالدة أن ترى تعديلاته النور قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، قائلا إنه في المراحل الأخيرة من الصياغة، حيث سيعتمد على مبدأ الضريبة التصاعدية، وعلق على ذلك بالقول: "سيكون أحد الإصلاحات الحقيقية للموازنة."

إلى ذلك، قال الكلالدة إن تسمية أمين عمان جرى فقط في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، وإن الأحاديث التي تناولت عدة أسماء في وقت سابق لم تكن إلا من "قبيل الإشاعات".

الغد