زاد الاردن الاخباري -
طالب مالكو وسائقو وسائط النقل العام اعضاء مجلس النواب السابع عشر إستبعاد وزير النقل الحالي علاء البطاينة عن حقيبة النقل والإيعاز لأصحاب القرار بإنهاء خدمات عطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد.
وبينوا في شكوى مقدمة من ‘اللجنة التنسيقية المنبثقة عن العاملين في قطاع النقل الى مجلس النواب، ان البطاينة تولى حقيبة النقل لأكثر من مرة وفي أكثر من حكومة بالرغم من عدم قدرته على تحقيق أي انجاز، بل وعلى العكس حيث أعاد هذا القطاع عشرون عاما للخلف بسبب الاتكالية ومنحه الثقة العمياء لمن لا يستحقها وإدارته لهذه الوزارة من خلف المكاتب والأبواب المغلقة، لافتين الى ان قطاع النقل اصبح يعاني من ترهل بسبب الاتفاقيات النقل الدولي الهشة والقرارات الغير مدروسة وغير المبررة والتي تدل بان من وضعها لا يعرف شيئا عن جغرافية بلادنا وتضاريسها وإمكانياتنا المادية ووضعنا الاقتصادي وظروفنا المعيشية الصعبة والقاهرة.
وتابعوا ان استمرار تعيين مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الحالي والتي تجاوزت مدة توليه لهذا المنصب إلى ما يزيد عن الخمس سنوات، ادى الى تغوله على السلطة وهيمنته على الإدارة وانفراده التام باتخاذ كافة القرارات ، مضيفين الى ان هناك الكثير من التجاوزات والصعوبات والمعوقات التي تواجهم ويعانون منها في ظل البيروقراطية و المركزية المستعصية التي ينتهجها هذا المدير في ظل غياب كافة إشكال الرقابة والمسائلة والمحاسبة.
وحذروا من ان عودة البطاينة لهذه الوزارة والإبقاء على مجاهد في منصبه سوف يعمل على زيادة الاحتقان النفسي والغليان الذي وصل إلى حد الانفجار لدى كافة العاملين في قطاع النقل من أصحاب الملكيات الفردية، متسألين الى متى يبقى احتكاره للوزارة؟!، هل عجز الاردنيات عن انجاب اي شخص قادر على ادارة قطاع النقل؟!.