زاد الاردن الاخباري -
قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن هناك توجها حكوميا لإزالة الدعم عن موظفي شركات الكهرباء الذين يحظون به والمقدر بـ 75 بالمئة على فاتورة الكهرباء لديهم.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن هذا الدعم سيتحول إلى دعم نقدي مباشر يدفع للموظفين من شركات الكهرباء، بهدف تحميل الشركات دعم موظفيها، بحيث لا يحمل هذا الدعم على فاتورة الطاقة الكلية.
وكشف المصدر أن الحكومة ستلجأ للإطفاءات المبرمجة بمعدل أربع ساعات يوميا، إضافة إلى دعوة المحال التجارية الكبرى بالإغلاق المبكر بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكد المصدر أن رفع الكهرباء المنوي في منتصف اب المقبل سيشمل المباني الحكومية، مع عدم إضافة أي مبالغ على ميزانياتها المعدة لفاتورة الطاقة، إضافة إلى تركيب لمبات موفرة للطاقة في المباني الحكومية واستخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية فيها.
وأكد المصدر أنه لن يتم استثناء المواطنين في مدينة العقبة او الأغوار الذي طالبوا الحكومة باستثنائهم من رفع أسعار الكهرباء بسبب الظروف الجوية في مناطقهم.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي أكد أن الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 بالمئة، اعتبارا من تاريخ إعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.
وأضاف الكباريتي أن قرار رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبواقع 15 بالمئة، فيما استثنت التعرفة الكهربائية الجديدة قطاعي الزراعة و(الصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلوواط / شهريا).
وقال في تصريحات صحافية إن التعرفة الكهربائية الجديدة لن تطال حوالي 91 بالمئة من المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون ما دون 600 كيلوواط /ساعة شهريا بقيمة فاتورة تبلغ 50 دينارا فما دون.
وقال إن التعرفة الجديدة تشمل القطاعات ( الصناعي الكبير والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات) سترتفع بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من تاريخ إعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.
وشدد الكباريتي على أن الحكومة لن تقدم دعماً نقديا للمواطنين، بدل رفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تدعم فاتورة الكهرباء.
واكد أهمية التعرفة الكهربائية الجديدة في إطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وقال إن أسعار بيع الكهرباء بموجب التعرفة الجديدة ستتعادل عام 2017 مع سعر الكلفة إلا أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستصل عند هذا التاريخ الى 5.5 مليار دينار تقريبا، إلى حين إيجاد طريقة لتسديد الديون غير المتزايدة.
العرب اليوم