الحلول بسيطة بحاجة لمن يفعلها

لا يختلف اثنان على أن الأمر جد خطير وان الخطورة في نما مستمر فالموازنة كما يحكى لنا تستنزف وعجزها يزداد بسرعة البرق وما تفكر به الحكومة من علاج قد يوقف نزفها لكنه سيحدث جرحا غائر في نفس كل مواطن ليزداد فقره من خلال تضخم غير محسوبة عواقبه ,فرفع الدعم عن المشتقات النفطية وكل ما هو مدعوم قد يكون حلا للقضاء على 800 مليون هي كل ما يقال انه دعم لكن ما هو حل ال2 مليار عجز الموازنة عداك عن عجز ال5 مليارات المتراكمة , فالحل الأنف الذكر قد يسد خلل لكنه في المقابل يفتح جروحا لا تندمل قد تقود البلد إلى ما هو ابعد من الفقر فالفاروق رضي الله عنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته فان حل الفقر فالعواقب وخيمة لا سمح الله خصوصا وان هناك صيادي فرص قد يجدوا في مثل ذلك مجال لإيغال صدر المواطن على من كان خلف قرار إفقاره .

اعلم ويعلم مع الجميع أن الأمر وصل منتهاه وانه لم يكن وليد اليوم لتحمل الحكومة الحالية وزره بل هو تراكمات لسياسات اقتصادية خاطئة من قبل , لهذا الأمر فانه لابد من أيجاد حلول ناجعة تكن اقل ضررا على المواطن وإبعاده عن تأثيرات الرفع المباشر وغير المباشر ويسد به رمق الخزينة .

وكمواطن عادي من عامة الشعب يورقه الم الخزينة ومرعوب من حلول تدفع المواطن إلى مزيدا من الجوع الكافر تجعله ينقم من صاحب تلك الحلول التي أضنته ونكدت علية عيشه قد تدفعه يوما ما لصب جام غضبة والله وحده يعلم ما هي النتائج وبعبارة بسيطة أنها حلول ستقود لكوارث على المواطن قد تجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه ,فأنني ومن منطلق الغيرة على الوطن ومواطنيه أرى انه لابد من أن يتم التفكير بحلول اقل وطأته على المواطن وبنفس الوقت تسد رمق الخزينة وتكن تأثيراتها لا تتعدى المباشر إلى غير المباشر .

لماذا لا يتم التفكير بإيجاد صندوق تحت مسمى دعم الخزينة في وقت متزامن مع رسم سياسيات اقتصادية ناجعة حلولها تقود للخلاص مما إلنا إليه وان كان المردود مجزئ على سنوات ولتكن روافد ذاك الصندوق كالأتي وهي

1.اقتطاع ما نسبته 10%من أي دعم يأتي للبلد
2.وضع حد أعلى لسقف الرواتب كان يكون 3000 دينار وكل ما يتقاضى أكثر من ذلك يجير لذاك الصندوق حتى يستتب الأمر وتعود الحال كما هي .

3.يتم رفع اسطوانة الغاز إلى 8دنانير تحسب الزيادة منها إلى الصندوق ويتم أخذها من المصفاة أو أن يمنح كل رب أسرة 20 كوبونا بالسعر المدعوم وفيما عاداه يكن السعر الحر والفرق يجير لصندوق الخزينة وكذلك يمكن التعامل مع وسائط النقل الخاصة والعامة من خلال دائرة الترخيص حيث يتم احتساب الاستهلاك المعتدل سنويا وما تجاوز عن ذلك يكن بالسعر الحر عندها سيذهب الدعم مباشرة للمواطن الأردني ويكن استهلاك غيره بالسعر الحر .

3.يوضع سقف معين لدعم الكهرباء كان يكون 600 ومن يستهلك فوق ذلك يقسم إلى ثلاثة أقسام كان يكون القسم الأول من 600 750 بنصف الدعم وما بين أل 750 _1000 بنفس سعر التكلفة وما يزيد عن ذلك لا ضير أن تكن هناك ربحية وكل تلك الفر وقات تذهب لصندوق دعم الخزينة .

4.وحتى لا يتم الاقتراب من مادتي السولار والبنزين بالشكل المرسوم فان هناك طريقة أجدى للحصول على جزء مما تدعم وذلك من خلال إضافة ضريبة محدده رقميا وعلى كل سيارة تبدأ من عشرة دنانير وتحت مسمى دعم الخزينة وتكن حسب موديلات السيارات وأنواعها ومالكها أن كان أردني أو أجنبي ليميز فيها بين الغني والفقير والمواطن من غيره

5.فرض ضرائب على الشركات الكبرى لدعم صندوق الخزينة كان تكن 5%كبديل عن ضريبة الدخل التصاعدية الموصدة الأبواب في وجه إقرارها

6.الحد من النفقات الحكومية من سيارات ووفود وأبنية مستأجره ورواتب أعضاء المجالس الذين هم موظفين حكوميين لهم رواتب خلافها وغير ذلك الكثير وتذهب الفر وقات إلى صندوق دعم الخزينة .

7.زيادة سقف التعليم الجامعي الموازي عددا شريطة عدم المساس بسقف التنافس ويقتطع من الجامعات نسبة معينة لرفد هذا الصندوق وتكن الاستفادة للطرفين الخزينة وأولياء الأمور الذين يجدون بديلا عن إرسال أبنائهم للخارج .

8.يفرض على كل أجنبي يعمل أو يقيم داخل البلد رسوم محدده رقما تضاف على الإقامة أو تصريح العمل وتجير العوائد للصندوق وتكن بمقدار ما يكن نصيبه من الدعم .

9.إضافة رسم 2,5%على معاملات البيع والشراء في العقارات لصالح هذا الصندوق ,كذلك اقتطاع مبالغ محدده من الوسطاء التجاريين في تلك المعاملات لان هذه المهنة وغيرها لا تعود بمردود مادي على .الخزينة وغيرها الكثير من المهن خصوصا وان أصحابها يجنون مردود مالي جيد تستحق الخزينة أن تنال منه نصيب .

10.فرض هيبة الدولة في تحصيل ذممها من المقتدرين و الرافضين لذلك ,كذلك القضاء على سرقات الكهرباء والمياه لأنها تقدر بالملايين وهي سبب رئيسي في ضائقة تلك الشركات وان لا يعالج الخطأ بمثله بان يتحمل المواطن الملتزم ذنب المخالف.

11.فرض رسوم على أسعار الدخان والمشروبات الروحية لأنها ستكسب احد الأجرين أما أن تدفع مدمنيها إلى الابتعاد عنها أو أن تعنتوا فان مردود الصندوق سوف يزداد .
12.فرض ضريبة على الرسوم التعدينية لصالح صندوق دعم الخزينة .

13.رفع ضرائب على السلع الكمالية والمردود يكن لصالح الصندوق الأنف الذكر .
14.فتح المجال للمساهمين المقتدرين للتبرع لهذا الصندوق ونشر اسماهم لبيان مدى انتماؤهم للوطن .

12.إيجاد الية لمساهمة المغتربين في رفد هذا الصندوق ,وكذلك مساهمة من يرسلون في مهمات دولية .

14.منح الفاسدين الذي سرقوا مقدرات البلد فترة زمنية لإعادة ما نهبوه إلى هذا الصندوق وان يتعامل معهم بسرية مطلقة مقابل العفو عنهم شريطة متابعة من لم يحرك ساكنا منهم قضائيا .

15.استغلال خامات نحاس محمية ضانا والتضحية بالمردود الدولي منها كمحمية أن كانت الجدوى أفضل .

16.التوجه نحو إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية كبديل للمفاعل النووي لأنها اقل تكلفة وأغزر إنتاجا واقل ضررا على البيئة .

17.ربط دوائر الدولة المعنية بالاستثمار سواء داخلي أو خارجي معا للحد من التهرب الضريبي لأنها أفضل طريقة عند المقارنة للحد من المخالف .

.18.إيجاد سياسية نقل ناجعة تريح المواطن وتدفعه اختياريا للتقنيين من حركته سيارته التي يملكها .

19.وضع كل المهن العشوائية في أطرها القانونية لمعرفة إرباحها واخذ نصيب الحكومة العادل منها .

20.إيجاد تعديلات قانونية على الجنح والمخالفات والجرائم البسيطة لوضع البديل المادي بدل عقوبة الحبس المفرخة لجرميه اكبر

21.تفعيل تحصيل الغرامات على المخالفين للإقامة ومعالجة عجزهم عن الإيفاء بذلك من مبالغ تأمينات تستوفى عند القدوم أن لم يخالف تعاد له عند المغادرة .وان خالف يقتطع منها قيمة المخالفة

22.معالجة الهدر في المصفاة عند تكرير المشتقات النفطية والفاقد من شبكات المياه من خلال احتساب تكاليف معالجتها والاقتراض لمعالجتها شريطة أن يكن السداد من مردودها عند عودتها لوضعها الطبيعي .

23.تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي لاستغلال ثروات باطن الأرض وكفاءات الأردنيين على أن يربط هذا التشجيع بعاملي المردود والتخفيف من البطالة
24.دمج الهيئات المستقلة المتشابهة والحد من الترف الانفاقي فيها ويحسب المردود كدعم للخزينة .

25.إضافة رسوم بسيطة على المعاملات الرسمية كرافد للصندوق دعم الخزينة .
26.إيجاد المحفزات للمواطن للابتعاد عن البذخ من خلال تفعيل الإرشاد الديني والاجتماعي وان تكن الدولة قدوة في ذلك . .

هذه حلول من كم هائل من الحلول يمكن اللجوء إليها وان كان في بعضها إجحاف في حق المواطن لكنها اقل إيلاما من رفع الدعم بالمطلق وأظن أن أيراد الصندوق في نهاية كل عام سيساهم في تغطية نسبة لا باس بها من العجز أن لم تكن بالمجمل .
حمى الله وقيض الله له من يضع مصلحته ومواطنيه نصب عينية .