السوق العقاري يتحرك والطلب على الشقق دون 150 مترا

زاد الاردن الاخباري -

بلغت قيمة الاعفاءات الممنوحة من دائرة الاراضي والمساحة ، وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق منذ تطبيقة 35 مليون دينار.

وتشير احصائيات الدائرة الى ان قيمة الإعفاءات وفقا للقرار لشهر آذار الماضي منفردا بلغت نحو 3,6 مليون دينار لتشكل ما نسبته 13 بالمائة من إيرادات الدائرة لنفس الشهر.

وقال مختصون ان القطاع العقاري المحلي مهيأ للنشاط حيث بدأ المواطن والمستثمر على حد سواء يلمس التطور الايجابي لاداء القطاع العقاري من خلال ارتفاع حجم التداول الكلي للقطاع في الربع الاول من العام الحالي بما نسبته 20 بالمائة.

واظهرت احصائيات دائرة الاراضي والمساحة ارتفاعا في حجم تداول سوق العقار المحلي في الربع الاول من العام الحالي ليبلغ نحو 1,12 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 20 بالمائة مقارنة بـ940 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان ادراك حقيقية واقعية اسعار العقار في السوق المحلية لتستقر عند حدها الادنى من الانخفاض ساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الاقبال على عمليات الطلب خصوصا فيما يتعلق بالشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا.

واضاف العمري لـ"الدستور" ان ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 6 بالمائة لتسجل نحو 62,1 مليون دينار مقارنة بـ58,8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي دليل على تحسن اداء الحراك العقاري المحلي.

وتخوف عقاريون من الانعكاس السلبي لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الاساسية للبناء خصوصا مادة الحديد التي ارتفعت بنحو 50 خلال الفترة القليلة الماضية على واقع السوق العقاري خصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية المنتجة من قبل المطورين العقاريين.

واوضح العمري ان هناك نسبة كبيرة من انتاج الحديد في المملكة تتم بواسطة صهر الخردة واعادة تصنيعها ، مبينا ان خردة الحديد تشكل ما نسبته 65 بالمائة من حديد البلت المنتج حيث تتم اضافة الكربون والمغنيسيوم ومواد اخرى لتشكيل الحديد وذلك لعدم جودة الخردة المتداولة.

يشار الى ان إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 20051 معاملة ، توزعت على 7668 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 38 بالمائة ، 12383و معاملة لباقي المحافظات بنسبة 62 بالمائة. كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 3391 معاملة للشقق ، 4277و معاملة للأراضي ، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 1246 معاملة للشقق 11137و معاملة للأراضي.

عمان - الدستور - زيد ابوخروب