كتلتا "وطن" و"التجمع الديمقراطي" تركزان على أهمية تعديل قانون الانتخاب و"عصرنته"

"مشاورات بسمان" تنطلق .. وعزوف نيابي عن تسمية مرشحين لرئاسة الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

انطلقت  "مشاورات بسمان" لاختيار رئيس الوزراء المقبل، بلقاء عقده رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة بإجراء مشاورات مع النواب، مع أعضاء كتلتي وطن (27 نائبا) صباحا، ووفد من كتلة التجمع الديمقراطي (24 نائبا) عصرا.

وعزفت كتلتا "وطن" و"التجمع الديقمراطي" عن تسمية مرشحين من قبلهما لموقع رئيس الوزراء، واكتفتا بوضع "محددات ومواصفات" لشخص الرئيس المطلوب.
وتوقع عضو كتلة وطن النائب خالد البكار أن تُجرى جولة ثانية من مشاورات الطراونة مع الكتل النيابية، "للوقوف على كل النقاط التي يتم إثارتها في الجولة الأولى" من المشاورات.

من جهته، شدد الطراونة على أهمية دور مجلس النواب، الذي جاء بعد انتخابات نزيهة وشفافة، بممارسة دوره في الرقابة والتشريع.

وقال، خلال لقائه كتلة وطن، إن "التشاور مع أعضاء المجلس يجسد الرؤية الملكية في الوصول إلى اختيار رئيس الوزراء، والذي بدوره سيتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربعة أعوام".

وبين الطراونة أنه سيرفع إلى جلالة الملك جميع وجهات النظر وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وخلال لقائه كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح، أشار الطراونة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأردن متماسك ومستقر رغم التحديات، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي الأردنيين.

رئيس الوزراء عبدالله النسور سبق له أن وضع استقالة حكومته بين يدي جلالة الملك، حيث طلب جلالته من الحكومة تصريف الأعمال لغاية التوافق على حكومة جديدة. وبحسب الدستور فإن الحكومة القائمة ملزمة بالتقدم ببيان وزاري للحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال شهر من انطلاق أعمال مجلس النواب، أما إن جاءت حكومة جديدة خلال الفترة الحالية، فإن الدستور يمنحها شهرا منذ لحظة أداء اليمين الدستورية، للتقدم بطلب ثقة النواب.

وقال الناطق الإعلامي باسم "التجمع الديمقراطي" النائب جميل النمري إن كتلته قررت الالتقاء مع رئيس الديوان عبر وفد منها، وإنه نقل تصورات الكتلة للطراونة، لافتا الى أن كتلته "لم تسم شخصية معينة" لموقع رئيس الحكومة، وإنما اكتفت خلال اللقاء بالحديث عن المواصفات المطلوبة في شخص الرئيس، وأبرزها أن يكون "إصلاحيا قادرا على تنفيذ برنامج الإصلاح المنشود، والسير به للأمام"، وأن يكون "لديه القدرة على إجراء تعديلات مطلوبة وأساسية على قانون الانتخاب، باعتباره عصب الإصلاح".

بدورها، أصدرت كتلة وطن، عقب اجتماعها مع الطراونة، والذي استمر ساعتين، تصريحا صحفيا للناطق الإعلامي باسمها النائب خلود الخطاطبة، قالت فيه إن رئيس الديوان الملكي "أكد أن جلالة الملك يتطلع لمشاركة فاعلة من قبل مجلس النواب في تحديد هوية ومتطلبات رئيس الحكومة القادم، وأن هنالك تحديات كبيرة، سياسية واقتصادية تواجه الدولة الأردنية، ما يتطلب المزيد من الحوار والمشاركة في صنع القرار".

وقالت الخطاطبة إن رئيس كتلتها النائب عاطف الطراونة أكد في اللقاء على "أهمية الدفع بقانون الانتخاب، ليكون عصريا ومتطورا، ويلبي طموحات الملك، بحيث يخلق كتلا برلمانية برامجية أو حزبية، قادرة على المشاركة في حكومات برلمانية، إضافة إلى قانون أحزاب متطور، يساعد على تنمية الحياة السياسية والحزبية".

وشددت كتلة وطن على أن مجلس النواب "لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة القادم، بقدر التركيز على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة القادمة"، ولفتت إلى أن الانتخابات الأخيرة "وكونها لم تجر بناء على ائتلافات ومرجعيات حزبية وعليه، فإن أي حكومة جديدة ستتشكل بالتشاور مع الكتل النيابية، سيتوجب عليها تقديم برنامج عمل مرتبط بجدول زمني، يمكن مجلس النواب من مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيقها للبرامج".

وقالت الخطاطبة إن رئيس الكتلة "أجمل (خلال المشاورات) متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح التشريعي، بضرورة التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي التالي: إيجاد الآلية الضامنة لتوافق الرئيس القادم مع برنامج حكومته، شريطة أن لا يكون من رؤساء الحكومات السابقة، والاستجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة والحراكات الشعبية والشبابية في اختيار شخص رئيس حكومة قادر على استعادة ثقة الشارع، وتلبية تطلعاته المختلفة عبر الارتقاء بتطبيقات ولاية دستورية كاملة".

وطالبت الكتلة، بحسب الخطاطبة، بالالتزام بتقديم برنامج حوار وطني شامل مع كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية، والالتزام بتقديم رؤية واضحة لمعالجة التشوهات الاقتصادية المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالفقر والبطالة والتنمية المستدامة، والعمل على حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء الفاحش، وذلك من خلال البحث عن بدائل لتمويل الموازنة العامة، بما يكفل توفير مستويات متقدمة من الخدمات العامة بخاصة الصحية والتعليمية".

وشددت "وطن" على أهمية التزام الحكومة بتقديم مشاريع عدد من القوانين، وضمن جدول زمني محدد، وهي: قانونا الأحزاب والانتخاب على أرضية الإصلاح والتطوير، إضافة لمشروع قانون ضريبة الدخل، بما يكرس المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة، والحسم في جدل الهوية والمواطنة على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وقال رئيس الكتلة، خلال اللقاء مع رئيس الديوان الملكي، إن كتلته "لن تقف طويلا عند جدل توزير النائب، لأن المسألة متعلقة بمسار إصلاحي، غير قابل للتلاعب أو التلكؤ في تطبيقاته".

أعضاء الكتلة، من جهتهم، أكدوا خلال اللقاء على أهمية التزام الحكومة بممارسة دورها الدستوري، وأن تتولى ولايتها العامة بكل كفاءة، وأن تمتلك القدرة والجرأة على مواجهة التحديات في محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفتح حوار موسع مع كافة القوى والأحزاب بهدف الوصول لتوافقات حول قانوني الانتخاب والأحزاب.

وبينت الناطقة الإعلامية باسم "وطن" أن الكتلة "ستواصل التشاور حول هذه الأفكار لإنضاجها وإخراجها لأرض الواقع، بالتشاور والتعاون مع النواب كافة".

وكان جلالة الملك كلف الدكتور الطراونة، بعد افتتاح مجلس الأمة السابع عشر الأسبوع الماضي، البدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.

وسيلتقي الطراونة الخميس المقبل بالكتل النيابية الأخرى، إضافة إلى النواب المستقلين، للاستماع إلى وجهات نظرهم، حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.

وسترفع جميع وجهات النظر إلى جلالة الملك "وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب"، بحسب تصريح رسمي صدر عن بدء لقاءات "بسمان" أمس.

بدوره، قال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية يوسف القرنة إن وفد كتلته للمشاورات مع الطراونة أمس ضم 16 نائبا، ووضع بين يديه عددا من المقترحات، دون أن يقدم اسما مقترحا من قبل الكتلة لموقع الرئيس.

وأضاف القرنة لـ"الغد" أن الكتلة "شددت على أهمية أن يكون الرئيس المقبل ذا توجه إصلاحي، وأن يكون تاريخه خاليا من الشبهات، ويمتلك توجها واضحا في التعامل مع النهج الديمقراطي"، وأن "يمتلك وضوحا ورؤية لإجراء مراجعة حقيقية وشاملة لقانوني الانتخاب والأحزاب، بما يمكن الأردن من السير قدما في الإصلاح".

وشددت الكتلة، بحسب القرنة، على أهمية أن يمتلك الرئيس المقبل "تصورا ورؤية في الموضوع الاقتصادي، وأن يتعهد بعدم رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء على ذوي الدخل المحدود والمتدني"، داعية إلى أن "يقدم ايضا برنامج عمل لمكافحة الفساد، ورؤية في تعزيز دولة المواطنة وحقوق الإنسان، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة، وأن يقدم صورة واضحة عن مفهومه للولاية العامة".

من جهته، قال عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب مصطفى الحمارنة إن الكتلة "وضعت تصورها كاملا" أمام رئيس الديوان الملكي امس، وقدمت رؤيتها فيما يتعلق بإصلاح منظومات التعليم والصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وزاد أنه تم عرض رؤية الكتلة لمواصفات الرئيس المقبل، من مختلف الجوانب، سواء الإصلاحية السياسية أم الاقتصادية. لافتا الى انه تم التأكيد خلال اللقاء على ان الكتلة "ستقوم في اجتماع لاحق مع رئيس الديوان بتقديم رؤيتها حول الرئيس اسما وفريقا".

ونوه الحمارنة إلى أن الكتلة تعارض مبدأ توزير النواب، باعتبار أن المرحلة الحالية "تتطلب فصل الدور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذي".