منحة الاستثمار الخليجية للاردن .. والوقت الضائع

وقوف دول مجلس التعاون الخليجي المشكور دائما الى جانب اخوانهم الاردنيين في مشاكلهم الاقتصادية يسجل لها بكل اعتزاز وفخر وتقدير. فبعد أن كانت الاردن تتلقى مساعدة الاشقاء الخليجيين النقدية، أصبحت تحصل عليها بشكل عيني ومشروط بوجود مشاريع استثمارية مدرة للدخل، ادراكا من اخواننا صناع القرار في الخليج بأن هناك مشاكل تتعلق بعدم وصول المساعدات والمنح الى مستحقيها، بما يتنافى وغرض تقديمها لاشقائهم.

نسوق هذه المقدمة ونحن ندرك ادراكا عميقا أن علينا في الاردن اثبات عكس ما شاب سمعة الاردن من مشاكل متعلقة أصلا بمشاكل الفساد، لعنه الله. هذه الظاهرة التي كانت وما زالت دخيلة على الاردن والاردنيين أهل الانفة والعزة والكبرياء.

ما بال الاردنيين مسؤولين وأفراد يستغربون تصرف اهلنا وأشقائنا في الخليج باشتراطهم شروطا قاسية على صرف المنحة الخليجية. وهل يا ترى يمنح الوزير أو الشخص الاردني العادي ابنه مصروفه الشخصي دونما مراقبة أو حساب. اذا علينا تقبل كل ما يصدر منهم، لان المسؤول عن وصولنا الى هذه المرحلة هو نحن وليس هم. ونحن من هو محتاج لمثل هذا الدعم وليست دول الخليج.

علينا اعداد المشاريع الكفؤة ذات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية دونما تأخير لان هناك من ينتظرها من الدول العربية الشقيقة اذا لم يُحسن الاردنيين الاستفادة منها.

في احدى لقاءات دولة رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة توفير مشاريع مجدية للاستفادة من المنحة الخليجية المحددة الاجل. ونقول هنا ونحن في رمضان، رمضان الخير والعمل والامل: يا دولة الرئيس أين هم المستشارون الاقتصادييون والمالييون وخبراء الاستثمار المعنييون.

لا بد من اعاد النظر في نوع المستشار الذي تحتاج لاستشارته، وفي الوقت الذي تريد يا دولة الرئيس قبل فوات الاوان.
رعى الله الأردن بلدا آمناً وسدا منيعاً أمام محاولات الأعداء والمتربصين، وحمى قيادته وشعبه من كل مكروه.