دورة "غير عادية" لمجلس النواب الجديد في الأسبوع الأول من شباط المقبل

زاد الاردن الاخباري -

رجحت مصادر موثوقة أن يدعى مجلس النواب السابع عشر الذي سيُجرى انتخابه في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام المقبل الى دورة غير عادية في الاسبوع الاول من شهر شباط من العام المقبل حسب التوقعات.

وقالت المصادر ان التوجه نحو دعوة مجلس النواب المقبل في الاسبوع الاول من شهر شباط للاجتماع في دورة غير عادية هو الأكثر ترجيحا مشيرة الى ان الفقرة"1" من المادة "73" من الدستور الزمت المجلس الجديد الاجتماع في" دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية".

واشترطت الفقرة"3" من المادة نفسها عدم تجاوز "هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول والثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب".

وحسب المادة"79 " فان الملك سيفتتح الدورة العادية "لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين.."

وقالت المصادر إن مجلس النواب لا يمكنه الانتظار الى اليوم الاول من شهر تشرين الاول من العام المقبل ليعقد دورته العادية الاولى وفقا لما نصت عليه الفقرة"1" من المادة "78 " التي نصت على:"يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية،على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

وحسب الدستور فان المجلس الجديد يدعى للاجتماع في دورة غير عادية تسري عليها احكام ومطالب الدورة العادية نفسها وفقا لما نصت عليه المادة"78 " من الدستور كالتمديد والتأجيل.وحسب الدستور فان مجلس الامة يعقد ثلاث دورات هي غير العادية، والاستثنائية، والعادية.

أما الدورة غير العادية فهي الدورة التي تنعقد عادة في الفترة التالية التي تلي انتخاب المجلس الجديد وفي وقت تكون فيه بعيدة تماما عن الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية، وتسري عليها احكام الدورة العادية كافة.

ومنذ عودة الحياة البرلمانية لم يعقد المجلس غير دورة واحد غير عادية عقب انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر في شهر حزيران سنة 2003 واستمرت نحو شهرين فقط.

اما الدورة العادية فهي الدورة التي نص الدستور عليها وقيد موعدها في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام وفقا لما نصت عليه الفقرة"1" من المادة "78"، ووفقا لما ورد في المادة"77 " التي تنص على :"مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته".

ووفقا للفقرة "3" من المادة "78 " فان الدورة العادية لمجلس الامة تبدأ في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هناك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة ".

يشار الى ان الملك استخدم حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة السابقة وقرر تمديد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر المنحل لمدة شهرين، إذ كان الموعد الدستوري لانتاء الدورة يصادف يوم الخميس 24 نيسان 2012 وقرر تمديدها لمدة شهرين تنتهي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران، قبل أن يعود ويدعو المجلس للاجتماع في دورة استثنائية اولى.

أما الدورة الثالثة فهي الدورة الاستثنائية التي تصدر بارادة ملكية وتكون محددة بقوانين وقضايا لا يجوز للمجلس مناقشة أي شيء خارج ما ورد في جدول اعمالها.

وحسب الفقرة "1" من المادة "82 " فقد منحت الملك حق دعوة مجلس الأمة "الى الاجتماع عند الضرورة في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة" ويدعو" الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها ــ فقرة 2 من المادة نفسها ــ "، كما منعت الفقرة "3" من المادة نفسها مجلس الامة البحث"في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".

وحسب الفقرة "2" من المادة 69 فان المجلس الجديد سينتخب رئيسا له اذا اجتمع في دورة غير عادية لمدة تنتهي في اول الدورة العادية "، بمعنى ان الرئيس الذي سيتم انتخابه مطلع الدورة غير العادية سيبقى في موقعه حتى اليوم الاول من شهر تشرين الاول من سنة 2013 او الى اليوم الاول من شهر كانون الاول من العام نفسه في حال قرر الملك تاجيل افتتاح الدورة العادية الاولى للمجلس.

ومن حق المجلس في دورته غير العادية مناقشة اي قوانين وقضايا وملفات اسوة بحقه الدستوري الذي يتمتع به في دورته العادية، بما في ذلك التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة التي وجب الدستور عليها تقديم بيانها الوزاري اليه في غضون ثلاثين يوما من موعد انعقاد دورته غير العادية وفقا لما نصت عليه الفقرة "5 " من المادة "53" من الدستور التي تقول"إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد ".

العرب اليوم