منصور والنسور سجع في الأحرف وتضارب في الموقف

زاد الاردن الاخباري -

حذر أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رئيس الوزراء عبد الله النسور الأربعاء، "مما لا
يحمد عقباه"، نتيجة اجتماع الفقر والبطالة والبطالة وانسداد أفق الاصلاح والتعديعلى الحريات.

وجاء تحذير منصور خلال رسالة وجهها للنسورللمطالبة بالإفراج عن سراح الناشطين مصطفى وليد الجهني وبكر يحيى الكساسبة اضافة إلى من تبقى في السجون من معتقلي الحراك الشعبي  .

 وقال امين عام الحزب في رسالته "آمل أن تتمكن حكومتكم التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها صاحبة ولاية عامة من إخلاء السجون( مراكز الاصلاح) ومراكز التوقيف من معتقلي الرأي، وأن يوضع حد لسياسة المداهمات والاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي، إذ لا يخفى عليكم أن اجتماع الفقر والبطالة وانسداد أفق الاصلاح والتعدي على الحريات قد يقود البلاد الى مالا تحمد عقباه  ”

 

وانتقد منصور المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجون والتي قال انها لا تقرها التشريعات، مشيراً الى أن أوضاعهم الصحية سيئة   .

 وجاء في الرسالة:” لا يخفى عليكم أن أهم منجز يمكن أن تحققه الحكومة في هذه المرحلة هو الاستثمار في مجال الحريات العامة، ولاسيما بعد أن نجحت قوى الشد العكسي والمتضررون من الاصلاح في الداخل والخارج في إعاقة تحقيق اصلاح حقيقي يليق بالشعب الأردني،وبعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى ما وصلت اليه بحيث باتت تهدد الأمن المجتمعي   .” 

 

وفيما يلي نص الرسالة  : 

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد  …

فقد راجعني ذوو المواطنين مصطفى وليد الجهني وبكر يحيى الكساسبة، من سكانالعقبة، ونشطاء الحراك فيها، وأخبروني أن المذكورين تم اعتقالهما لدى توقف الطائرة القادمة من تركيا . وهم لا يعلمون الجهة التي قامت باعتقالهما ولا مكان احتجازهما آمل الايعاز بالإفراج عنهما .

كما أن الأخبار تؤكد أن بعض معتقلي الحراك السلمي على خلفية المشاركة في الاحتجاجات على رفع الأسعار ما زالوا يقبعون في السجن على الرغم من الوعد الملكي بالإفراج عنهم .

وتفيد الأنباء أن بعضهم يلقون معاملة لا تقرها التشريعات، وأن أوضاعهم الصحية سيئة . كما تؤكد الأخبار أن مزيداً من الاحتجاجات ما زالت تغص بها طرقات بعضالمدن احتجاجاً على الاعتقال، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين .

دولة الرئيس

لا يخفى عليكم أن أهم منجز يمكن أن تحققه الحكومة في هذه المرحلة هو الاستثمار في مجال الحريات العامة، ولاسيما بعد أن نجحت قوى الشد العكسي والمتضررون من الاصلاح في الداخل والخارج في إعاقة تحقيق اصلاح حقيقي يليق بالشعب الأردني، وبعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى ما وصلت اليه بحيث باتت تهدد الأمن المجتمعي .

آمل أن تتمكن حكومتكم التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها صاحبة ولاية عامة من إخلاء السجون ( مراكز الاصلاح ) ومراكز التوقيف من معتقلي الرأي، وأن يوضع حد لسياسة المداهمات والاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي، إذ لا يخفى عليكم أن اجتماع الفقر والبطالة وانسداد أفق الاصلاح والتعدي على الحريات قد يقود البلاد الى مالا تحمد عقباه .