الحكومات ومراكزالدراسات

مادامت بعض اقول بعض اجهزة الدوله تهمش راي مستشاريها في مختلف التخصصات حتى اصبح المستشار لايستشارروبالاصل ان المستشار هو وزير الوزير وله كل الدور الا انه اصبح كمرحله او برزخ اعداد لما بعد ولايعلمها الا الله دون النظر لذاك المخزون الكبيرمن العلم والتجارب والخبرات وحتى العلاقات التي لايمتلكها البعض ويرون فيها خطرا يتهددهم فيتحاشونه علما انه المستشاربنك المعلومات ماعلينا الا ان السؤال ماذا عن البديل لمعرفة اين نقف وكيف السبيل لننطلق بطريق سليم بالطبع انها مراكزالدراسات ومراكز البحوث

تساءلت طويلا عما اذا كان لهذه والمنتشرة هنا وهناك الدور الفعلي في تحديد نقاط الضعف والقوه وفي رسم الخط الذي تسير عليه حكوماتنا ومؤسساتنا ودوائرنا مما يضمن سلامه الهدف ام انها مؤسسات نفعيه متبادله تخدم مصالح فلان وفلان والحكومة الفلانية والحكومة العلانية لتعلن عن نسب وارقام نصفها وهمية ونتائج مرسومه

لاادري كل مااعرفه انه لم اجد من اخبرني من العلماء والمثقفين ان احدا قابله وساله رايه , وكذلك مكاتب المعلومات والتحقق هل لها, مكان بين آليات ومكونات القرار الحكومي, او بين فلسفات العمل والتطوير التي تنتهجها الحكومة, بل عما اذا كان لدينا اصلا ًمثل هذه المراكز والمكاتب, وتتحلى بشروط النزاهة والحياد التي تفترض بها
كلها اسئله تحتاج لاجوبة ولكن ؟؟؟؟ ?

غير انني تركت السؤال معلقا دون اجابة ولو نظرية اخرج بها على القراء او السائلين , لا لأنني وجهت اسئلتي الى احد معين او جهة معينة واروم الاجابة عليه, بل لكي ألفت النظر الى الاهمية الحادة للموضوع, ولأوحي عامداً
بأن لاسبيل الى تجاهل او تهميش الدور الحيوي والمؤثر, الذي تلعبه مراكز البحث والدراسات في بناء القرار الاقتصادي والاداري, وفي انتهاج فلسفة للتفكير والعمل, لاتتعامل مع آليات التطوير والتحديث وادواتهما كما لو انها وقائع صنمية و ذات تحولات ميكانيكية تلقائية,

بل على انها مجموعة من الكاريزمات المحركة, التي تتحول بالتطوير والتحديث الى وقائع وبنى مادية وتشريعية فيما لو اجدنا التعامل مع هذه الآليات والأدوات التي في مقدمتها واهمها الانسان وفيما لو ادركنا سلفا اننا نتعامل مع أمزجة ومواقف, ومع رغبات ونزعات فردية ومجتمعية .‏

ولأن الامر على هذا النحو من احتمالات التعاطف والانحياز, وبالتالي, خضوع عملية صنع القرار وصياغة فلسفات التفكير والعمل, لجملة من المؤثرات غير الموضوعية, وربما غير الصائبة ايضا, بما يذهب بها الى غير اهدافها بدقة, فان اللجوء الى مراكز البحث والدراسات, بما تقدمه من معلومات ودراسات وأطر نظرية للمعالجات من جهة, ولخطط العمل الاستراتيجية من جهة اخرى, هو الخطوة الاولى التي لابد للأداء الحكومي من الاقدام عليها قبل الدخول الى دائرةالتجارب والمراهنة باحتمالاتها المفتوحة على النجاح بالمصادفة او على الخطأ غير المبرر او على اللاجدوى ?‏

وبطبيعة الحال, فان الشروط الخاصة لإنشاء هذه المراكز وتفعيلها وادارتها, تستلزم بالمقابل شروطا خاصة لموضوعية وحياد ونزاهة انتاجها, الامر الذي يفرض ضرورة تشغيلها وفقا لتشريعات خاصة تضبط اداءها واداء العاملين فيها, من حيث العائدية الادارية وتقييم الاداء بعلم وموضوعية وامانه وشروط العمل فيها !!‏
حقيقة لم يعد الحس المستقبلي والاستراتيجي لدى الاداري وصاحب القرار ضربا ًمن ضروب العبقرية والندرة التاريخية, ولم يعد ثمة متسع من الوقت للرهان على ميزاته الشخصية, فكلاهما, الحس والوقت, صارا صناعة علينا إجادتها