مفاجأة : الحكومة تعوض تأخير رفع أسعار الكهرباء برفع المحروقات !!

زاد الاردن الاخباري -

أثار قرار الحكومة المتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية تساؤلات عديدة، والغموض الذي يكتنف الية تسعير المشتقات النفطية.

الحكومة رفعت امس أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح ما بين 1 – 2.5 بالمئة رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث قام عدد من الدول التي تعتمد الية التسعير الشهرية بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 2.5 بالمئة أمس بناء على أسعار النفط ذاتها التي تعتمدها الحكومة الأردنية.

وكان مصدر موثوق قد أكد سابقا أن الحكومة ستخفض أسعار المشتقات النفطية مطلع تموز، بناء على معدل أسعار النفط "برنت" الذي تشتريه الحكومة، الأمر الذي يؤكد أن قرار الحكومة لم يرتبط بآلية التسعير القائمة على أسعار خام برنت.

المصدر ذاته عاد وأكد أن لجنة التسعير لم تلتزم بالتسعيرة الشهرية كما يجب، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك قرارا مسبقا برفع أسعار المشتقات النفطية، ولم تعتمد على أسعار النفط عالميا.

وأضاف المصدر أن الحكومة تحاول تعويض خسائرها من جراء تأخر قرار رفع أسعار الكهرباء عبر زيادة اسعار المشتقات النفطية.

وبلغ معدل أسعار نفط برنت خلال شهر حزيران حوالي 102 دولار للبرميل، في حين كان معدلها في ايار الماضي حوالي 104 دولار للبرميل، الأمر الذي يؤكد أن قرار لجنة التسعير كان يجب أن يكون بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 1 – 3 بالمئة.

الحكومة تتذرع بأن 50 بالمئة من المشتقات النفطية التي يستهلكها المواطنون يتم استيرادها جاهزة، إلا أنه في ظل انخفاض أسعار النفط لا يمكن أن تقوم الدول المصدرة برفع أسعار المشتقات النفطية وخصوصا أن الأردن يتعامل مع هذه الدول منذ وقت طويل وتجمعها اتفاقيات طويلة الأمد.

من جانبه اعتبر المحلل المالي عبد المنعم الزعبي قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية "اجراء جبائي من الطراز الأول، يهدف لتعويض الضغوط التي تواجهها الموازنة".

وقال ان الحكومة اتخذت هذا الاجراء ربما لتسديد المستحقات غير المجدولة في العجز والمؤجلة من عام 2012 والتي تصل قيمتها إلى حوالي 500 مليون دينار.

وأضاف "عدم انعكاس انخفاض اسعار النفط عالميا على التسعيرة الشهرية يطرح تساؤلا اين ذهبت عوائد رفع الاسعار اما انها ستذهب لتعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية او على شكل ارباح لشركات الطاقة سواء كانت مصفاة البترول او شركات الكهرباء الخاصة.

وأكد الزعبي أن رفع الاسعار أكد بأن الحكومة تتحرك بشكل معاكس للسعر العالمي.

واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.

ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء، وتكلفة النقل للمستهلكين، وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع، وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.

وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.

وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنوياً في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.

وبلغ إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي 6.67 مليون طن مقارنة مع حوالي 6.1 مليون طن عام 2011، وفق أرقام رسمية صادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

وقدرت الحكومة حجم الوفر المالي للخزينة من جراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنحو 500 مليون دينار.

العرب اليوم