تقدم 11.8 الف مكلف بطلبات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفادة من الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع الضريبة المتحققة بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
ويتيح القرار للمكلفين فرصة الاستفادة من الاعفاء من الغرامات المترتبة عليهم إضافة إلى إمكانية الإعفاء من جزء من أصل المطالبات ووفقا للأسس التي تم وضعها لهذه الغاية.
ومن المتوقع ان تعلن الحكومة عن اسماء المكلفين الذين تقدموا للاستفادة من قرار الإعفاء ممن تنطبق عليهم شروط الإعفاء.
واتخذت الحكومة قرار الإعفاء لتحفيز المكلفين لدفع الضرائب المتحققة عليهم مقابل إعفائهم اما من كامل او جزء من غرامات التأخير.
وتم تشكيل لجنة عليا للتسويات مكونة من وزير المالية ووزير العدل ووزير الصناعة والتجارة ورئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص, اضافة إلى تشكيل لجنة فنية للتسويات تشمل كل من:- أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية وأمين عام ديوان المحاسبة وأمين عام الوزارة المختصة وأمين عام وزارة العدل ومندوب عن وزارة العدل ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن ديوان المحاسبة.
و تتولى اللجنة الفنية دراسة مطالبات الأموال العامة والسير في إجراءات التسوية والمفاوضات للمطالبات التي لا تتجاوز (100) ألف دينار أما المطالبات التي تتجاوز (100) ألف دينار فيتم دراستها من قبل اللجنة الفنية ورفع الملاحظات والتوصيات إلى اللجنة الوزارية العليا التي تتولى إجراءات السير في التسوية والمفاوضات, على أن لا تعتبر التسويات سارية المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
واتاح القرار للجنة قبول العقارات لتسديد المطالبة أو أي جزء من المطالبة وفي هذه الحالة يتم تقدير قيمة العقار من قبل ثلاثة خبراء معتمدين وتعتمد اللجنة متوسط اقل تقديرين لتحديد قيمة العقار.
و تفاوض اللجنة على تسوية المطالبات المستحقة مع المكلف أو المفوض خطيا بإجراء التسوية على المطالبة على أن توثق إجراءات التسوية خطيا حيث نصت الإجراءات بشكل صريح بان هذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.
