مقترحات "حكومية" لتعديل "المالكين والمستأجرين"

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر مسؤول إن الحكومة تدرس إعداد مقترحات لتعديل مشروع قانون المالكين والمستأجرين لتقديمها إلى مجلس النواب في الوقت الذي تعكف به اللجنة القانونية النيابية على مناقشته.

وأثار مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 استهجان جميع القطاعات والمواطنين سواء كانوا مالكين او مستأجرين، وأصبح يشكل الهاجس الاكبر لاستقرار الاقتصادي والمجتمعي. وتحول الى معركة عقارية في وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين في القطاع السكني والتجاري .

وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني وعد خلال رده على مطالبات القطاع التجاري بضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، خلال لقائه بهم بداية الاسبوع الحالي أن تقدم الحكومة مقترحاتها حول القانون بأسرع وقت ممكن.

واكد ضرورة ايجاد توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في مشروع قانون، والذي يعول على مجلس النواب الحالي بذلك، عبر مناقشة بنوده مع كافة القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالقانون.

وقدّر القطاع التجاري عدد القضايا المنظورة امام المحاكم في قضايا قانون المالكين والمستأجرين 150 الف قضية، مطالبين باعطاء القانون صفة الاستعجال في مجلس النواب.

وأثار قانون المالكين والمستأجرين الجدل في البند المتعلق المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، وآلية تشكيل اللجنة المختصة في تحديد بدل المثل في احتساب الايجار، وموضوع الزيادات التي ستطرأ على الايجارات كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي، اضافة الى ما يتعلق بتحديد سنوات البقاء الورثة في مسكنهم بـ 3 سنوات ولأبناء التـجـار بـ 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.

واظهر التقرير الشهري للتضخم الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، أن الايجارات في العام 2012 ارتفعت 3.55 بالمئة مقارنة مع العام 2011 في حين بلغت الاهمية النسبية لهذه المجموعة 15 بالمئة.

وبحسب تقرير التضخم لشهر كانون الثاني 2013 ارتفعت اسعار الايجارات 2.6 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2012، في حين لم يطرا تعديل على اسعار الايجارات مقارنة مع شهر كانون الثاني 2013 مع شهر كانون الاول 2012 .

وطالب عدد من النواب في المجلس الحالي عبر مذكرة وقعها 40 نائبا للمطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين واعطائه صفة الاستعجال، لأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيف الاعباء على المحاكم.

العرب اليوم