3 مذكرات نيابية لوزير النقل حول اتفاقية توسعة المطار

زاد الاردن الاخباري -

طالب النائب الدكتور محمد الدوايمة في كتاب وجهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة بيان كافة الإعفاءات الجمركية التي تم الموافقة عليها من قبل الوزارة ووحدة إدارة مشروع المطار لشركة مجموعة المطار الدولي, و فيما إذا حققت هذه الاعفاءات المنافع للشركة أو أدارتها أو مكاتبها، وهل تم التحقق بعد ذلك من التزام الشركة بعد التصرف بتلك المواد المعفاة.

ورفع النائب الدوايمة 3 مذكرات للوزير البطاينة عن طريق رئاسة مجلس النواب للإطلاع على تفاصيل اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي, وجاءت تساؤلات الدوايمة عشية إفتتاح المبنى الجديد للمطار المقرر الخميس المقبل في تحرك نيابي يشي بإعادة إثارة قضايا تتعلق بالإتفاقية التي سبق وأن أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بدستوريتها .

وتضمنت المذكرات الثلاثة مجموعة من الأسئلة حول اتفاقية توسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي ووحدة إدارة المشاريع في وزارة النقل, و مهام وحدة إدارة المشاريع في وزارة النقل.

وتساءل الدوايمة عن مقدار الراتب الشهري والمكافآت التي يتقاضاها مدير عام وحدة إدارة المشاريع, مع بيان تاريخ تعيينه وعدد وجهات السفر التي قام بها منذ استلام المنصب,كما تساءل عن التغييرات التي تمت على شروط دعوة العطاء بالاتفاقية المبرمة, وما هي الملاحق والتعديلات التي تمت بعد توقيع الاتفاقية, و مقدار الغرامات اليومية ومقدار الإعفاءات التي تتعلق بموعد تسليم المشروع,و البنود التي تجاوزت المادة (66) من قانون الطيران المدني في الاتفاقية المبرمة.

كما تضمنت الأسئلة توضيح المبررات التشغيلية والقانونية للموافقة على تخفيض عدد البوابات من ثماني عشرة بوابة إلى أربع عشرة بوابة, و المبررات القانونية لمنح شركة المطار تمديدا زمنيا لتنفيذ المشروع بموجب تعديل الاتفاقية الثاني في عام 2009 ومن ثم تعديل على الاتفاقية وذلك بالتمديد مدة أخرى وتجزئة التسليم على مراحل, وكيف قامت الحكومة بفرض ضريبة على التذاكر السفر وعلى استخدام المطار لصالح مجموعة المطار الدولي.

كما طلب من وزير البطاينة ببيان المعايير والأسس التي تم عليها اختيار ( الشركة الوطنية لأنظمة مواقف السيارات ) لتنفيذ عطاء مواقف السيارات في مطار الملكة علياء الدولي وبيان الأسعار المعلنة وتأثيرها على المواطن والسياحة وهل تم أخذ موافقة وزارة النقل بصفتها الجهة المتاحة للامتياز على أساس الاختيار والتعاقد وفق ما تشترطه الاتفاقية بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي, والمعايير الأسس التي تتبعها إدارة المطار في تأهيل الشركات لتقديم خدمات, وما هي التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأردني, وما دور وزارة النقل ووحدة إدارة المشاريع في ذلك.

وتساءل عن مبررات الفروقات الكبيرة في أسعار المواقع المعدة للإيجار داخل حرم المطار و ضرورة بيان أعلى سعر تم تأجيره للمتر المربع الواحد, و الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية الدستور والمال العام.

كما تطرق النائب الدوايمة من خلال أسئلته للوزير إلى كيفية السماح لشركة الديسا ( الأسواق الحرة ) بإنشاء المبنى الجديد, واستئجاره بأسعار لا ترقى إلى الحالي مع توضيح الأسس المعتمدة والآثار المترتبة بالتفاصيل, وهل تم إحالة خلاف إلى المهندس المستقيل وتم بالنتيجة الحكم على الحكومة بمبالغ مالية ضخمة لصالح شركة مجموعة المطار الدولي, ولماذا لم يتم الإحالة إلى التحكيم حسب شروط العقد, وهل قامت أو ستقوم الحكومة بالتنازل عن الحقوق السيادية والأمنية لصالح مجموعة المطار الدولي كصلاحية منح وسحب تصاريح دخول المطار.

الراي