بضاعتكم رُدّت إليكم فلا تعجبوا

على هدي لم نكن لنهتدي به تم "ترشيح" وتكليف دولة النسور الذي يجيد نهج سياسة رفع الأسعار المقترنة بحلف الأيمان على أنه يفعل الصواب الذي "يعود" بالخير والرفاه على الشعب. رئيس يتم اختياره وإعادة تكليفه وليس بجعبته سوى نُذُر رفع الدعم ورفع الأسعار ورفع ضغط الناس ورفع وتيرة الإحتجاج وتجييش الشارع ورفع منسوب الإحتقان. ودولته يعلم ومن اختاره يعلم ومن صادق عليه يعلم أنه شخص عليه الكثير من التحفظ بسبب ما اتخذه من قرارت غير شعبية همه أن يرضي الصندوق والبنك الدوليين حتى وإن تحول المواطنون لشحادين.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
كنا نأمل من دولة النسور أن يؤسس لنهج ينصف المواطن ومن خلاله يدفع بغالبية الشعب للمطالبة بتكليفه ثانية وثالثة لكن رياح الأردنيين غالبا ما تاتي بما لا تشتهي سفنهم. أما الحقيقة الماثلة لكل مراقب ومهتم ومعني وغيور تقول أن الغالبية من الأردنيين قد نادت وطالبت وتظاهرت واحتجت لتسمع صوتها لرأس الدولة لإيصال رسائل تحمل أنّات الشعب وتلخص مدى الظلم والحيف اللذان ألحقهما بها من تم التجديد له بتوليف من رئيس الديوان. وإن لم يكن للقصر يد بالإختيار كما يشاع, فهذا لا يبرر ولا يجيز ولا بشكل من الأشكال تجاوز إرادة سواد الشعب الأردني.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
وقد كتبنا غير مرة، بحال عودته والتجديد له سيكون أكثر شراسة وفتكا وأكثر ثقة وجرأة عند اتخاذ القرارات الموجعة مستندا على تمثيلية المشاورات التي كتبت تفاصيلها مؤسسة دولة فايز الطراونة وتوصف بالديموقراطية وتبناها المتبنون ممن " يمثلون " الشعب تحت القبة طلبا للقرب وأملا بعضوية الحكومة أو التعيين أو الهبات. ممثلون لا ثقة للشعب بهم إلا من رحم ربي وبالتالي لا ثقة له بما يصدر عنهم. ودليلنا على هذا, إعادة تكليف من أذاق الشعب ويلات الغلاء وما زال يعدنا بالمزيد. وبعد عودته سيتحفنا بأنه جاء حصيلة مشاورات بين القصر ممثلا بدولة بفايزالطراونة ونواب الشعب وأنه لم يكن طامعا بالتجديد لكنها إرادة القصر والنواب التي تشبثت به ولا يملك إلا الإمتثال والإنصياع.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
وإن سلّمنا بمصداقية المشاورات, وإن سلّمنا بأن النواب هم بالفعل من رشحوا دولته عن قناعة, وإن سلّمنا بأن النواب لم يتعرضوا لضغوطات رئيس الديوان ولم يمتثلوا لإيحاءات من شخوص الظل، كيف سنسلّم لقرار يضرب عرض الحائط بمطلب شعبي مُلح برحيل دولته؟؟ كيف لنا أن نمتثل لأمر ونقبل بقرار ونتعاون مع من يتحدانا ويستفزنا بقراراته المفقرة؟؟ وكيف الطريق لاحترام إدارة ترسخ نهج الإستخفاف بإرادة شعب وتستهتر بعقليته وتتخذ قراراتها وكأنها تسوس قطعانا من الغنم لا عقل لديها ولا مشاعر؟؟

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
رئيس وزراء رفضه الشعب منذ أن تسلم دفة الحكومة وكشر عن أنيابه واتخذ الكثير من القرارات المثيرة للجدل بدءا بتثبيت التوقيت الصيفي ومرورا بالقرارات المتعلقة برفع الأسعار وانتهاءا بقرار رفع سعر الكهرباء القادم. وها هو يعود دون أدنى اعتبار لمشاعر الملايين التي باتت تحترق مع وقود سياراتها. وإن كانت المشاورات حقيقية ونزيهة "كما هو الحال الإعتيادي"، فهي ليست قرآنا ولا إنجيلا لتعتمد بحرفيتها وليست من العبادات التي شرعها الخالق ولا يجوز محاكمتها وتعمى عيون إدارتنا عن حقيقة ماثلة أن الشعب يطالب بشتى الوسائل برحيله. وما عودته, والله, إلا كمن يضع الوقود بقرب النار. هل ستبقى الإدارة تتمسك بتمثيلية المشاورات مغمضة عينها وسادة أذنها عن الإحتجاج المتواصل والمتجدد الذي لا يبرح الشارع؟؟ هل يعقل أن يصل الإستهتار لهذا المدى الذي يستغفل بصيرة الأردني ووعيه وعقله؟؟ كأني بهم يقولون: إمضي دولتك ونريد منك المزيد ولن يهدأ لنا بال ولن تقر لنا عيون إلا عندما نرى الشعب يترنح من جور قراراتك ليرضى البرامكة والمتبرمكون المستترون خلف ظل ساتر لعوراتهم. وعندها يسهل تمرير ما نريد وكيفما نريد من توطين وطمس هوية وإلغاء للثوابت وخلق للوضع الذي يطمح لتحقيقه البرامكة.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
كأن هذه الإدارة بكل تفرعاتها الداخلة بإخراج المشهد تقول هذه بضاعتكم ردت إليكم, فلم العجب؟؟ أين هي الديمقراطية التي نتبجح بها؟؟ هل الديموقراطية تبيح القفز عن رغبة الأكثرية لتحقيق رغبة الأقلية؟؟ أين النص الدستوري القائل: " الشعب مصدر السلطات"؟؟ أين الرأي العام الأردني الذي طالب بكل المناسبات وبشتى الوسائل بالتغيير والإصلاح ورحيل دولته؟؟ لماذا تستندون على الدستور عندما ينصفكم وتتجاوزونه عندما لا يتفق مع سياساتكم؟؟ كل المؤشرات منذ البداية كانت تدل على إعادة تكليفه وما هي إلا لبننة لطريقة اختيار الرئيس لخلق اسطوانة تطبل وتهلل وتبرر نهاية الحبكة التي صيغت بمنتهى المهارة.
فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟

أصبح مقياس القرب والإقتراب والرضا هو كم تستطيع أن تلحق من أذى بهذا الشعب، وكم تستطيع أن تصدّر له من القرارات التي تستنزف ما تبقى بجيبه من دنانير معدودة، وكم تستطيع أن تخلق من أساليب تعذيبية تذهب بعقل هذا الشعب الصبور، وكم تستطيع أن تنال من كرامته وإنسانيته, وكم تستطيع أن تبقي الشارع مشتعلا والمعارضة مستنفرة والأمن متأهب والدرك متجهز.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟

أليس هناك دليل أوضح على ما نقول من إعادة تولية دولة النسورالذي انقلب على نفسه ومثله وقيمه؟؟ وانقلب على ناخبيه ومواطنيه وزملائه وبالتالي لم يعد الشخص المناسب للمرحلة إلا إذا كانت مرحلة مساراتها مُعدة مسبقا القصد منها خراب البيوت ودمارها وبالتالي تدمير البلد وخلق الفوضى والدفع نحو الصدام الذي يؤدي للعنف. الطريق بات ممهدا للمظاهرات المليونية التي كان من الممكن تجنبها بقليل من الحكمة.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟

تُرى, هل مؤسسة القرار درست التبعات الأمنية المترتبة على تولية شخص مرفوض حتى من قاعدته الإنتخابية ومن عشيرته؟؟ أليس دولة النسور هو الوقود الذي ستشعل به المعارضة الإخوانية وغير الإخوانية الشارع والحراك وكل من ممكن تجهيزه وتجييشه؟؟ العودة للتظاهر باتت شرعية ومبررة لتفعيل الإنفجار الأردني الذي وإن خفت حدته فهو بانتظار توفر أدوات التصعيد التي تستقطب شعبية أوسع وتأييدا أشمل, وها هي الأدوات قدمت على طبق من ذهب وليس من فضة ولم يبقى سوى آلية التنفيذ. هل حسبت الإستحقاقت وقدرت ردود الفعل من الشارع الغاضب؟؟
فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟

كيف بطبيب يصف علاجا لمريض وهو يعلم علم اليقين أنه يسبب له من التأثيرات الجانبية ما يمكن أن يضاعف حدة المرض إن لم يميته؟؟ أليس هذا هو الحال؟؟ هل سنبقى نقول للمعارضة أعطيناكم الفرصة ولم تغتنموها لذا لا يحق لكم المعارضة؟؟ عندما الشعب يعارض لا يحتاج برلمانا يعمل من خلاله بل الشارع هو برلمانه الذي منه يفرض إرادته. أليست المعارضة الحزبية المحدودة صارت جزءا من معارضة على مستوى المملكة؟؟ كيف بنا غدا أن نلوم من كنا لا نتفق معهم بالنهج والتوجه وقد باتت مشاعرنا لا تحترم وإرادتنا يتم القفز عنها؟؟ إننا مقبلون على ما حذرنا منه مرارا وقدمنا النصح والبديل مدفوعين من حرصنا على الإستقرار والتهدئة وطالبنا بقطع الطريق على من نرى بهم مفتعلين للخلافات المؤدية للقلق. أليس من المنطقي أن نصف الوضع بالمثل القائل: "دود الخل منه وفيه"؟؟

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟

لا أحد يستطيع اتهام دولته بالفساد أو الإغنتاء من وظيفته بوقت الكثير ممن زامنوه وسبقوه قد كدسوا الملايين وهم " يدخرون " من رواتبهم, " ويوفرون " من مصروفهم, " ويبتعدون " عن الإسراف والبذخ, " ولا يقبلون " العطايا والهبات, "ويرفضون " الإكراميات والأعطيات. لكننا نتهمه بالسكوت عن هؤلاء المدخرين وعدم تحريكه ساكنا للبحث عنهم وهو القائل بملء فيه أنه صاحب الولاية العامة ورفض نصح المخابرات القاضي بعدم رفع أسعار المحروقات.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
فولايتك دولة الرئيس استخدمتها لذبح الشعب وليس لنصرته, واستخدمتها لإفقاره لا لدعمه، فكفاك تضليلا وضحكا على الذقون. وأيْمانك المغلظة لن تضفي مصداقية على ما تقول ولن تغفر لك ما تقترفه ولن تنجيك من الشعب الذي أذقته الأمرين وما زلت تتوعده بالمزيد. لكن يبدو أن دولتك تأخذ بالمثل القائل: " إللي بسوّيهْ الحرّاث بِطيب للمعلم ". فامضي دولتك بشحذ سكاكينك لتسهل على نفسك القتل, اللهم اشهد قد بلغت.

فهل هناك هامش لاحترام رأي الملايين المطالبة برحيله؟؟
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.