إحالة النائب السابق السعود إلى النيابة العامة بتهمة حجز بطاقات انتخابية

زاد الاردن الاخباري -

اكد مصدر موثوق في تصريح لـ «الرأي» احالة النائب السابق يحيى السعود الى النيابة العامة بتهم جرائم انتخابية، وحجز بطاقات انتخابية، على خلفية فيديو نشر على الانترنت يظهر فيه النائب السعود مهدداً بحرق 8 الاف بطاقة انتخابية في حال اقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء. واشار المصدر ان النيابة العامة تسلمت امس كتاباً رسمياً من الهيئة المستقلة للانتخاب تطلب فيه ملاحقة السعود قضائياً بتهمة حجز بطاقات انتخابية عنوة دون وجه حق او تفويض من اصحابها باعتبار البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية يحاسب على احتجازها القانون.

وتوقع المصدر ان تكون هذه القضية بداية لتحويل عدد من مرشحين متوقعين الى المدعي العام بتهمة حيازة البطاقات الانتخابية عقب قيام الهيئة بالتحقيق في حالات مشابهة، وبوجود تأكيدات رسمية بمحاسبة اي شخص يقترف احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها بقانون الانتخاب.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في حديث لـ «الرأي» ان الهيئة حولت للقضاء «محتوى الفيديو» الذي نشر على الانترنت وما جاء فيه، ولم تطلب تحويل شخص بعينه، مشيراً في الوقت ذاته ان القضاء هو المخول بالتحقق من محتوى الفيديو والتنسيب بمحاسبة التجاوزات او الجرائم القانونية الواردة فيه.

ورفض بني هاني «نيابة عن الهيئة» التعليق على ما يمكن ان تؤول اليه القضية، مؤكداً انها اصبحت بين يدي القضاء وهو المخول باصدار القرار ومحاسبة المخالفات القانونية في مجمل العملية الانتخابية.

من جانب اخر نفى النائب السعود في اتصال مع «الرأي» ان يكون قد حجز اي بطاقة انتخابية، وان البطاقات التي ظهرت خلال المؤتمر الصحفي هي بطاقات احضرها مندوبو حملته الانتخابية ومؤازريه تعبيراً عن تضامنهم معه في رفض اي توجه حكومي لرفع اسعار الكهرباء.

وقال السعود «لم ابلغ حتى الان بطلبي للنيابة العامة، واستهجن اي توجه من هذا القبيل ان حصل، فلم يُقدم بحقي اي شكوى قضائية من قبل اي ناخب احتجزت بطاقته الانتخابية، وانا اثق بالقضاء الاردني النزيه، ومستعد للذهاب بنفسي الى قاعة المحكمة في حال طُلب مني ذلك».

واشار السعود انه عبر عن غضبه من القرارات الحكومية برفع الاسعار، وهدد بمقاطعة الانتخابات وحرق بطاقته الانتخابية احتجاجاً على توجه الحكومة برفع اسعار المياه والكهرباء، وان عدداً كبير من ابناء منطقته ومؤازريه قد يفوضوه بحرق بطاقاتهم تضامناً معه.

وكان السعود عقد مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن العملية الانتخابية وعن رفض اي قرارا برفع الاسعار حيث يظهر بالفيديو الاف البطاقات الانتخابية التي هدد بحرقها.

يشار الى ان قانون الانتخاب نص في المادة 61 منه على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.

الراي