"الزعتري" : لاجئون يقتادون أردنيا ويسلبونه .. وآخرون يبيعون مواد المساعدات - صور

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من اللاجئين السوريين ممن يقطنون بمخيم الزعتري في محافظة المفرق قاموا مساء أول من أمس باقتياد شخص أردني ومركبته من البوابة الرئيسية للمخيم، إلى داخله وسلب ما يحمل من مبالغ مالية وتحطيم زجاج مركبته.

وقالت المصادر لـ"الغد" إن حالات السلب من اللاجئين السوريين زادت خلال الفترة الأخيرة، حيث تم احتجاز شخص أردني مع سيارته جاء برفقة أحد وجهاء منطقة الزعتري، وذلك من أجل تقديم المساعدة، ولم يفلت من اللاجئين إلا بعد دفع مبلغ 450 دينارا.

وبحسب المصادر ذاتها فإن انفلاتا أمنيا يشهده مخيم الزعتري يوميا بعد الساعة السادسة مساء بسبب إغلاق أبوابه ومنع دخوله.

من ناحية اخرى ، أكدت مصادر أممية وحكومية أن "بعض" المساعدات الإغاثية، المخصصة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، أصبحت تباع داخل المخيم من قبل اللاجئين، كما يتم تسريب بعضها وبيعه خارج المخيم، ابتداء من الأطعمة الجافة، كالحبوب والمعلبات، مرورا بالبطانيات والمدافئ، وصولا الى الخيام ذاتها.

فيما أفاد لاجئون ومواطنون لـ"الغد" ان "بيع المساعدات أصبح منتشرا ليس فقط في المخيم، بل إن الزوار يحملون معهم هذه المواد الإغاثية، التي مُنحت أصلا من قبل مانحين لاستخدام اللاجئين، في وقت أكد فيه مواطنون وجود مواد مهرّبة من المخيم تباع خارجه.

كما أفادوا بأن عددا من الخيام، التي توزعها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والتي تحمل شعار المنظمة، تسربت خارج المخيم، وتوزعت في عدد من المناطق في المملكة، لاسيما المحافظات القريبة من المخيم، وأن "من يمر بجانب أماكن تواجدها يستطيع أن يراها"، فالذين يشترونها "لا يخفونها"، كما أنها تباع بأسعار تتراوح بين 50 - 120 دينارا.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر حكومي "تسرب مواد عينية إغاثية الى خارج المخيم"، اضافة الى بيع بعض منها في الدكاكين المنتشرة على جانبي الشارع الرئيسي للمخيم، والذي بات يطلق عليه من قبل اللاجئين والعاملين في المخيم اسم شارع "الشانزليزيه"، نسبة للشارع الفرنسي الشهير، بل يمكن ملاحظة ان هذه الدكاكين مصنعة أصلا من "ألواح الصفيح التي قدمتها الجهات النرويجية للإغاثة"، بحسب المصدر.

وكان المجلس النرويجي للاجئين وزع ألواح الصفيح هذه لتجهيز الخيام لاستقبال مدافئ الغاز في الشتاء، وهي صفائح معدنية وقطع خشبية "توفرت أصلا لعمل كوخ صغير داخل الخيمة، لمقاومة ظروف الشتاء من أمطار ورياح لوضع المدفأة داخله".

وفيما تتباين التفسيرات لظاهرة بيع مواد المساعدات من قبل اللاجئين، بين من يعيدها للحاجة فقط، وبين من يرجعها لغايات ربحية، أوضح مصدر مسؤول، من إحدى منظمات الإغاثة الدولية، بأنه "يجب أن نعرف لماذا يقوم اللاجئون ببيع المواد، التي توزع عليهم كمساعدات؟ هل يبيعونها لأنهم بحاجة، أي أن ما يتلقونه من مساعدات غير كاف، أم أن السبب هو تلقيهم لما هو فائض عن حاجتهم فيقومون ببيعه.. لا بد أن نعرف السبب".

بعض اللاجئين، تحدثوا لـ"الغد" عما يجري وكيف يحصل بعضهم على فائض من المساعدات لكي يبيعونها، وقالوا إنه "عند توزيع المساعدات التي تقدم من المنظمات الإنسانية أو من أهل الخير فإن تدافعا يتم للحصول على أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات لبيعها".

ويتم التزاحم والتدافع على طرود المساعدات العينية والغذائية، مثل السكر والأرز وحصص الغذاء الجافة، والمعلبات التي توزع في الأصل على اللاجئين لاستخدامها في الطهي.

وحول كيفية تسرب المواد الى خارج المخيم، يشير لاجئون الى أنه يتم "من خلال بعض الزوار"، لاسيما وأن يوم الجمعة وحده، يشهد قدوم ما بين 8 الى 10 آلاف زائر للمخيم، بعضهم يقوم بتهريب المواد بالاتفاق مع اللاجئين.

وبرر لاجئون الحاجة الى الأموال، والتي تدفع اللاجئ لبيع هذه المواد، بقولهم إن "وجود الدكاكين ومعروضاتها، التي تغري على الشراء، تخلق نوعا من التحدي، فليس جميع اللاجئين يعملون داخل المخيم، وليس جميعهم يملكون نقدا، وبعضهم يضطر لبيع حصصهم الغذائية لشراء المواد المعروضة".

ويشير المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود الى بحث الجهات المختصة عن حلول لمواجهة ظاهرة بيع مواد الدعم والمساعدات للاجئين، ويقول إن "الإدارة الجديدة للمخيم ستقوم بضبط الأمن ومداخل ومخارج المخيم، وكذلك ضبط هذه الأسواق العشوائية"، موضحا أنه "يجب إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لضبط المخيم بشكل عام".

من جانبها، أكدت مسؤولة المعلومات للجمهور في برنامج الغذاء العالمي المسؤول عن توزيع حصص الطعام الجافة داخل المخيم دينا القصبي لـ"الغد" حصول "بيع للمساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج التابع للأمم المتحدة"، وقالت "يحصل أحيانا أن اللاجئين عندما يجدون من يبدل حصصهم فإنهم يقومون بتديلها أو بيعها".

وأشارت الى أن الأمر لا يحصل على "نطاق واسع"، إلا أنها أكدت أن المنظمة تبلغ اللاجئين بأنه "غير مسموح لهم القيام بهذا".

وأوضحت القصبي أن عاملي المنظمة يقومون بمراقبة توزيع الحصص الغذائية، ويستمعون للاجئين خلال التوزيع إن كان لديهم ما يقولونه عن الطعام، وحول ما إذا كانت حصصهم تكفيهم أم لا.

أما المتحدث باسم اليونيسف سمير بدران، وفي رده على سؤال "الغد" حول ما أفاد به لاجئون من بيع بطانيات الرضع، التي توزعها اليونيسف، فأكد أن المنظمة الأممية لاحظت من خلال عملها في المخيمات مع عدة أماكن في العالم أن "أمورا مثل هذه تحصل".

وقال "أحيانا يحصل تبادل الحاجيات التي يمتلكونها مقابل ثمن.. وهذه تجارة، فالتاجر يتاجر ببضائعه للحصول على شيء مقابله، سواء أكانت البضاعة جاءت كدعم من الأمم المتحدة أم من منظمة أخرى، أم من أغراضهم الشخصية.. فهم في وضع يحتاجون فيه إلى بعض الحاجيات وبالمقابل يستغنون عن مواد أخرى".

وعن دور اليونيسف في هذا الصدد، أوضح أن المنظمة تقوم بدور توعوي، فهناك لجنة مسؤولة عن المخيم، أعضاؤها من اللاجئين ومن العاملين في الأمم المتحدة، تسمى لجنة مجتمعية، "من خلال هذه اللجنة يتم نشر رسائل حول ضرورة وقف هذه الأساليب".

بالنسبة للمدافئ، فإن المجلس النرويجي للاجئين وزع آلافا من مدافئ الغاز في المخيم، إضافة الى أسطوانات الغاز، والتي تعاد تعبئتها.

بدوره، أكد مدير المجلس في الأردن كارستن هانسن لـ"الغد" أن بيع المعونات يشمل المدافئ والطعام والخيام، وأن المساعدات تباع بغرض الحصول على "نقد".

وبين أن بيع المساعدات، التي تقدم للاجئين "ليست بأمر جديد"، وقال "نأسف أن هذا الأمر يحصل.. إلا أنه أمر معتاد، ويحصل حول العالم، أن "يحاول اللاجئون الحصول على حصص إضافية وبيعها وشراءها".

وأوضح أن بعض اللاجئين يحصلون على "أكثر مما يحتاجونه، ويحولونه الى مبالغ نقدية عن طريق البيع"، كما أن بعضهم، ونظرا لظروفهم الصعبة جدا، يقولون "لا نريد مدفأة بل نريد أموالا".

وكحل للتقليل من انتشار هذه الظاهرة، دعا هانسن، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى "إعادة تسجيل اللاجئين السوريين بأسرع وقت ممكن، بطريقة بيولوجية، بحيث يحصل كل لاجئ على بطاقة تعتمد على أسس بيولوجية".

وفي هذا الشأن، أوضح أن "المفوضية تنوي إعادة تسجيل جميع اللاجئين في المخيم بشكل شخصي وبيولوجي"، وهو الأمر الذي يرحب به المجلس النرويجي.

وعن أهمية إعادة تسجيل اللاجئين، وفقا لهذه الطريقة، بين أن بعض اللاجئين، ممن يخرجون من المخيم بطرق غير شرعية، يقومون بإعطاء بطاقات الحصص الخاصة بهم الى أصدقائهم أو أقربائهم في المخيم، ما يتيح التلاعب بهذه البطاقات وحصول البعض على حصص مزدوجة من مواد معينة.

لذا هناك حاجة الى تسجيل اللاجئين بطريقة بيولوجية، لكي "لا يتسنى لهم استخدام بطاقات غيرهم، وبيع المساعدات".

وللتوضيح، فإن اللاجئين، الذين يقررون العودة طوعيا الى سورية، أو الذين يتم تكفيلهم، ويتمكنون من الخروج من المخيم بطريقة شرعية، "يسلمون كل ما تم تقديمه لهم من مواد عينية إغاثية، بما فيها بطاقة الحصص الى الجهات المسؤولة في المخيم". وختم هانسن، بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية تحاول معالجة مشكلة "بيع المعونات"، وشدد على أن الأموال المتوفرة في الأردن لمساعدة اللاجئين "محدودة"، لذا فإننا "نريد التأكد أننا نوزع بشكل صحيح ضمن الموارد المحدودة المتوفرة".

الغد