"الفيسبوك" محام جديد للكردي ..

زاد الاردن الاخباري -

تم انشاء مجموعة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، لم يعرف من أسسها خصصت للدفاع عن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي.

وقال أصحاب الصفحة إنهم سينشرون الحقائق الغائبة عن القضية التي يواجه فيها الكردي اتهامات بالفساد إبان عمله في الشركة.

ونشرت الصفحة السبت ما اسمته بيان "تفنيد مزاعم ضد رئيس مجلس الادارة/المدير التنفيذي للفوسفات" وكان على النحو التالي:

1.هناك زعم بأنه قد إستثمر وظيفته في الشركة من خلال عشرة عقود خاصة ببيع منتجات الشركة وأنه ألحق ضرراَ بالشركة وحقق منفعة شخصية له ولغيره.

2.وهناك زعم بأنه أنشأ شركة وسيطة هي شركة (آسترا) يتم بيع مادة السماد إليها بأسعار تفضيلية (أقل من أسعار النشرات العالمية المعتمدة) وهذه بدورها تبيع للمشتري الهندي بأسعار أعلى فتحقق شركة آسترا أرباحاَ هائلة على حساب شركة الفوسفات تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وأن محاباة هذه الشركة كان لغاية تحقيق مكاسب شخصية.

3.وهناك زعم بأنه كان يبيع مادة الفوسفات الى شركة (كوارتز) التي أنشأها بالتنسيق مع (وكيل شركة الفوسفات في الهند) بأسعار أقل من أسعار النشرات العالمية وأن هذا سبب خسارة لشركة الفوسفات تقدر بمئات الملايين من الدنانير. وان محاباة شركة كوارتز كان بهدف تحقيق مكاسب شخصية.

4.وهناك زعم بأن إنشاء شركتي (آسترا) و (كوارتز) كان بالتآمر بينه وبين مالكي الشركتين المذكورتين.

إن المزاعم أعلاه لم تراع الواقع إطلاقا وأنها مجافية للحقيقة وبيان ذلك:

1.أن رئيس مجلس الادارة كان مفوضاَ بشكل خطي من قبل مجلس الادارة لتحديد أسعار البيع وشروطه وتوقيع العقود‘ وقد مارس صلاحياته ضمن نطاق ذلك التفويض. إن هذا التفويض يتفق وأحكام القانون وكذلك أحكام النظام الاساسي للشركة.

2.أن مجلس الادارة يضم ممثلين للحكومة وآخرين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وآخرين للمستثمر الكويتي ولم يشكك هؤلاء في اي وقت وحتى تاريخه بسلامة إجراءات رئيس مجلس الادارة.

3.لم يكن رئيس مجلس الادارة يحدد الاسعار منفرداً بل كان يقوم بذلك بناء على تنسيب من موظفي التسويق ووفقاً للأصول المتبعة في الشركة.

4.أن لدى الشركة جهاز رقابة داخلي ومدقق حسابات خارجي وتخضع الادارة التنفيذية لرقابة مجلس الادارة والهيئة العامة، وتفصح عن أعمالها لهيئة الاوراق المالية وفقاً للأصول. وقد أوضح مدقق الحسابات الخارجي على سبيل المثال في إجتماع الهيئة العامة المنعقد في شهر نيسان من العام 2012 والخاص باعمال الشركة للعام 2011 ، ان أسعار بيع منتجات الشركة لا تخرج عن إطار الاسعار الواردة في بعض النشرات العالمية كتلك الصادرة عن البنك الدولي وتلك المنشورة على موقع Stormgateagree.com وأن هناك مصادر متعددة لنشرات الاسعار.

5.ان المدير التنفيذي لا يملك أي حصة في شركتي (آسترا) و (كوارتز) . فالأولى مملوكة لشركة (تريديكس) المملوكة بدورها لوكيل شركة الفوسفات في الهند والثانية مملوكة لعائلة هندية أيضاَ. ولا يوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الادارة في هاتين الشركتين أو غيرهما من الشركات التي تعاملت مع شركة الفوسفات. أن أثنين أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة قد قاموا بزيارة المشتري الرئيس في الهند وقدموا تقريرا لرئيس مجلس الادارة حول الزيارة وحول طلب ذلك المشتري بأن تنفذ مبيعات شركة الفوسفات إليه من خلال شركة (آسترا). وهذا التقرير متاح لكل من يرغب بمعرفة الحقيقة.

6.ان شركة الفوسفات تتعامل مع الوكيل الهندي منذ مطلع التسعينات من خلال شركة تريدكس المملوكة له. هذا بالإضافة الى تعاملها مع شركة (ماكليف ) منذ ذلك التاريخ. وترتبط شركة الفوسفات مع هؤلاء بعقد وكالة تسويق وعقد إستشارات تسويق منذ بداية التسعينات.

7.أن التعامل مع شركة آسترا كان بطلب خطي من المشتري الرئيس في الهند وذلك بالرغم من أن الرئيس التنفيذي (رئيس مجلس الادارة) قد أبدى خطياَ رغبته باستمرار التعامل المباشر مع ذلك المشتري الهندي.

8.ان التعامل مع شركة (كوارتز) كان بناءً على طلب خطي من شركة (آسترا) بعد تعثر أعمالها.

9.أن التعامل من خلال شركات وسيطة يمثل سياسة متبعة قبل تولي رئيس مجلس الادارة/الرئيس التنفيذي لمهامه وأستمرت هذه السياسة ولا زالت متبعة من قبل الادارة الحالية. وفي الواقع فقد ازداد عدد هذه الشركات الوسيطة بشكل ملحوظ في عهد الادارة الحالية وأن هذه الشركات تحقق أرباحأ كغيرها من الشركات التي تعاملت معها شركة الفوسفات سابقاَ .

10.أن خلط مادة الفوسفات لأغراض تحسين النوعية سياسة متبعة في الشركة منذ 1990 أو حتى قبل ذلك ولجميع المشترين ولا زالت الشركة تمارس السياسة ذاتها حتى يومنا هذا، خصوصاً وأن الفوسفات الاردني معروف بأنه متوسط الجودة وأن المشترين يتوقعون تحسين درجة الجودة هذه. إن هذه السياسة متعارف عليها ومقبولة وفي الحقيقة متوقعة بشكل كبير من قبل المشترين وعلى نطاق عالمي واسع.

11.أن الارباح السنوية للشركة للعام 2012 أدنى منها في السنوات السابقة وهذا يدلل على أنه لا أموال نهبت أو هدرت كما هو الزعم.

12.أن نشرات الاسعار العالمية لا تعد مرجعاَ معتمداَ وملزماً لتحديد الأسعار وذلك لإعتمادها على تصريحات البائعين والمشترين والتي لا تكون صادقة في معظم الاحوال. وأن مصادر هذه النشرات متعددة وأن هناك تباينات بين ما ينشر فيها.

13.أن مقارنة أسعار البيع بشكل عادل تكون مع أسعار بيع الشركات المنافسة وقت البيع وليس مع الأسعار الواردة في النشرات العالمية. وأن هنالك عقود بيع خاصة بشركات منافسة لشركة الفوسفات تمكًن من إجراء المقارنة للتدليل على عدم وجود أي خطأ من هذا الجانب.

14.أن أسعار البيع يتحكم بها عوامل عدة أهمها جودة المنتج والكمية المباعة ودرجة المنافسة على الأسواق العالمية والرغبة بالإحتفاظ بالزبائن والسعي لزيادة الحصة السوقية والدخول الى أسواق جديدة وغير ذلك.

15.أن اتعاب المستشار الهندي الذي تتعامل معه شركة الفوسفات منذ تسعينيات القرن الماضي تخصم من عمولة الوكالة ولا يوجد ازدواج في الدفع.

16.إن جرم استثمار الوظيفة يتطلب تحقيق منفعة شخصية بطريق الغش أو مخالفة الاحكام الناظمة للمعاملات محل الشبهة. ومن الثايت أن المنفعة الشخصية غير متحققة في هذه القضية.

17.إن الانظمة التي تصدرها الشركات المساهمة العامة لا تتضمن أحكاماَ تصلح للتجريم والعقاب. فهي لا أكثر من قرارات يصدرها مجلس الادارة وله حق تعديلها أو الغاؤها بقرار يصدر عنه صراحة أو ضمناَ. ومخالفتها لا تشكل جرماَ جزائياَ وانما قد ترتب المخالفة مسؤولية مدنية شريطة توافر عناصر هذه المسؤولية.

18.إن السعي لتجريم مخالفة أحكام الانظمة الداخلية للشركة بطريق القياس على مخالفة أحكام القوانين والانظمة التي تصدرها الحكومة هو سعي مخالف لمبدأ الشرعية ويتسم بالجهل الواضح بأمهات المبادىء القانونية.

19.أخيراَ لا صحة للقول بأن رئيس مجلس الادارة قد تربّح من العقود التي أبرمتها الشركة مع شركتي (آسترا) و (كوارتز) أو أنه قد إستثمر وظيفته أو أنه قد نفذ عقوداَ من خلال شركات يملكها أو يساهم فيها. فلم يقم أي دليل على هذا التربح ولم يقم الدليل على ممارسة الغش في المعاملات ولم يقم الدليل على قصد الاضرار بالشركة ولم يقم الدليل على محاباة الشركات الوسيطة ولم يقم الدليل على ملكية أو مساهمة رئيس مجلس الادارة في أي من هذه الشركات (لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة) ولم يقم الدليل على إلزامية التقيد باسعار النشرات العالمية ولم يقم الدليل على دقة وصدقية تلك النشرات ولم يقم الدليل على تطابق اسعار تلك النشرات ولم يقم الدليل على إفتقار شركة الفوسفات مقابل التربّح المزعوم ولم يقم الدليل على تواطؤ رئيس مجلس الادارة مع الشركات الوسيطة، بل أن الادلة القاطعة الذي غفلت عنها عين العدالة هي أن رئيس مجلس الادارة كان يتصرف ضمن نطاق التفويض الممنوح له من قبل مجلس الادارة وان التفويض كان قد صدر وفق أحكام القانون والانظمة الداخلية للشركة وأن رئيس المجلس كان يمنح موافقاته على العقود بناء على تنسيبات الموظفين ذوي الاختصاص والخبرة في التفاوض (دون تقصير منهم) وأن التعامل مع شركات وسيطة وكذلك خلط مادة الفوسفات بهدف تحسين نوعيتها سياسات متبعة منذ 1991 أو حتى قبل ذلك وانها مستمرة الى يومنا هذا، وان التعامل من خلال شركتي (آسترا) و (كوارتز) كان بطلب من المشتري الرئيس في الهند وأن مجلس الادارة لم يشكك يوما في قانونية المعاملات التي وافق عليها رئيس المجلس وأن الشركة لم تدع تعرضها لأي خسارة . وبالتالي فنحن أمام مزاعم تفتقر للدليل ويعوزها الاثبات وتجافي العدالة ولا يسندها الواقع ولا يرفع من شأنها صحيح القانون .