حملة جديدة على الفساد: بصمة شخصية لوزارة النسور حتى 'تصمد أكثر' وتمهيد لرفع الأسعار

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لدى الرأي العام الأردني اليوم ما يبرر 'وقفة' إضافية أكثر إثارة مع بعض الرؤوس المطلوبة للشارع، تحت عنوان الفساد، خصوصا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور يخطط للبقاء ثلاثة أشهر بعد الانتخابات على الأقل ويتهيأ لاتخاذ المزيد من رفع الأسعار.

أجندة حكومة النسور واضحة اليوم فيما يتعلق برفع الأسعار، فالخطوة اللاحقة بعد 23 من الشهر الجاري، وهو يوم الاقتراع الذي سينتهي بانتخابات عجيبة لا يمكن توقع نتائجها ولا تداعياتها، هي رفع أسعار الكهرباء، لكنها خطوة فهمت 'القدس العربي' مباشرة من النسور أنها اضطرارية ولن تتخذ قبل التشاور مع البرلمان المقبل.

يعني ذلك عمليا أن ما اتفق عليه وزير المالية سليمان الحافظ مع فريق صندوق البنك الدولي بخصوص إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، وتحديدا آليات الدعم، وضع على النار وأصبح خطة العمل الحكومية المتعلقة بسقف زمني قد لا يتجاوز شهر أيار (مايو) المقبل.

وهنا حصريا لا يتردد الوزير الحافظ وهو يبلغ زملاءه الوزراء بأن على الحكومة الاستعداد لتفاصيل خطة رفع الدعم الكلية عن جميع السلع والخدمات، وهي خطة بدأت بالتدريج مع رفع أسعار الوقود قبل عدة أسابيع وستتواصل برفع سعر الكهرباء والماء.

وستطال على الأرجح في وقت قريب الأعلاف حتى 'يعتاد' المواطن الأردني على التخلص من الدولة 'الراعية أو الرعوية'، كما يسميها وزير البلاط الأسبق مروان المعشر.

مشكلة المعشر أن التخلص من الدولة الأبوية مفهوم سياسي وليس اقتصاديا وماليا فقط ويتطلب إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية، وهو ما لا يقتنع به مربع القرار اليوم فكل ما يجري يؤشر الى أن مؤسسة القرار تتجه نحو رفع الدعم وكل الأسعار بدون تقديم 'تنازلات' جوهرية على صعيد الحريات والديمقراطية والإصلاح السياسي الحقيقي، كما يلاحظ رئيس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر.

حتى معادلة إصلاحية من طراز 'الضريبة والخدمة' لم تحصل بعد على حصتها بالصمود داخل مؤسسة القرار، رغم ان مهندسها ونصيرها القوي وزير التطوير الإداري سابقا عماد الفاخوري يجلس في أكثر مواقع التأثيراليوم في أضيق مساحات القرار بالقصر الملكي.

في وقت سابق قيل للوزير الحافظ من قبل إحدى مسؤولات البنك الدولي: بعد الآن لن تحصلوا على دولار واحد على شكل مساعدات إلا بعد التخلي الكامل عن الدعم.

لذلك احتفظ عبدالله النسورعندما كلف برئاسة الحكومة بوزير المالية الحافظ وتجرأ كلاهما على إنتاج الـ'صدمة' الأولى للشعب الأردني برفع أسعار الوقود الشهير عشية فصل الشتاء.

ولدى الجميع قناعة بأن مساحة التضحية الشخصية التي يظهرها رئيس حكومة بمستوى النسور ستدفع بالحكومة قريبا لمواجهة استحقاق رفع اسعار الكهرباء والماء وممكن الأعلاف.

الوضع عندها سيكون معقدا جدا - هذا ما يقوله تقرير أمريكي إستراتيجي - وضع بين يدي صناع قرار في عمان واستعرض تأثيرات تحرير السوق تماما ورفع الدعم، خصوصا عن الأعلاف فاحتمالات ثبات سعر الدينار غير متاحة رغم كل الإصلاحات والقرارات الصعبة.

لكن الاحتياطي النقدي الأجنبي معقول ومستقر في البنك المركزي بعدما حركت السعودية ومعها الكويت بعض الودائع للسوق الأردنية.

أمنيا موضوع الأعلاف في غاية الحساسية لكن داخل كل مربعات القرار يقول بعض المسؤولين بأن موجة رفع الأسعار الأولى مرت بسلام، والشعب لا زال راشدا ويخشى سيناريوهات رعب الربيع العربي، مما يشكل فرصة يحرض البعض النسور على الإسراع في اقتناصها بعيدا عن معادلات مزج رفع سعر الخبز بالقليل من الحرية والانفتاح.

الإسلاميون مثلا يطالبون بانفتاح ديمقراطي وإصلاح دستوري يخدم تطلعهم للسلطة والنسور عبر لـ'القدس العربي' عن خشيته من تأثر بعضهم بتطلعات غير منضبطة نحو السلطة على حساب معادلات مستقرة تاريخيا في الأردن.

لذلك وحتى ينجح مسلسل رفع الدعم والأسعار، خصوصا في الأيام المقبلة، اتبعت غرف القرار تكتيكا يخضع حاليا للاختبار فقد رفعت بمقدار أجواء الإصغاء وارتفع سقف الكلام، خصوصا في لقاءات رسمية بدت فيها مؤسسة الحكم مستعدة لاحتمال آراء وعبارات قاسية نوعا ما.

بالتوازي تراهن السلطة على انتخابات نزيهة أو تبدو نزيهة قدر الإمكان مع حملة جديدة تنتهي بإسقاط بعض حيتان الفساد.

وفقا لهذه الجملة التكتيكية التي تحاول خدمة عبور آمن لقرارات رفع الأسعار والدعم عقدت لقاءات خاصة جدا وصريحة مع بعض المتطرفين والمتشددين في اليسار والحراك، وأصغى النظام لاجتهادات بلغت حد التوتير والتأزيم وتميزت احيانا بالخروج عن لياقات التحدث مع رموز النظام المعتادة. حصل ذلك بدون عواقب وكلف وبهدف إظهار 'ليونة' مؤسسة النظام وسعيها للإصغاء لجميع الأطراف، لكن الجملة التكتيكية حتى تكتمل وتصبح منتجة لابد أن يسمح لرئيس الوزراء عبدالله النسور بإضفاء 'لمسته الشخصية والساحرة' على ملف مكافحة الفساد، الذي أصبح مخزنا يستعين به رؤساء الحكومات 'بالقطعة' بهدف الصمود والتعمير قليلا ووعاء يغرف منه النظام بقدر لمواجهة متطلبات الشارع.

عليه ترافقت إيحاءات وقرارات رفع الأسعار باستهداف المزيد من رؤوس وملفات الفساد فحصل تصعيد واضح على ملف شركة الفوسفات انتهى بإمهال بطلها رجل الأعمال النافذ جدا وليد الكردي عشرة أيام لتسليم نفسه للقضاء وفتحت شهية الرأي العام على ملف آخر أكثر إثارة يتعلق باستعادة بعض قطع الأراضي، فيما يعرف بقضية سويمة - البحر الميت وفقا لإفصاحات نوفان العجارمة وزير القانون في رئاسة الوزراء.

قضية الكردي تكبر قصدا وتتضمن نحو نصف مليار دولار على الأقل والنظام يبدو مستعدا لكلفة توجيه اللوم لمؤسسات تسكت عن تنامي عملية فساد واحدة إلى هذا الحد.

وقضية سويمة تعني تحريك ملفات ضد حيتان من طراز خاص في مؤسسة سيادية كانت مهمتها الحفاظ على أمن البلاد والنظام... لذلك ينشغل الناس اليوم بقصة الحيتان والقطط السمان، فيما قد يكون الهدف الأبعد تمكين الحكومة الحالية من الصمود 'شعبيا' ولو لفترة وجيزة حتى تنجز المزيد من القرارات والاتجاهات غير الشعبية.

عمليا يبدو هذا التكتيك منتجا حتى الآن لكن تسقط من حساباته الإجابة على السؤال التالي: هل سيكتفي الشارع بالإفصاحات الشفافة التي تتعلق بملفي أراضي سويمة وشركة الفوسفات؟

القدس العربي