"النواب" يلغي فصل الطعون من نظامه الداخلي

زاد الاردن الاخباري -

الغى مجلس النواب اليوم الثلاثاء، الفصل المتعلق في النظر في الطعون المقدمة بصحة نيابة اي نائب من نظامه الداخلي وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة والتي اناطت للقضاء فقط حق النظر في الطعون التي تقدم للنظر في صحة نيابة اي عضو من اعضائه.

وكان النظام الداخلي الحالي للمجلس يعطي الصلاحيات لمجلس النواب النظر في الطعون المقدمة في صحة نيابة اي من اعضائه وقد كان المجلس على الدوام وفي بداية اعمال كل مجلس يشكل لجانا للنظر في الطعون التي كانت تقدم له.

وواصل المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور، مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس واقر عدد من مواده.

وفي باب الفصل في الطعون ابقى المجلس فقط على المادة التي تنص على انه "يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخاب"، رغم ان اللجنة القانونية في المجلس اوصت بشطب هذه المادة على اعتبار ان الدستور وقانون الهيئة المستقلة حدد من هو النائب بشكل تفصيلي وواضح.

وفيما يتعلق في مسميات لجان المجلس ابقى المجلس على عدد من اللجان الدائمة واستبدل بعضها باسماء جديدة واستحدث في نفس الوقت لجانا دائمة جديدة .

فقد اقر المجلس فصل اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين الاولى تحت مسمى اللجنة المالية والثانية لجنة الاقتصاد والاستثمار.

كما غير المجلس اسم لجنة الشؤون العربية والدولية الى لجنة الشؤون الخارجية وفيما يتعلق بلجنة التربية والثقافة والشباب فقد اقر المجلس ايضا فصل هذه اللجنة الى لجنتين الاولى لجنة التربية والثقافة والاخرى لجنة الشباب والرياضة.

واضاف المجلس الاعلام الى لجنة التوجيه الوطني فاصبح مسماها لجنة التوجيه الوطني والاعلام وذلك تكريما للاعلام وتقديرا لدوره الوطني والتوعوي ايضا.

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بفصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار الى لجنتين: الاولى: سماها لجنة الخدمات العامة والنقل والثانية سماها: لجنة السياحة والاثار.

ورفض المجلس بالاغلبية اللجنة الجديدة التي ادخلتها اللجنة القانونية على النظام الداخلي تحت مسمى لجنة الامن والدفاع على اعتبار ان الوقت غير مناسب في هذه المرحلة لوجود مثل اللجنة اضافة الى الثقة الكبيرة بالدور الكبير الذي تقوم به الاجهزة الامنية في مختلف المجالات سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي.

ووافق المجلس على اضافة لجنة جديدة تحت مسمى لجنة النظام والسلوك وعلى اضافة لجنة اخرى ايضا تحت مسمى لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

بترا