انتعاش سوق العقارات لانخفاض الحديد والاسمنت والألمنيوم

زاد الاردن الاخباري -

أطلق الانتعاش الذي يشهده السوق العقاري هذه الفترة العنان لموجة من التفاؤل لدى العاملين في سوق العقارات, بحيث أصبحت لديهم توقعات بأن يرجع السوق العقاري إلى حالة النمو الجيد مرة أخرى بعد مرور عامين على ركوده.

وأكد عدد من تجار العقارات وأصحاب المشاريع الإنشائية ل¯ العرب اليوم ان الفترة الحالية سوف تكون نشطة, لا سيما ان أسعار كثير من مواد البناء قد انخفضت نتيجة انخفاضها عالميا وتوفر كميات معروضة تزيد على الطلب.

مشيرين ان سعر طن الحديد انخفض الى حدود 590 دينارا, وطن الاسمنت الى 103 دنانير, ورافقهما انخفاض بأسعار الألمنيوم والنحاس, مشيرين ان الاستمرار بانخفاض أسعار مواد البناء سيعمل على احداث نشاط ضخم لسوق المقاولات الذي يركز على عمارات الشقق السكنية.

نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة قال: ان أي انخفاض على أسعار مواد البناء سيعمل مباشرة على انخفاض التكاليف, الأمر الذي سيزيد من نشاط حجم التبادل العقاري من فترة لاخرى, مشيرا ان انخفاض أسعار الحديد مع انخفاض الاسمنت والالمنيوم والنحاس زاد من نشاط سوق العقارات.

واضاف: ان انخفاض فوائد القروض والودائع المخفضة, مكنت المواطن من الحصول على قروض بفوائد قليلة لغايات شراء الأراضي والسكن فضلا عن لجوء أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأراضي كونه استثمارا آمنا, مبينا أن حجم النشاط في سوق العقار زاد خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة جيدة مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح غوشة ان البنية التحتية المتميزة والبيئة الاستثمارية المميزة في المملكة والتي جعلت من الأردن مكانا لجذب المستثمرين, لها دور فعال في زيادة حجم التبادل العقاري, موضحا أن تركز شراء الاراضي باسعار مرتفعة في مناطق عمان الغربية, حيث تكثر في فصل الصيف الذي يعمل على تذبذب أسعار الأراضي من يوم لآخر, وذلك لكثرة العمران وبناء عمارات الشقق السكنية.

ومن جهته بيّن المهندس علي خريسات ان القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش في هذه الفترة لكن رافقه ارتفاع لأسعار الأراضي والتي ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا, حيث سجل سعر الألف متر مربع في بعض مناطق غرب العاصمة, نحو نصف مليون دولار, بعد أن كان سعره قبل ذلك بأقل من عامين لا يتجاوز 150 ألف دولار, متوقعا أن تسجل هذه الأسعار مزيدا من الارتفاع.

واضاف ان الوضع الآن وخلال هذه العام أفضل بكثير من قبل عام او عامين, حيث ان الأزمة المالية الأخيرة قضت على كثير من المشاريع وذلك لضعف التمويل لإكمالها, مشيرا ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تتعلق بتخفيض الفائدة البنكية على القروض وتحملها نسبة منها اسهم كثيرا في إعادة النشاط للسوق العقاري.

واشار ان تقليص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل, التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي, من خمسة أعوام الى عام واحد, أدت الى تقليل هامش الربح لدى التاجر, مبينا انه من دون هذه الوكالة سوف يتكبد التاجر زيادة على تكاليفه نتيجة تسجيله للأرض الذي قد يصل الى 14 ألف دينار فقط لتسجيلها, الأمر الذي يضطره الى التمسك بالوكالة غير القابلة للعزل من دون تملك أرضه, واللجوء لتوثيقها بشكل خاص بينه وبين البائع.

وقال خريسات: ان التاجر يحرص على إبقاء السيولة لديه بمستويات جيدة مما دفع كثيرين إلى التراجع عن الاستثمار في هذا القطاع, والمعروف بطول أجله وعوائده الكبيرة, مشيرا ان حالة الانتعاش وبوادر الانفراج في هذه الفترة ستدفع إلى حراك يجعل من امتلاك قطعة أرض ثروة, موضحا أن إجراءات حكومية لتنظيم وإضافة مساحات جديدة إلى المدن الكبرى والمتوسطة, من شأنه أن ينشط السوق في ضوء تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة للراغبين في التملك والاستثمار.

المهندس امجد الزواهرة بين ان هذه الفترة ممتازة بالمقارنة مع الركود الذي شهده سوق العقارات نهاية عام ,2008 حيث زادت مبيعات العقارات هذه الفترة, وذلك لانخفاض أسعار الحديد عالميا, مشيرا ان انخفاض الحديد تحديدا يعمل على تذبذب في أسعار الشقق بين الانخفاض والارتفاع منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

واضاف ان ارتفاع أسعار الحديد بالفترة الماضية أثر سلبا على خطط البناء وحجز الوحدات السكنية خاصة في المدن الجديدة خارج حدود العاصمة والتي تشهد نشاطا عقاريا متزايدا, مشيرا ان انتظار مقاولي بناء العقارات للاستقرار في أسعار مواد البناء, أدى لخسارتهم مشروعات سبق أن تعاقدوا عليها.

العرب اليوم - فيصل التميمي