لماذا سألت لندن عن محاكمة الذهبي؟!

زاد الاردن الاخباري -

استفسرت جهات رسمية بريطانية مؤخراً، عن مدى قانونية المحاكمة التي حظي بها مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، للتوثق فيما إذا كان رجل الدين الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة سيواجه محاكمة عادلة إذا عاد إلى الأردن.

وبحسب المعلومات، فإن لندن التي أعربت في وقت سابق عن ضيقها ذرعاً، بأبي قتادة، استفسرت إذا ما كانت محاكمة الذهبي سياسية أم قانونية.

ووصلت الجهات البريطانية، تطمينات بأن الذهبي حوكم وفق القانون، ولم تكن محاكمته أمام محكمة جنايات عمّان التي صدر القرار فيها في تشرين ثاني الماضي، سياسية، “.

كان أبو قتادة قد كسب استئنافا قبل أشهر بمنع ترحيله للأردن خشية تعرضه للتعذيب على حد قوله.

بعد ذلك، جرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم شنتها قوات مكافحة الارهاب، تهمة خرق شروط الكفالة، قبل أيام من محاولة حكومية جديدة كانت تهدف إلى ترحيله للأردن.

وكانت صحيفة الغارديان، قالت قبل أشهر إنه في الوقت الذي الذي لا تتوانى الجهود البريطانية عن محاولة إبعاد رجل الدين المتهم بالإرهاب إلى الأردن، بعد وصفه بالخطر على الأمن القومي البريطاني، قال رئيس الوزراء كاميرون: “ضقت ذرعا من كون هذا الرجل لا يزال طليقا في بلادنا“.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت العام الماضي بأن “أبو قتادة” لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.

وصدر حكم من محكمة جنايات عمّان في 11 تشرين ثاني الماضي، بوضع الذهبي في الأشغال الشاقة المؤقتة 13 عاماً و3 أشهر، وحبسه سنة واحدة، بعدما أدانته الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، بعدة تهم تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من جرائم واستثمار الوظيفة والاختلاس.

ولا زالت محكمة استئناف عمّان تنظر في الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن الذهبي، بقرار الحكم.