ارتفاع شكاوى التعرض للتعذيب في المراكز والدوائر الأمنية عام 2009

زاد الاردن الاخباري -

أظهر تقرير لمركز حقوقي اردني نشر الاربعاء ان عدد شكاوى التعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة في المراكز والدوائر الامنية الاردنية ارتفع عام 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

وقال المركز الوطني لحقوق الانسان (مستقل) في تقريره عن "اوضاع حقوق الانسان في المملكة عام 2009"، والذي جاء في 194 صفحة، ان "عام 2009 شهد ارتفاعا في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة مقارنة مع عام 2008". واوضح المركز انه "تلقى 51 شكوى عام 2009 بحق المراكز والادارات الامنية المختلفة، وستة شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل". واضاف ان احد "اخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية او المهينة".

وقال عدنان بدران، رئيس مجلس امناء المركز، في مؤتمر صحافي قدم خلاله التقرير ان "هناك ازديادا في التعذيب من قبل الدوائر الامنية في السجون، وهذا يمثل مساسا خطيرا بحق اساسي من حقوق الانسان ويتطلب من الحكومة ان تقوم بكافة الاجراءات اللازمة والفورية لوقفه". واشار بدران الى ان "التعذيب غير مبرمج، فالدولة ضد ممارسة التعذيب، الا انه لا زال هناك تصرف وسلوك موجود ويعتبر مساسا خطيرا بحقوق الانسان".

واكد التقرير ان "تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لا يزال غير كاف للحد من ممارسة افعال التعذيب او سوء المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة". واوضح ان تعديل هذه المادة "لم يمنح اختصاص التحقيق في هذا النوع من الجرائم الى القضاء النظامي، علاوة على عدم نصه على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر والمناسب من الدولة".

وعدلت الحكومة الاردنية في تشرين اول/اكتوبر 2007 المادة 208 من قانون العقوبات فاصبحت تجرم التعذيب في سابقة من نوعها في المملكة وذلك إثر مصادقة عمان على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في 15 حزيران/يونيو 2006. واعتبر التقرير ان "التشريعات الوطنية غير قادرة على محاسبة مرتكبي التعذيب او الحؤول دون إفلاتهم من العقاب ما يستدعي مراجعة آليات النظام والتحقيق بشكاوى التعذيب لضمان ان تكون الاجراءات القانونية فعالة بمواجهة التعذيب ومناهضته".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان انتقدت في تقرير نشرته منتصف نيسان/ابريل 2009 تواصل "الضرب والتعذيب" في سجون الاردن اضافة الى "الاعتقال والتوقيف غير القانوني".

أ ف ب