"الشناق" يحذر من فشل الانتخابات النيابية : الحكومة خلقت بقراراتها الاقتصادية اختناقا سياسيا لا أزمة فقط

زاد الاردن الاخباري -

حمل الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق مسؤولية ما أسماه "ارتفاع سقوف الهتافات" في الشارع مؤخرا إلى الحكومة الحالية، التي قال إنها "وضعت مستويات القرار في الدولة في مواجهة الغلاء"، بحسب رأيه.

وحذر الشناق من الذهاب إلى "إجراء الانتخابات النيابية والفشل فيها"، ما قدر أنه سيتسبب بـ"قلاقل اجتماعية، على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية السابقة.

ووصف الشناق، في حوار أجراه معه مركز هوية، بدعم من مؤسسة "فريدريش ايبرت"، وبالتعاون الحصري مع "الغد"، الوضع الذي تمر به البلاد بـ"المعقد والمركب"، ورأى أن قوى المعارضة "تعيش اليوم على وقع الأخطاء الحكومية المتتالية"، وأن الحكومة الحالية "ليست حكومة توافق وطني".

وأرجع الشناق تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة إلى الفريق الاقتصادي "العابر للحكومات"، والمتحكم بالقرارات، إضافة الى "انتهاج نهج عدم المكاشفة في تناول أرقام المديونية والعجز".

وفي الإطار، أعرب الشناق عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، التي دعا فيها الى تقديم أوراق ثبوتية للمشتبه بتورطهم في حالات فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، وقال الشناق "لا أعلم هل كان الرئيس مستهزئا بذلك"؟

وفيما اعتبر الشناق أن مخرجات لجنة الحوار الوطني كانت ستحقق إجراء الانتخابات بتوافق وطني، شدد على أن الهوية الأردنية "لا تنازع فيها على عرق أو طائفة أو ملة أو فئة أو جهة"، وأن الكل شركاء في الوطن، و"الشراكة لا تقبل القسمة".

وقال إن المطلوب أردنيا اليوم تجاه القضية الفلسطينية "يتمثل في كيفية الوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وليس إعلان حالة حرب من قبل الأردن على الطرف الإسرائيلي".

وفيما يلي نص الحوار:

• لنبدأ من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتداعياته في الشارع، كيف تقيمون الوضع، وهل هناك حلول للأزمة الاقتصادية، برأيكم؟

الوضع جاء معقدا ومركبا، أزمة اقتصادية على أزمة سياسية، وأيضا احتقان اجتماعي غير مسبوق، الوضع في الأردن أصبح معقدا جدا.

ارتفاع الأسعار لم يكن حلا للأزمة الاقتصادية يحظى بقبول شعبي، الأصل أن المدخل هو الحلول السياسية. نعم كان هناك دائما قرارات اقتصادية صعبة، قد تلجأ أليها الحكومات، على ضوء واقع ما، ولكن أي قرار الآن لا بد له من قاعدة وإرادة شعبية سياسية تحميه وتدافع عنه، وهي قاعدة عادة ما تتمثل في البرلمان. وبالتالي، في ظل غياب برلمان، وغياب حكومة حزبية، وغياب قاعدة شعبية سياسية للحكومة كان القرار الحكومي برفع الأسعار غير حكيم، خاصة في هذا التوقيت، ونحن مقدمون على انتخابات، فيما تعيش المعارضة أيضا على أخطاء الحكومات.

كذلك، فالحكومة هي حكومة تسيير أعمال، ودستوريا لا يحق لها أن تأخذ سياسات عميقة، فهي جاءت فقط لتسيير الأعمال، ومعروف أنه حتى في تعديل الدستور الجديد، يؤكد أن أي سياسات عميقة للحكومة أي سياسات أو قرارات مصيرية، سواء اقتصادية أو سياسية، لا يجوز للحكومة أخذها الا بعد موافقة البرلمان، وبالتالي الحكومة جانبت كثيرا العرف الدستوري، حينما اخذت قرارات بغياب سلطة برلمانية.

الأمر الآخر، ان الحكومة في تشكيلتها لم تكن حكومة توافق وطني سياسي، ففي ظل غياب البرلمان يمكن ان تكون الحكومة ذات معنى ومتشكلة من توافق وطني سياسي، في ظل ذهاب الجميع الى مرحلة جديدة، وهي الانتخابات النيابية، وبالتالي عندما تضم الأطياف السياسية والمكونات الحزبية تصبح معبرة عن هذه الأطياف، وبالتالي يكون لها في الحد الأدنى قاعدة سياسية تحميها في قراراتها، وهذا ايضا غير متوفر في الحكومة.

أيضا، والأهم في القضية، ومع احترامنا طبعا لدولة الرئيس، فإن كل حكومة تأتي تكذّب التي قبلها. اكثر من حكومة جاءت وقالت إن الموازنة كانت وهمية! وما الذي يعطينا ضمانات أن الرئيس صادق فيما يقوله اليوم، وبالتالي فإن الحكومات هي التي تكذّب نفسها، وهذا خلق عدم مصداقية او ثقة لدى الشارع تجاه مواقف وتصريحات الحكومات.

كنت أتمنى أن تغيب حالة تخويف الأردنيين لتمرير قرار الرفع. الصوت الواحد فرض علينا بالتخويف. قرارات اقتصادية عميقة فرضت علينا بالتخويف، إما خفض سعر الدينار أو رفع الأسعار. وفي موضوع سعر الدينار، أشير الى أن معظم دول العالم، التي تتحدث عن الوضع الاقتصادي ومخزونها من العملة الصعبة، يكون افضل وضع هو توفر عملة صعبة لمدة شهر ونصف أو شهرين، أما الأردن، ووفق ما أعلن، فإنه يتوفر رصيد من العملات الصعبة لأربعة أشهر، وبالتالي فإن قيمة الدينار الأردني ليست مهزوزة. بصراحة كنت أتمنى أن يتحدث في هذا الجانب محافظ البنك المركزي وليس رئيس الحكومة.

الأمر الآخر، الحكومة تقول انا ادعم، وبنفس الوقت تأخذ ضريبة على المحروقات. كيف ذلك، اعتقد ان الحكومة، وكونها تأخذ ضريبة على المشتقات النفطية، فإنها تربح ولا تخسر.

وأيضا، اتساءل: بما أن حكومات سابقة كانت حررت أسعار المحروقات، عند سعر معين، فلماذا تم التجديد لامتياز مصفاة البترول رغم ما يقال عن عدم كفاءتها؟

ثم لماذا لا تبحث الحكومة عن بدائل تفضيلية من النفط لدى دول اخرى، سواء أكانت الإمارات العربية أو ايران، أو أي دولة فيها نفط.

المشكلة ايضا هي أن رئيس الوزراء يؤكد ان رفع أسعار المحروقات لن يمس الشعب الأردني، في حين الكل يعرف ان الرفع سيطاول "كيس" الإسمنت وكلفة المقاولات، حيث اعلن المقاولون ان اسعار العقارات سترتفع بنسبة 15 %، والنقل سيرتفع، وكل المواد الغذائية التي تعتمد على الزراعة، اي ان الرفع سيكون واسعا في وقت لا تكفي فيه المداخيل الأردنية لما هو قائم، فكيف لما هو قادم؟! وفيما يخص الأسعار ايضا فإنه لا توجد آلية لضبط الأسعار في الأردن، لا توجد وزارة تموين، يوجد قسم للمراقبة، يضم خمسة موظفين في وزارة الصناعة والتجارة، ولا أعتقد أنه يكفي للمراقبة.

• إذن هي أزمة اقتصاد؟

الخلل أساسا في النهج الاقتصادي، وهو نهج أوصلنا الى هذا الخلل الاقتصادي، وليس فقط في المشتقات النفطية. الفريق الاقتصادي ما يزال موجودا في الحكومة للأسف الشديد، وأنا أسميه فريقا عابرا لكل الحكومات، وفي فترة ما ايضا أخذ القرار السياسي، وبات بيديه القراران الاقتصادي والسياسي، وفرض على الأردنيين، ولم يكن يقبل حتى النقد، ولا الحوار.

أمر آخر يلفت الانتباه، فهذه الحكومة لا تقبل الحوار مع خبراء اقتصاديين. اعتقد ان الحكومة اخطأت وارتكبت خطيئة، عندما ننظر الى ما حدث في الشارع الأردني، فالسقوف والشعارات ارتفعت. اقول ان الحكومة وضعت النظام السياسي الأردني في مواجهة هذا الغلاء، وبالتالي هناك سؤال كبير يطرح: كيف نذهب الى انتخابات نيابية؟ هل هذه اجواء ومناخات الانتخابات؟ أم سنشهد قلاقل اجتماعية كما حصل في البلديات بعد قرار الدمج؟ بمعنى آخر، هل نذهب الى مفهوم الدولة الفاشلة؟ حيث نفشل في إجراء انتخابات بلدية، وسنفشل -لا قدر الله- في النيابية. الموضوع قضية ارقام كما اعلن دولة الرئيس، الدول لا تقاس بالأرقام، وخسارة أو ربح، الدول تقيس مصالحها الاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة بها.

الأصل بالحكومة أن تكون حكومة سياسية، وليس فقط تكنوقراطية اقتصادية، هذه التكنوقراطية الاقتصادية تنفع بأيام "القمرة والربيع"، ونحن في ربيع عربي.

كان المأمول من رئيس الوزراء أن يأتي ليسير أعمال حكومة، يمنع النقل ويمنع التعيين ويمنع ويمنع، لا أن يأخذ قرارات مصيرية كهذه.

وأنظر أيضا الى قضية تعويض الدعم، لقد بدأت التذمرات والشكاوى من قيمة الدعم، فالرئيس أعلن أن اساس الدعم سيكون الرقم الوطني، لكن ما حصل أن معلما متزوجا من معلمة لا يأخذ دعما. وهل من كان دخله 700 دينار هو من الاغنياء مثلا؟ ربما كان هذا المواطن يدرس طالبا في جامعة، ويدفع فاتورة كهرباء، ويشتري مواد غذائية وفاتورة مياه، فيما تبشرنا الحكومة الآن أيضا برفع مرتقب على فاتورة الكهرباء.

نحن نقدر الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن هذه القرارات كانت بحاجة الى انتخابات شاملة، تشارك فيها كل الأطياف والأحزاب والقوى الوطنية الاجتماعية، وان تجري مكاشفة ومصارحة حقيقية حول وضعنا الاقتصادي، وعندئذ لا بد ان يتحمل الشعب مسؤولياته في هذه المرحلة. ولكن في ظل الأوضاع الراهنة، وفي ظل المنهج الذي سارت عليه الحكومة، أعتقد أنها صنعت، ليس أزمة سياسية، بل اختناق سياسي، وهذا الاختناق نسأل الله أن لا يقودنا الى ما لا نريده جميعا.

• لكن الحكومة بررت قرارها بعجز الموازنة الدائم، وبالمديونية العالية التي وصلت الى حوالي 23 مليار دولار، هل لديكم بدائل لحل مشكلتي عجز الموازنة والمديونية؟

الحالة الغريبة في الأردن، هي ان الدولة غنية والحكومة فقيرة، وعندما نقول الدولة فبكافة مؤسساتها.

بالنسبة للمديونية أقول إن على الشعب أن يتحمل إن كانت هذه المديونية منعكسة على خدمات له وقضايا تهم المواطنين، وحينها فلنكن إيجابيين، ولكن نريد اولا مكاشفة حول المديونية. أين الديون التي تحققت؟ وما هي؟ ومن هي الدول الدائنة؟ وكيف كان تأثيرها على الخزينة؟ بمنتهى الصراحة والوضوح، أهم شيء في هذه القضية هي المصارحة والمكاشفة والشفافية.

الفريق الاقتصادي الذي تبنى التحول الاقتصادي، للأسف الشديد، وعد أن المديونية ستنتهي، حيث كانت 6 مليارات، وأنه سيكون هناك صناديق للأجيال! وعدنا بالسمن والعسل، لنفاجأ أن المديونية ترتفع أضعافا، وأن السياسات الاقتصادية لم يكن لها أي واقع اجتماعي. والأدهى أن هذا الفريق ما يزال موجودا ومتحكما.

المديونية يمكن معالجتها، وقد قلنا منذ سنوات إنه ووفق أحكام الدستور يجب اعتماد الضريبة التصاعدية، لماذا لا تفرض ضريبة تصاعدية على الاستثمارات القوية والرابحة في الأردن، مثل البنوك.

لماذا لا يتم رفع رسوم التعدين على الفوسفات، لتكن 50 %، وكذلك البوتاس، وهناك الكثير من الخامات التعدينية التي أصبحت مشاريع لبعض الأشخاص، وليست مشاريع للدولة، وهذه يمكن الحديث فيها مطولا وقد تسد أشياء كثيرة.

• ولماذا لا يفتح التنافس في استيراد النفط وتوزيعه وتكريره؟

- آن الأوان لنتحدث عن تحديد موجوداتنا كأردنيين، يجب أن نحدد خريطة جغرافية حقيقية واقتصادية لثرواتنا الطبيعية، ما هي إمكاناتنا، وعلى ضوء ذلك نبدأ بالتخفيف من الاعتماد على المساعدات الخارجية، فلا يمكن لدولة أن تعيش على المساعدات الخارجية، ولا يمكن أن نبقى مرهونين لها.

الموقع الجيوسياسي للأردن، الذي هو بوابة على الخليج، وبصراحة أقول إن المساعدات الخارجية ليست منّة على الأردن.

لا بد من إعادة النظر في برنامجنا الاقتصادي، وإعادة هيكلة الوزارات والدوائر الرسمية، دمجا أو الغاء، فهناك وزارات ديكورية موجودة تصرف الملايين، على سبيل المثال، ما ضرورة وزارة التنمية السياسية؟ تعمل ندوة كل شهرين؟ هل هذه وزارة يحتاجها الشعب؟

البيروقراطية القاتلة في الأردن، حيث ندعي أننا شعب واع ومثقف، وأعمق الدول في بناء المؤسسات، وللأسف الشديد ما زلنا محكومين بقانون الإدارة العامة للعام 1961 لا بد من مراجعة شمولية لكافة الأنظمة والتعليمات لكل وزارة ودائرة.

الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن بحاجة الى مراجعة شمولية للنهج الاقتصادي وإعادة ترتيب الأوراق الأردنية وفق معطياتنا، ووفق ثرواتنا ووفق موجوداتنا واستغلالها من جديد حتى يتم تجاوز هذه المديونية.

• ماذا عن الهيئات المستقلة؟

لو كنت في السلطة لناشدت جلالة الملك بحكومة طارئة، لماذا هذا الفساد الذي يعشعش أمام مرأى ومسمع الدولة والحكومة والشعب، لطالبت بحكومة طوارئ لمدة 24 ساعة، وأصدرت قوانين استثنائية لجراحات عميقة، بإلغاء مثل هذه المؤسسات أو دمجها في إطار مؤسسات الدولة، هناك مليار و700 مليون موجوداتها، هل من الممكن أن نعرف ما هي هذه المؤسسات وماذا تقدم للشعب؟ مديونيتها مليار و300 مليون. هذه ليست بحاجة الى حوار ديمقراطي، هذه بحاجة الى قرار فوري.

• هل أنت راض عن طرق ووسائل مكافحة الفساد، ولو كنت في السلطة هل ستتبع وسائل أخرى وجديدة لمكافحة الفساد؟

مكافحة الفساد لا تتم إلا بالآليات الديمقراطية، وليس من خلال هيئة مكافحة الفساد، وليس من خلال ما أعلنه رئيس الوزراء من أنه لا يستطيع محاسبة فاسد، إلا إذا "أتيتموني بالأوراق"! فلا أعلم هل كان الرئيس مستهزئا بذلك؟ عنوان الرقابة على مكافحة الفساد هو برلمان منتخب، عبر تمثيل صحيح وبنزاهة، وعنوان الرقابة على أعمال الحكومات هو البرلمان، وباعتراف المسؤولين قبل المواطنين إنها كانت برلمانات مزورة، وبالتالي أنا لا أحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصلنا إليه، أحمل البرلمانات المتعاقبة المسؤولية، لأنها كانت شريكا رئيسيا فيما وصلنا إليه. لا بد من استعادة البرلمان وفق نظام انتخابي يمثل الإرادة الشعبية، وتكون به أحزاب قوية، معارضة وموالاة.

وأنا قلق على القضاء الأردني بصراحة، لا استطيع أن أفسر أنه في ثلاث سنوات، يتم تغيير ثلاثة رؤساء للمجلس القضائي.

الأردن دولة قوية في بناء مؤسساتها عبر العقود، ولكن شاهدنا في المرحلة الأخيرة أن الحصانة للمسؤول وليست للمؤسسة، إذ تحولت من دولة مؤسسات الى دولة أشخاص، ومن أجل ذلك أثروا على حساب المؤسسات، ووجهوا المؤسسات الى أجنداتهم الشخصية.

في عهد حكومة معروف البخيت الثانية تم تشكيل لجنة حوار وطني ضمت كافة شرائح وممثلي المجتمع خلصت الى توافق نادر وطرحت حلولا لكافة القضايا السياسية المثارة، لماذا ضيع الأردن لحظة التوافق هذه؟

لجنة الحوار الوطني لم تتطرق فقط الى النظام الانتخابي والانتخابات وقانون الأحزاب، بل تحدثت عن كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عدا عن الحقوق المدنية لمن لا يحمل الرقم الوطني، أتت على أجندة وطنية متكاملة لحل كافة ما يشغل بال الرأي العام، ووضعت حلولا حقيقية وجادة وفق منهجنا الأردني.

للأسف الشديد، الأردن أضاع لحظة تاريخية. كان يمكن قبل سنة ونصف أن نكون أنجزنا انتخاباتنا وإصلاحنا السياسي، وكنا متقدمين على كل الدول، ولما شاهدنا كل ما نراه في الشارع الأردني الآن. كان يمكن أن يكون الأردن هو الآن الأقوى ديمقراطيا، والقادر على فرض حضوره وحجز كرسيه ومقعده وفق النظام الإقليمي الجديد.

ومع ذلك، لست من المتشائمين، لأن هذا وطن، ومن واجبه علينا أن نحميه وندافع عنه ونصونه، وأقول إنه ما تزال هنالك فرصة قد تكون الأخيرة، ماذا يمنع فتح الحوار من جديد؟ وماذا يمنع أن نؤجل انتخاباتنا؟ وماذا يمنع من تشكيل حكومة توافق وطني سياسي؟ وماذا يمنع أن نذهب جميعا الى انتخابات بإجماع وطني؟

• أنتم تنحازون وبشكل واضح إلى القانون والنظام الانتخابي الذي صدر عن لجنة الحوار؟

نعم، نتحدث عن نمط جديد في إدارة شؤون الدولة الأردنية، والانتخابات، نمط يتفق عليه كل العالم اليوم، هو النمط الحزبي البرامجي، وبمشاركة شعبية شاملة.

وأتساءل: ألم يحن الوقت لأن نتحدث عن حكومات مستقرة، لثلاث أو أربع سنوات؟ بحيث تكون حكومة معنية برسم الاستراتيجيات على مستوى الوطن، ويقابلها مجلس أمة على توافق في السياسات، بما يفرض الاستقرار، هل يعقل أن يبقى رئيس الحكومة أو الوزير معنيا فقط بتعيين سكرتيرة، أو نقل موظف، أو تعيين قريب له؟

• سؤال الهوية غير المحسومة في الأردن، البعض يعيدنا الى فك الارتباط، ومن هو الأردني وتعريف الهيئه العامة الناخبة، ماذا تقول في ذلك؟

أولا: تعريفنا للهوية الأردنية هي أنها هوية عربية نضالية، تأبى التقوقع الإقليمي من جهة، مثلما ترفض الانفلات والقفز على واقع الوطن من جهة أخرى. أنا لا أفهم أن نصل الى هذه المرحلة، ولغاية الآن نتحدث عن الهوية الأردنية! كل من يحمل رقما وطنيا هو أردني، والهوية الأردنية لا تنازع فيها على عرق أو طائفة أو ملة أو فئة أو جهة، فكلنا شركاء في هذا الوطن، والشراكة لا تقبل القسمة، وبالتالي عندما نتحدث عن الوطن الأردني وهويته، نتحدث عن مواطنين بأرقامهم الوطنية، لا يجوز قسمة ذلك، وبالتالي هذه أوراق لمن يريدون أن يذهبوا الى السلطة من خلال التخويف بالوطن البديل!

غزة هزمت اسرائيل وركعتها، وفرضت عليها شروطها، ونحن دولة ووطن وشعب قادرون على أن ندافع عن أرضنا، فقضية الوطن البديل قضية يلوذ خلفها من يستحكمون في بعض صناعة القرار، وتقسيم الناس على منابع وأصول وجهات، أيضا هي دعوة خبيثة صريحة لتفتيت هذا الوطن العظيم.

• قانون الأحزاب هل تراه ملائما للحالة الأردنية؟

قبل أن نتحدث عن قانون الأحزاب، أنوه الى أن تعريفه الدستوري في العالم كله هو "قانون الحرية"، فلا يجوز أن يكون هناك أي حاجز أمام ممارسة الإنسان حقه في أن يكون حرا. في أكثر من تجربة، في قانون 2007 وقانون الأحزاب الحالي ثمة جهات لديها حساسية من الموضوع، ولا تريد أن ترى أحزابا على الأرض الوطنية، ويقولون إن عددنا 20 حزبا. هل هم من يمثلون الرأي العام الأردني؟ الأحزاب دورها أن تكون حزاما واقيا للرأي العام، ورقابة شعبية، وتداول سلطة، فالعالم الديمقراطي ودوله العريقة اعتمدت نمط الحزبية في إدارة شؤونها، فهل نحن أكبر من أميركا، التي تحكم هذا الكون ويديرها حزبان؟

المعادلة التاريخة، التي أؤمن بها، هي أن على كل الأحزاب، بمختلف أطيافها، أن تولد على منهج الدولة، لتعمل وفق منهج الدولة، ولتكن آلية في هيكلة الدولة السياسية، وما يحقق غاياتها وأهدافها، كيف سأكون وزيرا في حكومة بحقيبة الداخلية أو الخارجية وأنا في غرفة مغلقة عن كافة المعلومات للدولة؟ ومن أجل ذلك لا نرى خلافا بين حزب المحافظين والعمال في بريطانيا، الدولة البريطانية قائمة في سياساتها الخارجية واستراتيجياتها، ويختلفون على قضايا تفصيلية في البرنامج أو آلياته، آن الأوان للدولة أن تتعامل مع الأحزاب على أنها قيادات الوطن المستقبلية، حتى يترسخ مفهوم العمل الحزبي البرامجي، الذي يمكن أن يتم فيه تداول السلطة.

• ما هي رؤيتكم لمجلس الأعيان ودوره، حيث شهدنا مؤخرا مطالبات بإلغاء هذا المجلس أو إعادة النظر في أسس تشكيله؟

مجلس الأعيان وفق نص الدستور يشكل بناء على طبقات، لكن ما يشاهد من تعيينات على مدى السنوات الأخيرة لا ينطبق عليه للأسف الشديد هذا النص أو العرف، حيث يعين أشخاص عاديون، لا هم نائب له دورتان، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس برلمان سابق، ولا لواء متقاعد فما فوق. "الأعيان" يمثل ثلث مجلس الأمة عند اجتماع المجلسين، وبالتالي يعيق الإرادة الشعبية عند التصويت باجتماع المجلسين، وأقترح في هذه المادة الدستورية أن يكون العدد أقل من نصف البرلمان. الدستور يجيز أن لا يتجاوز النصف، نحن نقول لينقص من 10 - 15، حتى تكون نسبة الإرادة الشعبية المنتخبة غالبة على الإرادة المعينة.

ثم نرى أن يكون مجلس الأعيان مستقبلا منتخبا على مستوى المحافظات، أي تمثيل على المستوى الجغرافي، وهنا نطمئن من يخافون من الديمغرافيا والجغرافيا.

• بالانتقال الى ما يدور في العالم العربي، كيف تحللون ما يجري؟

ما زلت أحتفظ بعدد من جريدة الأسواق، صدر العام 2001، وتحدثت فيه عن هذا الأمر. كان تحليلي أن النظام الدولي الجديد انتهى من ترتيب الكتلة الشرقية، والكتلة التي بقيت لدخول مسار العمل الديمقراطي هي الكتلة العربية. هذه المرحلة لها عنوانان اثنان، المطلوب فيها أن لا حكم إلا من خلال صناديق الاقتراع، ولو عبر الدبابة، كما حدث في العراق، أو قتال كما حدث في ليبيا، أو قتال جار الآن في سورية.

ولكن في النهاية لا بد من الاحتكام الى حكومات منتخبة من خلال صناديق الاقتراع. هذه المنطقة غنية بثرواتها، وبكونها سوقا، وأيضا موقعها الجيوسياسي. النظام الدولي الجديد عنصر التأثر والقوة فيه هو القوة الاقتصادية وليست العسكرية، قد تستخدم العسكرية في أماكن ضيقة ومحدودة، لكن ليس كما كان الوضع في زمن الحرب الباردة، التنافس الاقتصادي والاقتصاد يتطلب استقرارا.

بعد إنهاء مفهوم الكتلة العربية بحكومات منتخبة على مستوى الإقليم العربي، لا بد من إعادة ترتيب منظومة الإقليم. الإقليم فيه ثلاثة عناصر، هي قوى الإقليم المتقاربة والمتنافسة نوعا ما، وهي طبعا ايران وتركيا ومصر، وكانت توقعاتنا أن نشهد إسلاما عربيا، وإسلاما فارسيا، وإسلاما تركيا، لكن على أسس ديمقراطية.

بقي الفضاء الآخر وهو الدولة الإقليمية القوية: اسرائيل. لن يكون هناك دولة فلسطينية وسلام حقيقي ودائم في المنطقه باستعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني قبل أن ترى اسرائيل كرسيها في النظام الإقليمي الجديد، والذي ظهرت معالم تكوينه الآن، فالتحالف التركي المصري واضح، وأنا أتوقعها منذ سنتين، وجاءت المصادفات أن الانتخابات المصرية أفرزت هكذا تيارا.

أيران بقيت دولة قوية، لكنها ستحاور على وجودها في النظام الإقليمي الجديد، طبعا هي ترسل رسائل قوية تجاه اسرائيل وتجاه المقاومة، ولكني أعتقد أنها أوراق تفاوضية على المقعد الأخير في الإقليم.

وبالتالي، فإن المنظومة العربية ذهبت تقريبا الى الإسلام السياسي، وسيأتي أيضا الى الخليج، لا أحد سيبرأ من هذا التحول إطلاقا. نحن كأردن في ظل هذا الإقليم، أين الكرسي الأردني في هذه المنظومة الإقليمية، بدءا بالإقليم العربي وانتهاء بالمنظومة الإقليمية؟ هذا سؤال.

• أين ترى المصلحة الأردنية في الأزمة السورية، هل هي مع المعارضة أم مع النظام؟

النظام السوري ذاهب شئنا أم أبينا، هناك احتلال مواقع داخل النظام السوري، وهناك آليات، لم يعتمدوا الآلية لإنهاء النظام كما حدث في ليبيا، أعتقد أن الآليات معتمدة على الاحتراب الداخلي، النظام السوري فقد الكثير، مخالبه تقطعت، وأركان دولته تمزقت، ولا ننسى جواره الكبير الى جانب تركيا.

النظام السوري في أوانه الأخير، وعلى الأردن أن يحترم خيارات الشعب السوري الديمقراطية وما يقرره، وبالتالي الموضوع في سورية حتى اللحظة موضوع داخلي، ولم يتم التدخل بها خارجيا حتى نعلن موقفا.

على الأردن أن يبقى على الحياد، لكن عليه أن يكون حريصا على حدوده، لأن السؤال هو الى أين تذهب بعض القوى التي تقود الاحتراب ما بعد انتهاء الملف السوري؟ هو سؤال كبير، وبالتالي على الأردن أن يكون حريصا على حدوده، وأن لا يضع أصابعه في النار.

•اتفاقية وادي عربة، ثمة معارضة لها، لو كنتم في السلطة هل يمكن أن تعيدوا النظر فيها؟

إطلاقا لا. نقرأ الظروف التي وقعت بها، الأردن محاصر في حرب الخليج والعرب جميعا ذهبوا لخيار استراتيجي، نحو السلام. والأردن لم يوقع قبل أن يوقع الأخوة الفلسطينيون، بعد أن أخذوا تمثيلهم بصفة الهوية الفلسلطينية والدولة الفلسطينية. أقول لا يوجد حرب تنتهي إلا بفرض معاهدة، وأنا أعتقد أنها فرضت علينا، لكن عندما تستعيد الأمة قوتها وعافيتها، ويأتي استحقاق استعادة حقوقها، فأعتقد أنها ستكون (الاتفاقية) اقرب للتمزيق وإلقائها الى مزابل التاريخ، لكن في هذا الوقت، إذا ألغينا معاهدة وادي عربة، فهذا يعني شن الحرب. هل الأردن جاهز في هذا الوضع العربي لأن يشن الحرب على اسرائيل؟

وأيضا توجد بنود في الاتفاقية، تمنع الترحيل الجماعي للفلسطينيين، وهذه إيجابية، الأمر الآخر ثمة نص في الاتفاقية يؤكد أن أراضي الضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري، في حين إن أوسلو ذهبت الى مفهوم أن الأرض في الضفة الغربية متنازع عليها، لذلك أصر الرئيس الفلسطيني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو غير دائم في الجمعية العامة، حتى نخلص من قصة أرض متنازع عليها الى دولة محتلة.

لذلك الموضوع شائك وكبير، لا يتعلق بنا كأردن فقط. اتفاقية وادي عربة تتعلق بنا كأمة عربية، تجاه كيان غاصب للحقوق الفلسطينية والأرض الفلسطينية. أعتقد أن القضية الآن هي كيف نكون الى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وليس أن نعلن حالة حرب من الأردن على الطرف الإسرائيلي.

• بشكل عام هل أنت راض عن السياسة الخارجية الأردنية وهل هناك مجالات لإصلاح هذه السياسة؟

أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن تغيير في نهج السياسة الخارجية الأردنية، فالمنطقة تغيرت، النظم الرسمية العربية تغيرت، نظرة العالم للمنطقة تغيرت، لم يعد العالم ينظر إلى أن الدولة الفلانية كمهمة، وبالتالي علينا دعمها، العالم كله مجمع على أن هناك نظاما عربيا جديدا ونظاما إقليميا جديدا، وبالتالي العالم يبحث عن شراكة مع هذا النظام الإقليمي الجديد.

الطريقة الدبلوماسية ونهج السياسة الخارجية مع العالم، عربيا وآسيويا وإقليميا، آن أن يتغير جذريا، في نهج وطريقة التفكير، وطريقة التعامل والتعاطي.

المهمة الرئيسية للأردن الآن هي كيف يرتب وضعه الداخلي، كدولة ديمقراطية تعددية، دولة مواطنة حقيقية، حتى يستطيع أن يتعاطى مع ما يحيط بنا، في المحيط العربي والمنظومة العربية والإقليمية الجديدة، وبالتالي النظام الدولي الجديد.

الغد