"أبناء الحراثين" خروج من الانتخابات والسبب السنيد...

"أمن الدولة " تعطي كرتا أحمرا لـ"أبناء الحراثين"

زاد الاردن الاخباري -

تواجه كتلة شبابية مرشحة على قائمة الدائرة العامة (الوطن) احتمال اﻹقصاء بعد صعوبات كبيرة يواجهها مرشحون أساسيون في القائمة، وهي صعوبات متعلقة بمحكمة أمن الدولة

كتلة "أبناء الحراثين" معرضة للتراجع عن خوض اﻻنتخابات النيابية - بحسب افادة احد اعضائها، حيث ان أحد أبرز مرشحيها، وهو القيادي العمالي البارز محمد السنيد، مطلوب القبض عليه على خلفية 10 تهم مسندة إليه من قبل محكمة أمن الدولة كما أفادت له مصادر أمنية.

السنيد كان يحاول الحصول على عدم محكومية ظهر الثلاثاء عندما اكتشف أنه مطلوب ﻷمن الدولة على خلفية احداث الشهر الماضي في اعقاب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

الناشط علاء الفزاع، والذي يترأس القائمة، حاول كذلك الحصول على عدم محكومية من قصر العدل نهار الثلاثاء، ليتفاجأ بأنه ما يزال على ذمة قضية في أمن الدولة كان تم توقيفه بسببها في شهر حزيران 2011، حيث طلب منه مراجعة محكمة أمن الدولة والحصول على مشروحاتها.

أعضاء آخرون في الكتلة، بعضهم تم توقيفه على دوار الداخلية، لم يراجعوا بعد للحصول على عدم محكومية، ولكن من شبه المؤكد انهم سيواجهون ذات المشاكل.

يشار إلى أن الكتلة المذكورة شبابية بالكامل -وفق احد أعضائها - ، وتتبنى طروحات ذات علاقة بالهوية الوطنية أبرزها "فك اﻻرتباط"، وطروحات تتعلق بتنمية المحافظات، ومحاسبة كبار الفاسدين، ومراجعة عمليات الخصخصة للثروات الوطنية، وتغيير آليات الحكم، ورفع الضرائب على اﻷغنياء.

وقال الزميل ناهض حتر إن عقبات استكمال الأوراق التي تواجه أعضاء قائمة "أبناء الحراثين"، بسبب كونهم مطلوبين في قضايا حراكية لدى محكمة أمن الدولة، تعكس هوية القائمة المنبثقة من قلب النضال والحراك الشعبي , وأضاف من الواضح أن هناك قرارا بمحاسبة ناشطي الحراك بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع الوعد الملكي بطي صفحة الاعتقال السياسي.

وطالب حتر، الجهات التي تعنيها مشاركة الشباب في الانتخابات، التدخل لدى محكمة أمن الدولة لتسهيل حصول مرشحي القائمة على الأوراق، محذرا من اعتقال الناشط محمد السنيد لدى قيامه غدا بمتابعة المراجعات اللازمة.
وحتر هو منسق قائمة " أبناء الحراثين"، ولكنه ليس مرشحا فيها.