مخططات لإجراءات تقشّف "قاسية" ورفع الأسعار .. قريبا !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - صخب المطالبة برفع الرواتب في أروقة المحاكم الأردنية عبر سلسلة إعتصامات للموظفين لا يستمع للعبارات التي حذرت على مستوى مؤسسات سيادية من عدم وجود رواتب في خزينة الأردنيين تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.

لا توجد أدلة رسمية على أن العاهل الملك عبد الله الثاني هو الذي أشار لقصة الرواتب.

لكن وزير المالية في الحكومة الدكتور أمية طوقان ومن خلفه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز يصران على أن رفع أسعار الكهرباء في الأول من تموز (يوليو) المقبل محطة إجبارية لابد منها.

فريز وطوقان يعترضان في الإجتماعات الداخلية على الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء عبدلله النسور امام البرلمان بالبحث عن’بدائل’ عبر التشاور مع البرلمان فيما حلفاء النسور الأقوياء في مجلس النواب يقولون بان قواعد اللعبة ستختلف مع الحكومة إذا ما رفعت الأسعار فعلا.

هذا الإنطباع يوسع مساحة الحيرة ويعزز التوتر الإقتصادي خصوصا وان مسؤولين كبارا من وزن فريز وطوقان يصران على أن الحكومة ملتزمة خطيا مع بعثة البنك الدولي برفع الأسعار ولا تستطيع العبث بهذه المسألة. وهذا الإلتزام في الواقع تعهد به رئيس الديوان الملكي الحالي فايز الطراونة عندما كان رئيسا للوزراء قبل تكليف النسور.

مؤشرات الحيرة تظهر عند النسور وهو يفكر بالبدائل فقد إستفسر الرجل من مؤسسة الضمان الإجتماعي وهي المؤسسة المليئة ماليا عن إمكانية تأسيس بنك إستثماري جديد.

يعني هذا الإستفسار أن وزارة النسور مستعدة لمنح رخصة بنك جديدة عملا ببدائل إقترحها في خطاب الثقة بالحكومة النائب خليل عطية عندما طالب بفتح رخصة جديدة لقطاع البنوك مقابل رسوم تبلغ 200 مليون دولار.

أفكار جديدة ومتعددة تتردد في أروقة المطبخ الإقتصادي والمالي للحكومة حول إجراءات تقشف قاسية قريبا بسبب تجدد الأزمة المالية الخانقة.

بين هذه الأفكار إصدار بطاقة ذكية لدعم الفقراء والمسحوقين ورفع الدعم للمواد الغذائية عن الوافدين والأجانب وفرض المزيد من الضرائب في بعض المفاصل وتقرير سياسات تردع ولو قليلا إقتحام اللاجئين السوريين القوي لسوق العمل بدلا من العمالة المصرية والأردنية.

وبين الأفكار أيضا تفعيل تحصيل ضرائب مهدورة بقيمة تتجاوز 600 مليون دينار مع بروز الحاجة الملحة لمشاريع رأسمالية تحرك قطاعات السوق الهامدة.

في الموضوع الأخير كشف الكاتب الصحفي ماهر أبو طير عن إجراءات قد تتخذ لتقليص ساحات العمل والفرص الإقتصادية أمام السوريين تحديدا بعدما اقتحموا غالبية المهن بدون فائض كان متوقعا من رأس المال على الطريقة العراقية مشيرا لتقديرات تتحدث عن إلتهام السوريين لمهن ووظائف الأردنيين الذين يعانون أصلا من البطالة.

الواضح أن مظاهر الأزمة المالية تضغط بشدة على القرار السياسي وإلى حد السيادي وسط حالة صمت وعدم تجاوب غريبة من قبل أعضاء النادي الخليجي وحتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .

والواضح أيضا أن قادة الفريق الإقتصادي يبحثون في مساحة مناورة ضيقة جدا عن خيارات ويحاولون إخفاء حقائق الوضع المالي أمام الرأي العام مؤقتا حيث يصر النسور في الإجتماعات المغلقة بدوره على مصارحة الرأي العام والتحدث مع الناس بشفافية.

سياسيون كبار يقدرون بأن الدولة الأردنية مطالبة اليوم ‘بأدوار’ متعددة خارج المملكة مما يفسر حجب المساعدات وعدم التجاوب مع مظاهر الأزمة المالية الحادة التي تعيشها الخزينة الأردنية.

الجهات المرشحة لأدوار أردنية هي فلسطين وسورية حسب قراءة الناشط السياسي محمد خلف الحديد لكن النخبة الأردنية أعلنت عشرات المرات انها ليست بصدد أي دور في سورية ولم تتجه بعد نحو أدوار إقليمية من أي نوع في المعادلة الفلسطينية.

القدس العربي